من الألم إلى الأمل.. 2014 كانت البداية نحو وطن خالٍ من المناطق غير الآمنة ساكنو العشوائيات.. موعد مع الحيــاة

«نصف حياة».. مصطلح عرفه جيدًا ساكنو العشوائيات، ممن اختلط ليلهم بنهارهم، باحثين عبر بصيص نوره عن قوت يوم بيوم غير آملين فى أكثر من ذلك، فلا مستقبل لأحلامهم أكثر من ليلة هادئة خالية من انهيارات مفاجئة تفجع قلوبهم. حتى تسلل لهم أمل جديد بدّد خوفهم وكسر قاعدة «نصف حياة» التى عاشوها على مدار عقود، وكان ذلك بحلول عام 2014 عندما رسم الرئيس عبدالفتاح السيسى ملامح الخروج الآمن لهؤلاء إلى حياة آدمية كريمة تكللت بالنجاح فى 2022 بالقضاء تمامًا على المناطق غير الآمنة، لينعم الجميع بالأمان تحت راية وطن يحمى ويحنو على أبنائه سواء.

 

شهدت الفترة من 2014 حتى 2023 تحركات جادة من الدولة المصرية للحد والقضاء على الفقر، من خلال توفير كل ما يتعلق بالحصول على الخدمات وتوافر البنية الأساسية والمسكن الآمن الآدمى، فلم تترك الدولة جزءًا فى مصر إلا وطالته عمليات التنمية، وعلى مدى قرابة عقد من الزمن، تسارعت خطى الدولة المصرية من أجل تحقيق نهضة وتنمية عمرانية متكاملة تعيد التوازن للخريطة الاجتماعية، وتتعامل بشكل جذرى وحاسم مع ملف العشوائيات الشائك، وذلك من خلال بناء مناطق سكنية حضارية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإعادة تنظيم وبناء المناطق غير المخططة، وتطوير البنية التحتية بها وتوفير مختلف المرافق والخدمات الأساسية على نحو مستدام، فضلًا عن توفير بيئة صحية وآمنة والاهتمام بجودة حياة المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم، حيث تضافرت جهود الجهات الحكومية والعمل الأهلى والقطاع الخاص على حد سواء لإنجاح تلك الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بما ينعكس بدوره على مستهدفات خطط التنمية الشاملة، لتقدم مصر تجربة رائدة فى التخطيط العمرانى والقضاء على العشوائيات، وهى التجربة التى أسهمت فى تغيير الرؤية الدولية بشأن جهود مصر فى هذا الملف.

الحكومة لم تقتصر جهودها فقط على بناء الإسكان الجديد، وإنما طورت الإسكان المُتهالك والمُعرض للانهيار، فتم تطوير 357 منطقة غير آمنة بواقع 246 ألف وحدة وتم تسليم هذه الوحدات لمواطنين كانوا يعيشون فى مساكن غير آدمية على الإطلاق.

وبالفعل أعلنت الحكومة، بنهاية عام 2022، خلو مصر من المناطق العشوائية غير الآمنة، وسيرها فى طريقها نحو تحقيق مستهدفها المتمثل فى خلوها من المناطق غير المخططة فى 2030.

وقد أكد الرئيس السيسى فى مناسبات عدة أهمية تطوير المناطق العشوائية، ولماذا عكفت الحكومة على القضاء على تلك الظاهرة، وكان آخرها خلال مؤتمر «حكاية وطن» حينما شدد على أنها مسألة أمن قومى، قائلا: «لو بنفهم يعنى إيه أمن قومى مش هتستكتروا 85 مليار جنيه على تطوير العشوائيات.. علشان أسر مش حاسة أنها عايشة.. نايمين فى صفيح ومقابر.. كدولة لازم نعبر لأهلنا اللى ظروفهم صعبة إننا مش هنسيبهم، وميبقاش فى ثغرة يتم استخدامها فى الحرب الحديثة للدول». 

المناطق غير الآمنة

من مشاهد مؤلمة لمشاهد مفرحة، ومن سكن تحيطه الزواحف إلى سكن آدمى مهمته الحفاظ على صحة المواطن، ومن نسب مخيفة للتسرب من التعليم إلى نسب مرتفعة للالتزام فى التعليم، من خلال مدارس على أعلى مستوى، وصولا إلى مستشفيات ومراكز شباب وغيرهما من الأساسيات التى تهيئ الظروف لحياة أفضل، هكذا عملت الدولة فى خطتها لتطوير المناطق غير الآمنة.

وأظهر تقرير عن مجلس الوزراء أن 1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق غير الآمنة، والتى بلغ عددها 357 منطقة فى 25 محافظة، بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة- للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض- بلغت 63 مليار جنيه. وجاءت المشروعات التى تم تطويرها بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة من الدرجة الثانية، و34 منطقة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة من الدرجة الرابعة، بحسب تقرير مجلس الوزراء.

إشادات دولية

نالت نجاحات الدولة المصرية فى ملف القضاء على المناطق العشوائية إشادات دولية واسعة، حيث جاء تصنيف الأمم المتحدة لمصر ضمن أفضل الدول فى انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالى سكان الحضر عام 2022، حيث حصلت مصر على 99 نقطة مقارنة بـ95.9 نقطة عام 2014، و83.7 نقطة عام 2010، و65.3 نقطة عام 2005، و53.1 نقطة عام 2000، علمًا بأنه كلما انخفضت نسبة سكان العشوائيات كلما ارتفعت قيمة المؤشر.

وصرح صندوق النقد الدولى بأن الحكومة المصرية تتبنى برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجًا، فيما أشادت الإيكونوميست باهتمام الحكومة المصرية بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع البناء محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى.

وأكد برنامج الأمم المتحدة UNHABITAT، أن الدولة المصرية أظهرت التزامًا جادًا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة نجم عنها نتائج جيدة، بدورها ذكرت «فيتش» أن الدولة المصرية تتخذ خطوات عديدة لمعالجة قضايا قطاع الإسكان، مشيرة إلى أن هذا القطاع سيستمر فى الحصول على الدعم لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى واستمرار المشروعات لنقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى الوحدات السكنية الجديدة. كما جاء فى تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة 2021 فى هذا الصدد، أن هناك إرادة مصرية كبيرة للحفاظ على كرامة الإنسان من خلال إنهاء أزمة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير الإسكان الاجتماعى للفئات المتوسطة، وأن اهتمام الدولة المصرية بملف تطوير العشوائيات تجسد فى تدشين الخطة الاستراتيجية 2030 لتطوير المناطق العشوائية وافتتاح عدد من المشروعات على رأسها بشاير الخير، والأسمرات، إلى جانب العمل بخطة توسعات عمرانية ضخمة على مستوى الجمهورية.