جدول أعمال عاجل لقضايا «الحبس الاحتياطى» و«مشاكل الدعم» و«الثانوية العامة».. الحوار الوطنى .. يقتحـــم الملفـــات «المعقــــدة»

لا يتوقف مجلس أمناء «الحوار الوطنى»، عن «الاستغلال المحمود» لدعم القيادة السياسية الدائم من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمؤسسة وطنية تضم ممثلى القوى السياسية والمجتمعية، للقيام بدور وتحقيق مساعٍ عبر «توصيات» تترجم ويستمر العمل على تحويلها إلى قرارات ومشروعات قوانين، من خلال الحكومة والبرلمان، تتعلق بملفات ملحة لرجل الشارع.

 ولم يجد «الحوار الوطنى» مناسبة أفضل من مرور عامين على اجتماعه الأول، والحالة التى صنعت من جانبه فى الشارع السياسى، ليكون اقتحامه لملفات «معقدة»، وذلك بمناقشته خلال الاجتماع الأخير، عددًا من القضايا التى لم تتم مناقشتها فى المرحلة الأولى وجار إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطى، مع تأكيد «مجلس الأمناء» على وضع القضايا العاجلة التى طلبتها الحكومة، ومناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحول من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد.

يأتى ذلك فى ظل تأكيد مجلس أمناء الحوار الوطنى على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع السادة الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، لإثراء المناقشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وتزامن ذلك مع تأكيد رئيس الوزراء، د.مصطفى مدبولى، ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطنى، عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقًا للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى مهام التنسيق فى تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوهًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع دورى مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطنى، بحضور رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ المخرجات.

مشوار مهم لـ«الحوار الوطنى»، أحدث ثراءً فى عدة ملفات وفتح مجالات نقاش عبر جلسات خلال عامين، حضر فيها عدد من المواطنين والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والنقابات والجمعيات، وانتهت إلى عدد كبير من التوصيات وصلت إلى 125 توصية فى المرحلة الأولى، فضلًا عن 97 توصية خاصة بالمحور الاقتصادى.

ويقول عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، د. طلعت عبدالقوى، إن الاجتماع الأخير تزامن مع ذكرى مرور عامين على بدء انطلاق جلسات الحوار الوطنى، وذلك بناء على توجيه من الرئيس السيسى، والتى كان لها صدى سياسى ومجتمعى مهم، وتواصل وتفاعل مع الحكومة، ليتحقق حوار مجتمعي على أعلى مستوى، فى ظل جهد وتصميم من مجلس الأمناء الذى يضم 19 عضوًا، فضلًا عن المنسق العام ضياء رشوان، ورئيس اللجنة الفنية المستشار محمود فوزى، بأن يكون على قدر المسئولية، وهو ما انعكس على لقاءات موسعة، كانت قريبة للشارع وبمشاركة القوى السياسية والمختصين فى مجالاتهم.

وأوضح «عبدالقوى»، أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة التنسيقية التى صدر بشأنها قرار من رئيس الوزراء والتى تضم فى عضويتها 9 من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، ووزير الدولة لشئون المجالس النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزى، الذى أكد على إعداد جدول زمنى محدد لعقد اجتماعات بين الوزراء المعنيين مع اللجنة التنفيذية، لتفعيل التوصيات سواء المرحلة الأولى وما يخص المحور الاقتصادى فى ظل دعم رئيس مجلس الوزراء لتفعيل تلك التوصيات.

ولفت إلى أن التفاعل مع القضايا التى تهم رجل الشارع لم تتوقف، وهذا ما برز فى أول توصية للمحور الاقتصادى، التصدى لظاهرة الغلاء والتضخم ووضعنا آليات تتعلق بتفعيل دور الدولة فى مراقبة الأسعار، فضلًا عن توصيات بملف الصحة، منها التوسع فى برامج تأمين صحى شامل يغطى كافة المواطنين، موضحًا أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونًا بين الحوار الوطنى والحكومة ممثلة فى وزارات مختلفة لتفعيل توصيات تتعلق بقضايا أخرى تهم الشارع.

وتطرق «عبدالقوى»، إلى عدد من التوصيات فى «غاية الأهمية»، تتعلق بالمحور السياسى المعنية به الأحزاب والقوى السياسية، انعكست فى تعديل لقانون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وتعديل فى قانون الأحزاب السياسية، والإشراف القضائى على الانتخابات، وقانون تنظيم العمل الأهلى، مما جاء بـ«حراك مجتمعى»، مشيرًا إلى وجود حرص فى الحوار المجتمعى أن تكون الحكومة طرفًا فى عدد كبير من الجلسات، لا سيما المحور الاقتصادى المرتبط بميزانيات وأمور مالية، وجاء هذا الحرص بمشاركة الوزراء المعنيين حتى تصدر التوصيات معبرة عن الواقع.

وننتقل إلى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عماد الدين حسين، الذى تحدث عن أن الاجتماع الأخير جاء تأكيدًا لما جاء فى بيان مجلس الأمناء الذى تحدث بضرورة إصدار التوصيات عن الحوار الوطنى عن جلساته فى العامين الماضيين، وبالأخص ما يتعلق بقوانين الانتخابات والإدارة المحلية والإشراف القضائى على الانتخابات، وكافة التوصيات الاقتصادية التى من شأنها التخفيف من الصعوبات الاقتصادية التى يعانى منها المواطنون، وتحويل مفوضية مكافحة التمييز إلى واقع ملموس، وفى الفترة القادمة سيتم تحديد ما تبقى من موضوعات لا سيما فى الملفات السياسية والاقتصادية فضلًا عن مناقشة موضوعات ستحال من الحكومة، مثل قضية الدعم .

وأضاف «حسين»، إن «الحوار الوطنى» كل ما يشغله تنفيذ التوصيات التى تم التوافق عليها وقدمت إلى رئيس الجمهورية وأحيلت إلى الحكومة، بعضها من المفترض أن تصدر فى قرارات، والبعض الآخر، يكون مشروعات قوانين تحال إلى البرلمان لمناقشتها والنظر فيها.

 وأشار «حسين» إلى أن مجلس الأمناء ليس لديه إلا أن يتمنى تطبيق هذه التوصيات، اعتمادًا على أن السيد رئيس الجمهورية، هو المشجع والداعم الأكبر للحوار الوطنى عمومًا، ورئيس الوزراء أكد أن تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، لا سيما فى ظل التغيير الوزارى، مشيدًا باختيار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى المستشار محمود فوزى، وزيرًا للمجالس النيابية ومسئول التواصل السياسى، ليكون حلقة الوصل الرئيسية بين الحوار الوطنى والحكومة.

وتناول «حسين» آلية عمل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات المرحلة الأولى، التى شكلت بقرار من رئيس الوزراء، واجتمعت مرتين مع رئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك تطلعات أن يكون هناك إسراع بتنفيذ التوصيات الصادرة.