الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي
محـنــة الـدسـتـــور

محـنــة الـدسـتـــور


اخترت هذه الأبيات لأستاذنا عباس محمود العقاد كتبها فى مصر لأهل مصر بعد ثورة 2591، يقول لكم العقاد:
 
مصــر يا أمـــــة الخــلــــــــود المشـــيــــــــــــد      والوفاء الذى رسا وتوطد
 
لـــك فـــى الذكـــريــــات كــنــــز رجـــــــــاء   أبد الدهر بابه ليس يوصد
 
فــاذكـــــرى الغــابــــريــــن وادخريـهــــم لغرار ينفى وعزم يشدد
 
إنهـــــم مهـــــــدوا الطــــــريــــــق ولــــــــولا خطوهم فيه لم يكن بالممهد
 
واذكــــــرى كلـــمــــــــا بلــغـــــــت زهـيــــــــدا   من أمانيك إنه كان أزهد
 
واذكــــــــرى كلـــمــــــــا بلــــغــت عظيـمـــا   إن جهد المصرى فى المجد أجهد
 

 
رحم الله أستاذنا العقاد وأستاذة الصحافة أستاذتنا فاطمة اليوسف التى قالت أيضا: «من لا ماضى له ليس له مستقبل»، هذا ما تؤكده أبيات العقاد.. حتى يفيق السادة الإخوان المسلمون وتوابعهم من المذاهب والأحزاب الدينية الذين بدأوا يكوشون على الماضى والمستقبل ويحتلون مصر وتاريخ مصر وحكم مصر بدستور «لقيط» لا يمت للدساتير ولا يرقى لمستوى دستور دولة عريقة مثل مصر، للأسف ما صدر ويتصدرون به للشعب للأسف ليس دستورا، بل أوامر إخوانية سيادية لشعب محتل مخير بين الجنة والنار.. الجنة طاعة دستور الإخوان والنار نار الحرية والديمقراطية وحرية الرأى والأديان والسياسة الحرة البعيدة.. دين السياسة وسياسة الدين الإخوانية! ومحنة الدستور التى نعيشها اليوم بعد أن تصدر الإخوان الحكم وألفوا له دستورا خاصا جدا، والدليل تلك الاعتداءات على جميع مواد دستور «71» التى كانت تؤكد على حرية الشعب وتحدد مسئولية رئيس الجمهورية جعلها الدستور الإخوانى تحد من حرية الشعب لصالح فرعنة وديكتاتورية رئيس الجمهورية!
 
وما يحدث اليوم من فرعنة الإخوان التى كانت محظورة وأصبحت حاكمة لابد أن أذكر بعضا من تاريخ مؤسس الإخوان حسن البنا كما سمعناه من سيد قطب أيام كان يكتب معنا فى «روزاليوسف» الذي قال إن حسن البنا بدأ تفكيره فى جمع الجماعة بعد لقاءاته بالطريقة الصوفية واهتم بالصوفية عشرين عاما ثم بعد سلسلة من التنقلات خرج بمقر الجماعة من أزقة الحوارى والأحياء الشعبية إلى شوارع القاهرة الرئيسية ومن الحجرات الصغيرة إلى المبانى والأرض الشاسعة، فضلا عن وجود هيئة دائمة من السكرتارية والموظفين ذوى المرتبات والمتفرغين للعمل الجماعى.. ألم تر معى عزيزى القارئ ما يحدث اليوم بعد أن كانت الجماعة المحظورة أصبحت الجماعة الحاكمة والشعب هو المحظور من الحرية والعمل الحر والسعى للتقدم والكرامة والأمن والأمان!
 
وبعد، وبعد سؤالى إلى سادة كتاب الدستور الإخوانى «اللقيط» البعيد كل البعد عن الديمقراطية الذى يذكرنا بالزعيم مصطفى كامل وما جاء من قوله «مصر وخط نهضتها الإيمان بالدستور والنظام البرلمانى وحكم الشورى باعتباره الوسيلة الوحيدة لتقرير ذاتية الشعب واعتزازه بكرامته وحريته»!
 
والسؤال إلى عباقرة كتاب الدستور «المحنة» لماذا لم تؤكدوا على هذه المواد المهمة التى أكدت عليها جميع دساتير مصر بداية من دستور 1923 حتى دستور 1971 وما بينها، وباختصار تعتبر من أهم المواد الوطنية الحامية للوطن والشعب والديمقراطية وكرامة الشعب وحريته.
 
 

 
مادة «1»: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة!
 
مادة «2»: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
 
مادة «3»: السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها.. ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
 
مادة «5»: يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية دينية أو أساس دينى.. أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل!
 
مادة «11»: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع..
 
 
ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال الشريعة الإسلامية.
 
مادة «46»: تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
 
مادة «48»: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة.. وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور.. ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
 
مادة «65»: تخضع الدولة للقانون.. واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
 
هذا بعض من مواد دستور 1971 واللى حذفها دستور الإخوان وربنا يستر وتكون الأغلبية لأ وألف لأ.. وكل دستور وأنتم طيبين مش متأسلمين يا عالم الإخوان كلنا مسلمون والحمد لله ومصر إسلامية بدون تطرفكم وطمعكم فى حكمها باسم الدين وكما قال أبوالعلاء المعرى:
تستروا بأمور ديانتهم
 
وإنما دينهم دين الزناديق
 
بالذمة هل الإسلام يفرق بين المسلمين ويحرض على قتل المعارض لكم بالمظاهرات والهتافات غير المؤدبة الخارجة!
 
∎ وأخيرا هذه كلمة وتهنئة من قلبى للزميل العزيز الصديق عبدالصادق الشوربجى رئيس مجلس الإدارة ابن روزاليوسف وأعز خلف لأعز سلف العزيز محمد جمال الدين، دائما معنا يا جمال ووفقك الله يا عبدالصادق وجعل الله أيامنا وأيام مصر بخير وسلامة وبسلام يا مصر واكفنا شر الدستور الجديد يا رب تحرق أوراقه.. واحم مصر واكف مصر شر المظاهرات التى زادت على الحد.. وإليكم الحب كله وتصبحون على حب.