طريق مصر إلى «البريكس»

عين على الهند

تفتح روزاليوسف بابًا على الشرق يعرض لمظاهر الحياة فى واحدة من أعرق الحضارات، نتعرف خلاله على تفاصيل من شبه القارة الهندية. فمصر هى أم الدنيا، والهند هى أم العجائب.

 لماذا الهند؟

اقتصاديا: المركز الخامس على مستوى العالم بحجم اقتصاد يصل إلى 3.5 تريليون دولار، وتتفوق على إنجلترا وفرنسا، وتوقعات بحلول 2050 أن تصبح ثانى أكبر اقتصاد فى العالم متجاوزة الولايات المتحدة، ولديها العديد من الصناعات الاستراتيجية.

 سياسيًا: أكبر النظم الديمقراطية فى العالم.

ديموجرافيا: الأولى عالميًا من حيث السكان 1٫428 مليار نسمة، ولديها تنوع بشرى، ولغوى، وثقافى ودينى.

جغرافيا: سابع دولة على مستوى العالم فى المساحة 3.2 مليون كيلومتر مربع. 

عسكريا: رابع أقوى جيش عالميًا، ولديها ترسانة نووية.

 تكنولوجيا: تحتل مكانة رائدة فى هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

 شريك لمصر فى تأسيس حركة عدم الانحياز، وتسعى لأن تصبح قوة عظمى.

 

شاركت مصر فى اجتماعات القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس بوفد رسمى يرأسه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسى، بعد تقدم مصر بطلب رسمى لعضوية المجموعة فى أعقاب انضمامها رسميًا لبنك التنمية التابع للبريكس فى ديسمبر 2021.

تأسست مجموعة البريكس عام 2009 بعضوية أربع دول هى: البرازيل وروسيا والهند والصين، وفى عام 2010 انضمت جنوب إفريقيا.

 وتكمن قوة مجموعة البريكس باعتبارها واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم؛ حيث يمثل اقتصاد أعضائها %26 من الاقتصاد العالمى، ويمثل عدد سكان دولها %40 من سكان العالم.

 شهدت المجموعة العام الماضى إطلاق صيغة «البريكس+» التى تسمح بانضمام دول جديدة بعد أن أصبحت البريكس بعدد أعضائها الحالى تواجه صعوبات فى تلبية الاحتياجات الاقتصادية للدول النامية.

تتطلع 40 دولة  اليوم للانضمام إلى المجموعة، أبرزها مصر والجزائر والسعودية والأرجنتين وإثيوبيا وإيران وفيتنام وبنجلادش وكوبا، فيما أعربت دول أخرى مثل تركيا والمكسيك وباكستان عن اهتمامها بالعضوية.

ظهرت خلال الفترة الماضية مجموعة من المعايير يتم على أساسها اختيار الأعضاء الجدد أبرزها حجم الموارد الطبيعية والنفوذ الجيوسياسى والدور الإقليمى وبخاصة فى آليات التكامل بين دول الجنوب.

ترشيح مصر لعضوية المجموعة دعمته عدة عوامل على أساسها يسعى تجمع البريكس لعضوية مصر نظرًا لتوافر العديد من المزايا؛ حيث حقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات العالمية، وتعتبر مصر واحدة من أسرع دول العالم نموًا، كما تمتلك اقتصادًا رائدًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعتبر ثانى أكبر اقتصاد إفريقى وعربى إضافة لمكانة مصر العربية والإقليمية، وموقعها الجغرافى كبوابة لإفريقيا يمكن عبرها توجيه السلع والخدمات وفتح آفاق جديدة للتصدير لباقى دول القارة. وتعتبر مصر نافذة كبيرة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهى محطة أساسية فى طريق الحرير الصينى، علاوة على أنها قوة إقليمية مؤثرة فى القارة السمراء من خلال عضويتها فى عدد من المنظمات الإفريقية كالاتحاد الإفريقى والكوميسا.

 وفى المقابل تحقق مصر العديد من الفوائد الاقتصادية من انضمامها لمجموعة البريكس، أهمها تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية مع الدول أعضاء التجمع بما يضمن تأمين احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها القمح، خاصة أن إنتاج دول البريكس من الحبوب يصل لـ %35 من الإنتاج العالمى وتسعى مجموعة البريكس إلى تقليل الاعتماد على الدولار وإحلاله بعملة جديدة أو التعامل بالعملات المحلية لأعضائها أو بنظام الصفقات المتكافئة، وهو ما يرفع من قيمة الجنيه المصرى أمام سلة العملات الأخرى ويقلل من الاعتماد على الدولار ويخفض الطلب عليه. كما يزيد من حجم استثمارات دول التجمع فى مصر، ويفتح أسواقًا جديدة للمنتج المصرى، كما يخدم تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 ويفتح الأبواب أمام زيادة الوفود السياحية من دول التجمع.

كما أن عضوية مصر فى «بريكس» تخدمها فى عدد من الملفات والقضايا، حيث تعزز وجهة النظر المصرية، فغالبية أعضاء المجموعة لهم تأثير على صناعة القرار فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية.