الأزهر: الأسلحة الدقيقة مصطلح صهيونى يستخدم فى تبرير جرائم القتل الجماعى .. من غزة إلى لبنان.. جرائم الكيان الصهيونى مستمرة

حالة من الغضب انتابت المجتمع الدولى جراء توسع الكيان الصهيونى فى جرائم القتل، والاستهداف للمدنيين فى فلسطين ولبنان، وفى تطور لافت بموقفها، نددت وزيرة الخارجية الأسترالية، بينى وونج، بالضربات الجوية الصهيونية على جنوب لبنان، وما خلفته من قتلى فى صفوف الأطفال والنساء. إذ قالت «وونج»: «الضربات (الإسرائيلية) تتسبب فى قتل المدنيين، والنساء والأطفال هم من يدفع الثمن الأكبر. موقف المجتمع العالمى واضح، لابد من توقف تلك الحرب المدمرة، وعلى كل الأطراف ممارسة ضبط النفس وتهدئة الوضع.. لن تُصبح لبنان غزة التالية». 

وكانت المسئولة الأسترالية قد أعلنت فى وقت سابق عن نية بلادها الاعتراف بالدولة الفلسطينية سعيًا نحو إقرار السلام فى منطقة الشرق الأوسط، حيث رأت أن رفض حكومة نتنياهو حتى مجرد الانخراط فى مسألة الدولة الفلسطينية تسبب فى إحباط واسع النطاق، الأمر الذى دعاها إلى التأكيد على أهمية قيام المجتمع الدولى بدراسة مسألة الدولة الفلسطينية.

ضغط إسبانى 

وفى محاولة للضغط العالمى لإيقاف نزيف الدم للشعب الفلسطينى على يد الاحتلال الصهيونى دعا الاتحاد العام للعمال فى إسبانيا إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة للمطالبة بإنهاء الإبادة والفصل العنصرى فى فلسطين.

وجاء فى بيان الاتحاد: «منذ اشتداد المجزرة فى غزة على يد الكيان الصهيونى، شهدنا العديد من المسيرات والفعاليات والمظاهرات والمخيمات التضامنية مع فلسطين التى دُعى إليها بهدف واحد: وقف تواطؤ المؤسسات والحكومات مع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى واحتلال أراضيه.

وذكر البيان: «لم تُطبّق أية عقوبات من أى نوع على التجارة مع (الدولة الإسرائيلية)، والسفارة الإسبانية فى تل أبيب تعمل بشكل طبيعى ولم يتم طرد السفير (الإسرائيلى) فى إسبانيا. وعلاوة على ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عمليات شراء الأسلحة وبيعها للصهاينة قد تكثفت حتى بعد السابع من أكتوبر 2023، وهو ما يعنى المشاركة فى هذه المرحلة الجديدة من الإبادة الجماعية ضد السكان فى غزة»، وذلك وفق ما نشرته وكالة أنباء «أوروبا بريس» الإسبانية.

وأكد الاتحاد العمالى أن «حل الدولتين» مستحيل مع استمرار الكيان فى توسعه الاستعمارى من خلال نهب أراضى الفلسطينيين وقمعهم، لافتًا إلى أنه يعد «الدولة الوحيدة فى العالم التى بلا حدود واضحة»، وبالتالى لا يمكن لفلسطين أن تتعايش مع دولة عرقية تمارس الإبادة الجماعية وتستخدم الجوع كسلاح حرب، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

واستهدف الإضراب العام مطالبة الحكومة الإسبانية بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والعسكرية مع الكيان الإرهابى على الفور، حتى تتوقف عن كونها شريكة فى التطهير العرقى المستمر؛ وأن تعترف بحق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين؛ وأن تنفذ جميع التدابير التى تؤدى إلى إنهاء الاحتلال وضمان المساواة الكاملة لجميع الفلسطينيين عبر وقف دعم هذا النظام الاستعمارى.

