متى ينتهى مسلسل أموال الدولة المنهوبة؟!

بالأمس القريب، واستفادة من المادة 14 مكرر من قانون الكسب غير المشروع التى تجيز التصالح فى جرائم الكسب فى مرحلة من مراحل التحقيق أو أثناء المحاكمة أو بعد الحكم مقابل سداد مستحقات الدولة، سدد ورثة رئيس وزراء مصر الأسبق «عاطف عبيد» 4 ملايين جنيه لخزانة الدولة، مقابل إسقاط تهم تضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع، حتى يتم إلغاء قرار التحفظ على أموال مورثهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والشركات.
وعن طريق نفس المادة استفاد رجلين من رموز العهد السابق، أثبتا بما لا يدع هناك أدنى مجال للشك أن نظام الرئيس مبارك الذى ذهب بلا عودة، تميز بالفساد الممنهج الذى تربح من خلاله كل من هب ودب على أرض المحروسة، الأول هو رجل الأعمال حسين سالم الذى تصالح مع الدولة مسددا 5.5 مليار جنيه لخزينتها وكان مقربا من مبارك، والثانى كان مقربا أيضا ولكن للابن جمال وهو أحمد عز أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل بحكم المحكمة، الذى عقد أتفاق بالتصالح مع اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج مقابل سداد 1.7 مليار جنيه، الأول تعرف على مبارك الأب إثناء عمله كطيار وبعدها توطدت هذه الصداقة ووصلت إلى مجال العمل والأعمال، وبعدها صار ملكا لمدينة شرم الشيخ، حينما حقق ثروة مالية بطريق غير مشروع، من جراء العديد من المشروعات التى أقامها سواء كانت بترولية «تصدير الغاز الطبيعى» أو الحصول على أراضى بغير ثمنها الحقيقى «أراضى جزيرة البياضية» وشركات سياحة وفنادق ومحطات تحليه مياه وقضايا تهرب ضريبى.
أما الثانى «ملك الحديد» أحمد عز، فقد قدمه لعالم السياسة الابن جمال الذى أصبغ عليه حمايته، فتمكن من معرفة خبايا ما يدور ويحدث داخل كواليس الحزب، وهنا أظهر قدراته بل وتفوق على أستاذة ورجل الحزب القوى كمال الشاذلى «الذى تصالحت أسرته مع جهاز الكسب أيضا بنفس تهم من سبقوه»، حيث تمكن من فرض سيطرته على أعضاء المجلس مؤيدين ومعارضين، لهذا استعان به الابن «جمال» فى فرض رؤيته وأرادته على الحزب وعلى الوالد نفسه الذى أنصاع لرغبات أبنه، هنا كانت الفرصة الذهبية لملك الحديد الذى سير الأمور طبقا لما يريده الابن والذى من خلاله حقق مايريده لنفسه فأصبح الحاكم والأمر والناهى لجل ما يدور فى مجلس الشعب، متحديا جل من يقف أمامه حتى قامت ثورة يناير، وقتها هرب الرجل المقرب من الأب خارج البلاد، عكس الرجل المقرب من الابن الذى تم القبض عليه قبل هروبه، وتم تقديمه للمحاكمة بتهم الكسب غير المشروع وتهم التربح والفساد المالى واستغلال النفوذ، بخلاف أنه الرجل الذى خطط ودبر وأعد لأسوأ انتخابات برلمانية شهدتها الحياة النيابية المصرية، فأفسد أيضا المناخ السياسى بتمريره لقوانين ومنع أخرى تهدف أولا وأخيرا لخدمة مصالحه، الفساد والتربح والكسب غير المشروع واستفادة كلا من ملك شرم الشيخ وملك الحديد منهما، هو ما أوجب تقديمهما للمحاكمة.
من جراء ما ارتكباه فى حق هذا الشعب الذى استنزفت أمواله وثرواته على أيدى أتباع مبارك ورجال نظامه، الذين يعدون من ناهبى الثروات ومصاصى دماء البسطاء من أبناء هذا الشعب، ولولا استفادتهم بشكل أو بآخر من التعديلات التى أجريت على المادة 14 مكرر إياها، لقضوا الباقى من عمرهم فى غياهب السجون.. انقضاء الدعوى الجنائية لهؤلاء لايعنى أنهم أبرياء من سرقة ونهب ثروات وأموال المصريين، فهم فى نظر جل المصريين فاسدين، وهى نفس النظرة التى ستنظر بها أعين المصريين لجل من على شاكلتهم، فما زالت القائمة تضم العديد من الأسماء الأخرى الذين اعتبرهم الشعب فى وقت من الأوقات من الرموز وأصحاب القامات، رغم أنهم فى حقيقتهم ليسوا سوى لصوص «من وجهه نظرى على الأقل»، فمكاتب وأدراج جهاز الكسب غير المشروع تضم العديد من طلبات التصالح الأخرى، مقدمة من رموز سابقين تنتظر البت فيها، كنا نعتقد بيننا وبين أنفسنا أنهم شخصيات تحب مصر وتعمل لصالحها وصالح شعبها.