الحكومة وأصحاب المعاشات

لم أتوقع قط أن تستشكل الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى على حُكم المحكمة الإدارية العليا والخاص بضم العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات من الأجر المتغير، السبب الحقيقى لصِدق توقعى فى هذا الشأن بالذات، أن هذا الحُكم التاريخى أعاد الحق المهدر لأصحابه، كما أننى قرأت مِثلى مِثل غيرى عقب صدور الحُكم تصريحًا لوزيرة التضامن تؤكد فيه احترامها لأحكام القضاء، بعد العديد من الجولات القضائية بين أصحاب المعاشات ووزارة التضامن، ومن يرى فرحة وزغاريد وهتافات أهالينا من كبار السّنّ فى قاعة المحكمة (تحولت إلى استياء وغضب عقب استشكال الوزيرة غادة)، كان على يقين بأنهم لم ولن يضاموا بعد ذلك، فهم شريحة من شرائح المجتمع حان الوقت بأن يجدوا من يحن عليهم ويأخذ بأيديهم بعد أن أدوا واجبهم تجاه بلدهم ولم يبخلوا عليها بجهد.
لهذا لم يخطر على بال أحد، أن هناك مَن يمكن أن يقف ضد التوجه العام، بضرورة الوقوف بجانب محدودى الدخل، ورفع المعاناة عن كاهلهم، (حتى ولو كانت وزيرة التضامن).
بالطبع هناك أسباب ثانوية جعلتنى لا أصدق أن الحكومة يمكن أن تستشكل على حُكم الإدارية العليا البات والنهائى، التى ينوب عنها الوزيرة (غادة والى)؛ لأنه من العيب والعوار أن تفعل الحكومة مثلما يفعل بعض المحامين الذين يطيلون من أمد التقاضى لصالح موكليهم، رُغم إيمانهم بأن دعواهم القضائية «خاسرة.. خاسرة» وليست فى مصلحتهم، ولكنهم يفعلون ذلك تحليلًا لأتعابهم المالية التى يحصلون عليها، اللهم إلا إذا كانت وزيرة التضامن تتصرف من تلقاء نفسها، وبعيدًا عن أعين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
ومع ذلك يظل تصرف الوزيرة هنا وإقدامها على الطعن فى حُكم الإدارية العليا، تصرفًا غير قانونى ومخالفًا للدستور، ويعرّضها لرفع جنحة مباشرة ضدها حال عدم تنفيذها حُكم الإدارية العليا، لأننا فى دولة قانون يجب أن يمتثل له الجميع، رُغم أن الاستشكال فى حد ذاته إجراء قانونى، ولكنه هنا إجراء ليس له من معنى لأن الحُكم الذى نحن بصددة، حُكم بات ونهائى ولا يقبل الطعن عليه بأى شكل من الأشكال.
ولا يُعَدّ «الاستشكال» سوى كونه تحايلًا ومضيعة للوقت والجهد ولأموال الدولة المنوط بوزارة التضامن حمايته، خصوصًا أن أحكام مجلس الدولة لها استقلاليتها.
ورُغم علمى أن أصحاب المعاشات الذين يقدر عددهم بأكثر من 9ملايين مواطن، سبق أن حظوا باهتمام نواب البرلمان من قبل، بل إن بعض النواب طالب فى أكثر من مرّة بضرورة رفع المعاشات لتتناسب مع ارتفاع تكاليف الحياة والأسعار التى يشهدها العالم جله، فمن أجل المواطن المصرى كبيرًا كان أو صغيرًا، تم انتخابكم لرعاية مصالح الشعب وتحقيق حياة كريمة له ولأسرته، ومن أجل ذلك نطالبكم بضرورة سَنّ تشريع يحفظ لأصحاب المعاشات حقوقهم، التى تتعنت الحكومة فى صرفها لهم، رُغم أنه وتقديرًا منهم ومراعاة لظروف البلد الاقتصادية، طالبوا بصرف قيمة ما استحق لهم بَعد حُكم القضاء على دفعات، ولكن ماذا نقول؟، فيبدو أن الحياة والوزيرة (غادة والى) تقفان لهم بالمرصاد.