الأزهر يتتبع الجرائم الصهيونية

من جانبه أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن سلطات الاحتلال تغرس فى عقول قادتها وجنودها بأن الجميع متورطون فى غزة، ومن ثمَّ لا بأس من سقوط المدنيين الأبرياء (نساءً وأطفالًا وشيوخًا)، ويعد هذا الأسلوب الدنىء أيضًا جزءًا من سياسة الضغط على المقاوم الفلسطينى لرفع الراية البيضاء، والرضوخ لشروط الصفقة الصهيونية، التى تسعى لتحقيق ما أسمته بالانتصار المطلق (بحسب زعمهم) هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تنفيذًا للسياسة الدنيئة التى تفضى للإبادة والتهجير واحتلال ما تبقى من الأراضى الفلسطينية. وكان لا بد لهذا النهج الصهيونى الغادر من صك بعض المصطلحات السحرية التى من المفترض أن تفسر أو تبرر جرائم القتل الجماعى، مثل مصطلح «الأسلحة الدقيقة».

وشدد على أهمية التضامن الشعبى والمؤسسى مع القضية الفلسطينية التى تتصدر القضايا الإنسانية التى لم يجد المجتمع الدولى حلًا لها حتى اللحظة، الأمر الذى أعطى للكيان المحتل الضوء الأخضر لمواصلة إجرامه وإرهابه ضد المدنيين فى الأراضى المحتلة وضم المزيد منها من خلال مشاريعه الاستيطانية التوسعية التى تهدف إلى إفشال جهود إقامة دولة فلسطينية موحدة وتغيير هوية المعالم الدينية فى القدس المحتلة.

فيما اتهمت المنظمة الحقوقية العبرية (שוברים שתיקה- كاسرو الصمت) جيش الاحتلال بتمرير مصطلح «الأسلحة الدقيقة» لتبرير سقوط آلاف المدنيين الأبرياء داخل قطاع غزة خلال عملياته العسكرية؛ إذ نقلت المنظمة بتهكم، على لسان جيش الاحتلال قوله: «لقد قتلنا ثلاثة آخرين من كبار مسئولى المقاومة، وعلى طول الطريق قتلنا أيضًا عشرات المدنيين، وأصبنا العديد من الجرحى. ولا يزال بعضهم مدفونًا تحت الحفرة الهائلة التى أحدثها القصف، فى المكان الذى يضم نحو 20 خيمة تؤوى عائلات بأكملها ولكن كل شىء على ما يرام». 

وتشير المنظمة العبرية إلى أن السؤال الذى علينا طرحه، هو: كيف وأين يمكن استخدام مثل هذه الأسلحة؟... «لنفترض أننا أطلقنا صاروخًا دقيقًا على مدرسة تؤوى أعدادًا كبيرة من النازحين، ولنفترض أن الصاروخ أصاب بالضبط الهدف الذى خُطِّطَ له. فهل تم تجنب كارثة أسفرت عن مقتل العشرات من الأبرياء، بما فى ذلك الأطفال؟ الجواب: لا».

كما تساءلت المنظمة «وماذا عن الهجوم الذى وقع فى 13 يوليو داخل منطقة الإيواء فى المواصى؟، وذلك فى إشارة إلى مجزرة المواصى فى خان يونس؛ حيث كان من بين أهداف هذا الهجوم استهداف اثنين من كبار مسئولى المقاومة، وقد أصيبا بالفعل. إلا أن الهجوم خلف أيضًا أكثر من 90 قتيلًا و300 جريح. لهذا تساءلت المنظمة: هل الضربة الدقيقة لـ«الأسلحة الدقيقة» حالت دون تدمير عائلات بأكملها؟ بالطبع لا؛ لأن قتل العشرات من المدنيين هو الشىء الوحيد المؤكد فى مثل هذا القصف.

وأكدت المنظمة أن كل هؤلاء الأبرياء لم يُقتَلوا عن طريق الخطأ، إذ سبق أن أعلن الجيش نفسه أن «المواصى» منطقة آمنة ما دفع عائلات بأكملها إلى النزوح تاركة ممتلكاتها وراءها، وتم الدفع بها إلى مدن الخيام؛ حيث كان من المفترض أن تتمتع بالحماية، ولا تتعرض للغدر. وأضافت المنظمة: «لقد أنشأنا مخيمات للاجئين، وحولناها إلى ميادين إبادة، وما زلنا نملك الجرأة على التنصل من المسئولية والاختباء وراء الكلمات الجوفاء».

