قدر فلسطين «التعس»

لاتزال ردود الفعل الفلسطينى والعربى والعالمى على توجه الكيان الصهيونى ببدء تنفيذ خطة ضم بعض الأراضى الفلسطينية من الضفة الغربية بالأغوار والمستوطنات إلى الكيان الصهيونى «أضعف بكثير» مما كانت تنتظره الشعوب العربية من دولهم ودول العالم الذين يرفعون رايات داعية للحريات وحقوق الإنسان، كان المنتظر منهم تشكيل رأى عام عربى ودولى للضغط بشكل كافٍ لإحباط النكبة الجديدة التى توشك الدولة الصهيونية على إنفاذها لتلحق بالشعب الفلسطينى الذى بات وحيدًا يواجه وحده جميع الاحتمالات التى يأتى بها قدره المشئوم، يواجه الشعب الفلسطينى هذا القدر بصدور عارية بانتفاضات شعبية داخل وخارج الأراضى الفلسطينية المحتلة، ربما جاءت ردود الأفعال ضعيفة نتيجة أن هناك توهمًا لدى البعض يروجون بأن تلك الجريمة الجديدة والتى يقدم عليها الصهاينة لن تغير من الأمر شيئًا جديدًا، متحدثين عن الواقع الذى تعيشه الضفة الغربية المحتلة الآن من سيطرة الصهاينة بالفعل سيطرة كاملة على الأغوار والمستوطنات، بل وجميع الأراضى المحتلة وتحاصرهم بالجدران العازلة وغيرها من وسائل الحصار والقمع، أصحاب هذا الوهم يمثلون أمرًا خطيرًا لأنه يغطى على تلك الجرائم، مثل العميان لا يريدون أن يروا الحقيقة، حيث أن مسألة الضم سيترتب عليها أن يتم بسط السيادة والقانون الصهيونى عليها وعليه يتم اغتصاب مساحات وملكيات خاصة للمواطنين الفلسطينيين من أراضٍ وعقارات وطرد أصحابها وتهجيرهم خارجها ويطال ذلك مجتمعات وقرى كاملة بتعداد مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين بما فى ذلك أكثر من خمسين قرية بالأغوار.. وطبقًا لهذا سوف يصبح المواطنون الفلسطينيون مجرد غرباء مقيمين يمكن طردهم فى أى لحظة خارج وطنهم ولن تجدى حينها ردود الأفعال سواء من السلطة الفلسطينية أو من الدول العربية وبمجرد تنفيذ قرار الضم، وعليه يجب أن تجرى ردود الأفعال اليوم وليس الغد قبل تنفيذ القرار حتى لا يصير الأمر واقعًا ولا يجدى ساعتها أى رد فعل، وعلينا أن يتم احتشاد عربى موحد وتعلق جميع اتفاقيات السلام المبرمة بين الدول العربية والكيان الصهيونى كون قرار الضم خرقًا صهيونيًا فاضحًا لهذه الاتفاقيات وعلى الدول العربية الأخرى التمسك باتفاقية السلام التى طرحها الملك عبدالله عام 2002، أما على المستوى الدولى .. فيجب ممارسة الضغوط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمطالبة بتطبيق جميع القرارات التى صدرت عنه والتى لم يحترمها الكيان الصهيونى، وفى ضوء هذه الأحكام والقرارات الدولية تستطيع الدول العربية ودول العالم الساعية للعدالة بصفتها أطرافًا متعاقدة فى اتفاقيات سلام سابقة، تنظيم مؤتمر دولى لجميع الدول الموقعة على اتفاقية السلام التى أبرمت بجنيف الرابعة من أجل محاسبة الصهاينة على خرقهم لعهودهم  بموجب هذه الاتفاقية والعمل على تمكين محكمة العدل الدولية من الملاحقة القانونية لجرائم واختراقات الصهاينة للقانون الدولى. تحيا مصر 