مَن وراء جرائم سفاح الجيزة؟

رُغْمَ حالة الصدمة والذهول التى أصابت المجتمع المصرى عند متابعته جرائم سفاح الجيزة «قذافى فراج»؛ فإن تفاصيل تلك الجرائم كشفت عن عوار كبير فى الأعراف المصرية التى تغيرت للأسوأ وتُنبئ بخَلل شديد فى علاقات الصداقة والمصاهرة والتعامل التجارى.. هذا التغير قد أتاح الفرص لمجرم متبلِّد الحس وعديم الضمير أن يقوم بجرائمه المتعددة من قتل وسرقة ونصب وتزوير مستغلًا التحوّلات التى أصابت كثيرًا من الأسر والشخصية المصرية ويجب رصدها وتحليلها من قِبَل علماء الاجتماع وعلم النفس.

كان من أهم خطايا هذا السَّفَّاح علاقاته النسائية المتعددة، وهى التى وضعت نهاية مأساوية لهن، ومن تفاصيل جرائم السّفّاح موافقة عدة أسَر على اقتران بناتهم به.. فقد تسبب الخوف من العنوسة فى إقبال الفتاة على الزواج بأى شخص دون دراسة شخصيته وأخلاقه أو التحرّى عنه بدقة والتريث قبل إتمام الزواج.. ليس ذلك فقط؛ بل إن حرص الزوجة على استمرار العلاقة الزوجية قد يدفعها لإعطاء الزوج كل ما تملك هى وأهلها، إمّا للمشاركة التجارية أو الإقراض.. الزيجات العديدة التى استحوذ عليها السّفّاح «قذافى» جعلتنى أتساءل: هل هناك أسَر لا يهمها سوى تزويج بناتها فقط ولا يهم مَن يكون الزوج القادم، ولا تخشى عواقب الاختيار السهل، وأقل عاقبة هى الطلاق، لكن مع «قذافى» أو مَن يماثله العواقب ستكون سرقة أو قتلًا أو إنجابَ أبناء لأب مزيف.. الصورة القاتمة لشكل العلاقات الزوجية الخاطئة فى جرائم سفاح الجيزة هى انعكاس لأنواع مختلفة من الأسَر تنعدم لديها الرؤية الصائبة والتساهل فى قبول أى شخص، مما أتاح الفرصة لمنعدمى الضمير استغلال بناتهم وتحولهن إلى ضحايا، تُدَمَّر نفسيّا وجسديّا وماديّا.

رُغْمَ حوادث النصب التى وقعت تحت مسمى توظيف الأموال منذ الثمانينيات، سواء من خلال شركات كبرى أو توظيف أموال بواسطة أفراد تم بسببهم خراب مئات البيوت ومع ذلك لايزال الطمع والتطلع إلى الربح السريع يسيطر على أعداد ليست بالقليلة من المصريين وأكثرهم عملوا بالدول العربية وأعطوا تحويشة العمر لنصابين محنكين منهم أصدقاء حميمون.. لكن هكذا هو النصاب ممكن أن يسرق أباه أو أخاه.. فى قضية سفاح الجيزة أزهقت أرواح بسبب توظيف أموال صديقه الذى توفى قتلًا وآخر استأمنه فسرقه فمات كمَدًا.. وتستمر جرائم النصب باسم توظيف الأموال رُغم عواقبها الوخيمة.

الشق الأخير فى كارثة سفاح الجيزة سهولة تزوير عشرات بطاقات الرقم القومى واستخراج قسائم الزواج الرسمية وتسجيل المواليد لمدة سنوات دون كشفها، وذلك يتطلب مراجعة دقيقة لآليات الأحوال المدنية فى مصر .