هل خالد عبدالعزيز.. وزير فى الحكومة ؟!

منذ  بداية  أزمة   نادى الزمالك وتكوين لجنة لإدارة أموره ماليًا، «طبقًا لقرار النائب العام»، يتعرض وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز لهجوم وخطاب لا يليق موجه له شخصيًا، وكذلك لا يليق بوزير فى الحكومة المصرية، دون أن يتصدى أحد لهذا الهجوم، سواء من الوزير أو من الحكومة نفسها، مما أدى إلى ترديد البعض بأن من يهاجم الوزير مسنود، ولا يوجد من يستطيع أن يتصدى له، أو أن سيادته «ماسك زلة على الحكومة»، أو أن الحكومة تعمل بالحكمة الإنجليزية القائلة: «إذا كان الكلام من فضة فإن الصمت «السكوت» من ذهب».
الصمت المحير والذى بسببه يتعرض مسئول فى الدولة  لكل هذا الهجوم والنقد، البعض يؤكد أن البركة فى الحصانة التى توفر لصاحبها الحماية، والبعض الآخر يرجع السبب إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية «بهاء الدين أبوشقة» الذى يرى هو وأعضاء لجنته الكرام أن بلاغات رفع الحصانة عن نائب البرلمان، الذى لا تخرج من فمه «العيبة»، ليست سوى بلاغات كيدية، عكس ما يراه جُل أهل المحروسة، صاحبنا إياه سبق وأن دخل من قبل مع رئيس اللجنة التى ترفض رفع الحصانة عنه، فى منافسة رياضية بالطبع طالما نتكلم فى شأن رياضي، حين رفض أداء القسم  فى  الجلسة الافتتاحية للبرلمان لعدم اعترافه بالدستور الحالي، وقتها كان النائب «أبوشقة» يتولى رئاسة المجلس بصفته أكبر الأعضاء سنًا، وعندما طالبه بإعادة أداء القسم ردد كلامًا غير مفهوم، وتفاديًا للصدام «أقصد التحدى الرياضي»  تم تمرير الأمر حتى لا يكون هناك غالب أو مغلوب، أذكر ذلك للعلم فقط، وليس لأى غرض آخر لا سمح الله.
رغم علمى وعلم جُل مصرى أن الحصانة توفر لصاحبها الحماية فيما يقوله أو يطرحه داخل البرلمان، لأداء دوره التشريعى والرقابي، على أجهزة السلطة التنفيذية، أو تعرضه للتهديد بأى إجراء قانونى قد يتخذ ضده بسبب أدائه لمهامه البرلمانية.  ولكنها لا تعفيه «الحصانة» من الملاحقة الجزائية لجُرم ارتكبه، وتلزم جهة  الضبط  أو التنفيذ بعدم اتخاذ أيّة إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان  فى غير حالة  التلبّس بالجريمة، إلا بعد الحصول على إذن المجلس، ويطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية،
هذا هو القول الفصل فى ما يخص الحصانة، وفى حالة تطبيق ذلك على ما يقال ضد الوزير «خالد عبدالعزيز» والتهديد والوعيد الذى ينال من شخصه يتأكد أن هناك أمرًا غامضًا وغير مفهوم بالمرة، سواء منه هو شخصيًا ومن الحكومة  التى يمثلها، وهذا تحديدًا ما يجعلنى أطرح سؤالًا فى هذا الأمر: هل تنتهج الحكومة من الصمت منهجًا فى جل الانتقادات والهجوم الذى من الممكن أن يتعرض له رجالها ؟، نريد نحن كمواطنين أن نعرف حتى يمكن أن نتبين حقيقة الحكومة التى تدير شئوننا، أو حتى نطالب بالمعاملة ولو بالمثل بين من يهاجمها وبيننا، ياسادة الأمر جدّ خطير ولا يحتمل الصمت فلابد وأن تكون هناك وقفة لكل من تسول له نفسه الهجوم على الدولة ممثلة فى الوزير الفلانى أو العلاني، فنحن فى دولة ويجب أن تحترم أجهزتها، حتى لا نفاجأ يومًا بهروب جُل من ترشح لتولى منصب وزارى خوفًا من تعرض صاحبه يوميًا لكل صنوف النقد والتهديد الذى يقلل من قدر وقيمة صاحب هذا المنصب بين أبناء وطنه.