العدل لكل أصحاب المعاشات

لا يقل إنصاف  الرئيس السيسى أصحاب المعاشات الذين قاربوا عشرة ملايين مواطن فى إعادة حقوقهم المسلوبة عن أى إنجاز كبير تم لصالح الشعب المصرى وهى إنجازات عديدة أعلت من مصلحة المواطن.. لكن سنوات الظلم الطويلة التى عانى منها أصحاب المعاشات بعد أخذ أموالهم جعلتهم يطلقون الصرخات والدعوات ويصبون غضبهم على كل حكومة تغض الطرف عن هذا الظلم، ومشوار طويل فى المحاكم أنهك أصحاب المعاشات ممثلة فى اتحادات يقودها  المناضل الكبير البدرى فرغلى ورفاق مخلصون من رجال القانون و الإدارة، حتى صدرت الأحكام المؤيدة  لحق أصحاب المعاشات من أقل درجات التقاضى حتى أعلاها وفى مختلف أنواع المحاكم الإدارية والدستورية العليا وخلافه.  مع ذلك ظلت الحكومة تراوغ فى تنفيذ الأحكام حتى انتصر الرئيس السيسى لأصحاب المعاشات وأمر بإعادة أموال التأمينات المسلوبة إلى الهيئة المسئولة ورد الحقوق لأصحابها متمثلة فى علاوات الأجر المتغير وأموال عديدة تم خصمها من الموظفين.. وجاءت الوزيرة الجديدة بخبر أثلج صدور المظلومين برد العلاوات وزيادة الأجور فى أول يوليو.. لو قرأتم على صفحات التواصل الاجتماعى كم الآمال والأحلام التى عبر عنها أصحاب المعاشات وكل واحد  يبحث عن   قيمة حقه فى العلاوات والزيادة الجديدة لتأكدتم كم يحتاج هؤلاء لأى زيادة مادية للعلاج أو محاولة استكمال الشهر على خير بدون احتياج أو مذلة. 

 

ما يهم أن لكل إنجاز ضحايا أولها أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا على جميع حقوقهم المسلوبة والتى من المفترض أنها عادت لهيئة التأمينات وثانيها وهو الأهم أن الهيئة احتسبت علاوات العاملين فى الحكومة ولم تحتسب حق العاملين فى القطاع العام، والذى استبدل بقطاع الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية القومية وهؤلاء لا يقلون احتياجاً عمن كان يعمل فى الحكومة الذى ضمن دخله الثابت شهرياً حتى خرج الى المعاش، بل إن أصحاب المعاشات فى تلك القطاعات عانوا الأمرين أثناء عملهم قبل الخروج للمعاش سواء فى عدم انتظام المرتبات الضعيفة نتيجة خسائر القطاع العام والخاص مع انتظام خصم نسب التأمينات من مرتباتهم.. والأمثلة عديدة لشركات القطاع العام مثل شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وشركات الصناعات الهندسية وشركات الصناعات الغذائية وشركات الأدوية والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية.. أبناء كل هذه الشركات أحيلوا إلى المعاش دون الحصول على أى مكافأة وكانوا هم الأحوج لأى زيادة فى معاشاتهم .

 

 نأمل أن تسارع وزيرة التضامن بإعادة حق أصحاب المعاشات من القطاع العام والخاص الذين عانوا الظلم والإجحاف أثناء عملهم وبعد خروجهم وحتى لم يتساووا مع أبناء الحكومة فى رد العلاوات التى استقطعت منهم.