الدعم لمستحقيه

أعلم أنه يتم الآن مناقشة وبحث بعض المواد لتعديلها فى القانون رقم 71 الصادر فى سنة 2017 المعروف بقانون الرياضة، بعد أن ظهرت بعض السلبيات عقب التطبيق الفعلى للقانون، وجل ما أرجوه وأتمناه أن تتضمن التعديلات الجديدة مادة تتيح للدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، حق التدخل فى رسوم الانضمام للأندية فى مصر.. أطالب بهذا عقب ما سمعته وقرأته من بعض أعضاء مجالس إدارات أنديتنا، التى غالت بصورة كبيرة فى تحديد رسوم الانضمام إليها، حيث ارتفعت الرسوم بصورة فلكية ووصلت إلى النصف مليون وبعضها الآخر تعدى المليون، وهى بالطبع مبالغ لا يستطيع دفعها إلا المواطن القادر فى الوقت الذى تعانى فيه مراكز الشباب من قلة الدخل لانخفاض اشتراكاتها (بالطبع نستبعد مركز شباب الجزيرة، لأن رسوم الانضمام إليه وصلت إلى 35 ألف جنيه) مما يهدر فرص العدل والمساواة بين أبناء الشعب ويهدد السلم الاجتماعى، سبب مطالبتى بضرورة تدخل الدولة فى هذا الأمر، الزيادة غير المبررة فى هذه الرسوم بدرجة لا يمكن (السكوت) عليها، ويكفى أن نائب رئيس النادى الأهلى (نادى الشعب) خرج علينا مؤخرًا ليبشرنا بأن إدارة ناديه قررت رفع الاشتراك بداية من فبراير القادم لتصبح العضوية الأصلية 500 ألف جنيه بالتمام والكمال بدلًا من 350 ألف جنيه وكذلك رفع الاشتراك فى فرع النادى بالشيخ زايد، نفس الحال تكرر فى نادى سموحة السكندرى ونادى الجزيرة الذى دائمًا ما يضرب الرقم القياسى فى الحصول على عضويته التى تخطت المليون بكثير، المؤسف أن هذا يحدث فى الوقت الذى وافق فيه البرلمان على إعفاء هذه الأندية تحديدًا من 75 % من قيمة استهلاك فواتير الكهرباء والماء والغاز دعمًا للرياضة والرياضيين، ناهيك عن قيمة إيجار الأراضى المقامة عليها هذه الأندية والتى لا تذكر أصلًا، هذا بخلاف الإعفاءات الأخرى المتمثلة فى الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات، وكذلك الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والمحررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها، وكذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها واللازمة لممارسة النشاط الرياضى، والتى يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المختصة، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، على أن يحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقًا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد، كما نصت المادة على الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف الاتحادات الرياضية، وتسرى على هذه الأندية تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، بخلاف تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50 % من الأجور المقررة مع تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردًا بنسبة 50 % ويكون التخفيض بنسبة 66.6 % من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.. إعفاءات وامتيازات عديدة وفرتها الدولة لهذه الأندية، ومع هذا يبالغون فى رسوم اشتراكاتهم بحجة تخريجهم لأبطال يمثلون مصر فى المحافل الرياضية الدولية، مع وضع شرط آخر يثير الضحك والتعجيز فى نفس الوقت وهو الخاص بضرورة اجتياز المقابلة الشخصية حتى تفرز الأندية أبطالًا رياضيين بحق وحقيقى.. ولعلم مسئولى هذه الأندية الكبيرة اسمًا أن ناديًا مثل الأوليمبى السكندرى منفردًا، حقق لمصر بطولات وميداليات أوليمبية تفوق ما حققتموه مجتمعين والأرقام والسجلات هنا لا تكذب، ومع هذا اشتراك الانضمام إليه لا يقارن بكم، من أجل هذا أطالب نواب الشعب بالحرص على أن تتضمن مواد التعديل التى يتم مناقشتها حاليًا ضرورة الأخذ فى الحسبان هذه المادة التى ترعى حق الشعب وتوفر الدعم لمراكز الشباب (باستثناء مركز شباب الجزيرة) التى لا يوجد بها ملاعب أصلًا، والأندية التى تفرز لمصر أبطالًا بجد، بعيدًا عن أندية الانتقاء والوجاهة الاجتماعية والجلوس فى الشمس والتفاخر بالانتماء لهذا النادى الكبير أو ذاك، من أجل هذا كله وغيره كثير أطالب برفع الدعم عن مثل هذه الأندية، التى تحصل على الملايين لمجرد الانضمام إليها، من أهل الصفوة والمحاسيب ومن يملكون المال، مثلما كان يحدث فى بعضها قبل الثورة.