جثث فلسطينية بلا هوية 

فى السياق ذاته أعادت سلطات الاحتلال جثث 88 فلسطينيًا قتلوا فى هجومها على غزة، إلا أن وزارة الصحة الفلسطينية فى القطاع رفضت دفن الجثث قبل الكشف عن التفاصيل الخاصة بهوياتها وأماكن قتلهم لتتمكن أسرهم من التعرف عليهم، وذلك بعد نقل هذه الجثث عبر معبر يسيطر عليه الاحتلال.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامى الحكومى بغزة إسماعيل الثوابتة: إن مسئولى وزارة الصحة طالبوا سائق الشاحنة بإعادة جثث القتلى الفلسطينيين إلى المعبر الذى جاء منه، مطالبًا الجانب الصهيونى بالالتزام بالقانون الدولى الإنسانى وبما يحفظ كرامة الشهداء وأسرهم.

من جانبها، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى بيان: «نؤكد مجددًا على حق جميع الأسر فى الحصول على أى معلومات عن أحبائها وتنفيذ مراسيم دفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويتفق مع الأعراف والتقاليد».

وأضافت اللجنة أنه بموجب القانون الدولى الإنسانى «يجب التعامل مع الأفراد الذين خسروا أرواحهم فى أثناء النزاع المسلح بما يحفظ كرامتهم الإنسانية والتعامل مع جثامينهم بالشكل الصحيح والملائم. كذلك يتطلب القانون البحث عنهم وانتشالهم وإجلائهم، مما يسهم فى ضمان عدم بقائهم فى عداد المفقودين».. وكان الدفاع المدنى الفلسطينى المكلف بالعثور على المفقودين تحت الحطام الناتج عن العدوان قد أكد تلقيه بلاغات عن نحو 10 آلاف مفقود خلال الهجوم المستمر منذ قرابة عام.

مشروع تهويدى جديد 

من جهة أخرى وفى محاولة لفرض واقع دينى وتاريخى وقانونى جديد داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، وتسهيل اقتحامات جماعات المستوطنين المتطر فين للأقصى، شرعت سلطات الاحتلال الصهيونى فى وضع أساسيات مصعد كهربائى يمتد على مساحة 200 متر مربع بالقرب من حائط البراق، بزعم تسهيل حركة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن من المستوطنين؛ لتيسير حركة دخولهم إلى ساحة البراق.

ومن المقرر أن يُطلق على المصعد اسم «باروخ» نسبة إلى الثرى الصهيونى «كلاين باروخ»، الذى يتكفل بمصاريف هذا المشروع التهويدى، والذى سيتكلف بناؤه نحو 10 ملايين شيكل.

هذا وقد شهدت الأشهر الماضية قيام سلطات الاحتلال بتغيير الوضع القائم تحت مزاعم القيام بأعمال صيانة، حيث تم تركيب برج مراقبة أعلى المدرسة التنكزية المطلة على ساحات المسجد المبارك، مزودة بكاميرات مراقبة وأجهزة تنصت.

ومع تزايد حدة الانتهاكات الصهيونية للمقدسات الإسلامية وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من خطط الاحتلال تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية فى القدس والتى تتمثل فى المشاريع المزمع بناؤها خلال الفترة المقبلة، ويوضح المرصد أن هذا المشروع التهويدى يستهدف بالأساس طمس المعالم العربية والإسلامية وإضفاء الصبغة اليهودية على المنطقة بأكملها.

كما يؤكد المرصد على أن هذا المشروع هو واحد ضمن سلسلة مشاريع تعد الأخطر على الأقصى والقدس، مثل مشروع «التيليفريك» الذى يربط بين المحطة المركزية فى القدس الغربية وصولًا إلى بلدة سلوان، ثم إلى محيط البلدة القديمة وجبل الزيتون شرقًا، وذلك بهدف استقطاب ملايين السائحين إليه، لهذا يحذر مرصد الأزهر من خطورة توقيت تنفيذ هذا المشروع إذ يأتى بعد مرور ثمانية أعوام من موافقة لجنة التراخيص التابعة لقسم التخطيط والبناء فى بلدية الاحتلال فى القدس، كما أنه يتزامن مع حرب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.