فى انتظار الاستجواب الثانى

كشف استجواب النائب محمد الحسينى لوزيرة الصحة هالة زايد، (أول استجواب تحت قبة البرلمان منذ انعقاده)، عن تباين آراء العديد من نواب البرلمان. ففى الوقت الذى أيد فيه بعض نواب البرلمان سحب الثقة من الوزيرة، عقب مقاطع الفيديو الصادمة التى عرضها مقدم الاستجواب، عن تردى الأوضاع والقصور الفادح داخل مستشفى بولاق الدكرور، نجد أن نفس هؤلاء الأعضاء أو العديد منهم ممن وقع على طلب سحب الثقة اتضح عدم وجودهم بعد تلاوة أسمائهم، وفقا للائحة نظر الاستجوابات؛ حيث يتم النداء على مقدمى الطلب بالاسم، وإذا انصرف منهم أحد، يعد ذلك تنازلًا منهم عن طلبهم، ما يؤدى بالإخلال بالنصاب المطلوب لعرض طلب سحب الثقة، لذلك لن يتم عرض سحب الثقة طبقا للائحة المجلس الداخلية، ما أدى إلى إعلان غلق باب المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.. وهنا تحديدًا لا بد من طرح سؤال مهم موجه للسادة أعضاء البرلمان المتغيبين، الذين سبق وأن وافقوا: هل تغير الحال ونجحت وزيرة الصحة فى إصلاح المنظومة الصحية فى المستشفى الذى من أجله وقعوا عن طيب خاطر بطلب سحب الثقة؟، أم إن هناك شيئًا غامضًا من حقنا نحن كناخبين لكم أن نعرف سبب تغيُّر موقفكم غير المفهوم لى ولغيرى؟، خاصة أن العديد منكم أعلنها مدوية بأن سحب الثقة من الوزيرة أمر لا مفر  منه، مع تسليمى وعدم ظنى أو اعتقادى فى نوابنا السوء أو أن أحدًا يستطيع أن يؤثر على قرارهم، ولهذا الصراحة والشفافية حتمية وإعلانها لا يحتمل الانتظار، ثم ما هى حكاية الغياب عن الجلسات التى ضج منها شخصيا الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس طوال الجلسات، ونبهكم إلى خطورتها كثيرًا، (خاصة وأن الانتخابات القادمة على الأبواب)، فنحن يا سادة لم ننتخبكم لتمثيلنا فى البرلمان حتى تتغيبوا عن رعاية مصالح الناخبين، وأعتقد أن مناقشة صحة المصريين أمر ضرورى وحيوى وغيابكم عنه غير مقبول، أما تصفيق بعضكم للوزيرة عقب رد سيادتها على طلب الاستجواب، فتعليقى عليه لن يتعدى ما قاله رئيس المجلس: إن التصفيق ممنوع وفقًا للائحة،  كان من الممكن أن أحيل النواب الذين صفقوا إلى مكتب المجلس للتحقيق، لكن لأنه أول استجواب فربما يكون هناك عذر.. وكأن من صفقوا شامتون فى زميلهم مقدم الاستجواب، أو أن المنظومة الصحية فى جل المستشفيات الحكومية التى تشرف على إدارتها الوزيرة أصبحت بين ليلة وضحاها فى أحسن حال.. نأتى إلى مقدم الاستجواب النائب محمد الحسينى،  الذى أتقدم له بالشكر على مجهوده ومستنداته ووثائقه المصورة التى دعّم بها استجوابه: أتمنى ألا تلين عزيمتك لمجرد عدم موافقة البرلمان على سحب الثقة من الوزيرة، فمصر تحتاج إلى الكثير من أمثالك، وأعتقد جازمًا أن دوركم الرقابى والتشريعى يسمح لك ولغيرك من نواب البرلمان للقيام بهذا الدور، ولكنى فى الوقت نفسه  أعترض على تعليقك بعد رفض طلبك والذى قلت فيه: (أن الرسالة قد وصلت)، وأنه لا يوجد خلاف شخصى مع الوزيرة، ولكن فى الوقت ذاته ما قالته فى دفاعها عن نفسها يعد لا أساس له من الصحة،  فممارستك لدورك الرقابى لا  يمكن أن تندرج تحت بند الخلاف الشخصى،  فهذا واجبك الذى كفله لك الدستور والقانون، حتى ولو لم تقتنع بدفاعها عن نفسها. أخيرًا لى رجاء شخصى للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، أطالبك بتفعيل لائحة المجلس على الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات واجتماعات اللجان، حتى لا يحدث مثل ما حدث فى أول استجواب للبرلمان فى عهدك، خاصة أنك طالبت من الحكومة بأن تستعد لمناقشة أي استجوابات بعد الآن، وأضفت قائلا: (يجب أن يطوروا إمكانياتهم ومهاراتهم كوزراء سياسيين لمواجهة أدوات الرقابة والرد عليها، لأن هذه الممارسة كشفت أن هناك أمورًا يجب أن يتم مراعاتها مستقبلاً سواء من النواب أو الحكومة فى كيفية عرض الاستجواب والتعامل معه والرد عليه)، ومن أجل هذا فقط و اكتساب المزيد من الخبرة بعد تجربة الاستجواب الأول، نحن فى انتظار الاستجواب الثانى.