الخميس 1 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة: المجاعة تهدد 19 مليون شخص فى السودان إذا استمر الصراع

فى تقرير لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة قال فيه إن 19 مليون شخص سيعانون الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر القادمة فى السودان بسبب النزاع بين الجيش ومرتزقة قوات الدعم السريع: ونقل نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن برنامج الأغذية يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادًا فى الأمن الغذائى فى السودان سيرتفع إلى ما بين مليونين و2.5 مليون شخص. وأضاف أنه فى مايو 2023 مع أخذ النزاع الراهن فى الاعتبار يمكننا أن نقدر بأن العدد الإجمالى لهؤلاء الأشخاص سيرتفع إلى 19 مليونا فى الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة فى حال استمر النزاع.



 

وفق تقرير برنامج الأغذية فى بداية 2023 كان 16.8 مليون سودانى من إجمالى عدد السكان المقدر بـ45 مليون نسمة يعانون انعداما حادا فى الأمن الغذائى بزيادة مليون شخص عن العام السابق. وحذرت الأمم المتحدة من أن الولايات السودانية الأكثر تأثرا ستكون غرب دارفور وكردفان والنيل الأزرق وولاية البحر الأحمر، وشمال دارفور. وأشار التقرير الى أنه فى مارس 2023 كانت 14.8 مليون أسرة سودانية قد أصبحت عاجزة عن شراء السلة الغذائية الأساسية معتبرا أن ذلك إحصائية مقلقة بالفعل.

وعن تبعات استمرار النزاع؛ حذر من أنه فى حال استمر النزاع يمكن لسعر السلة أن يرتفع بنسبة 25 % فى الفترة ما بين ثلاثة وستة أشهر ما قد يرفع عدد الأسر غير القادرة على الحصول عليها إلى 18 مليون أسرة. وحذرت لينى كينزلى مسئولة الاتصال فى برنامج الأغذية العالمى والمتحدثة باسم البرنامج فى السودان من حدوث مجاعة تطال ملايين السودانيين فى حال استمر النزاع المسلح لكنها فى الوقت نفسه أكدت فى تصريحات التزام البرنامج باستئناف عملياته فى أقرب وقت ممكن بشرط توقف القتال.

وأضافت كينزلى أن برنامج الأغذية العالمى ملتزم باستئناف عملياته فى أقرب وقت ممكن لكن يجب أن يتوقف القتال أولا لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان. وأشارت إلى أن الوضع فى السودان ازداد سوءاً عما كان قبل بدء الصراع المسلح؛ محذرة من ارتفاع صاروخى فى أسعار المواد الغذائية والوقود فى ظل نفاد الأموال والإمدادات الأساسية، وتعطل الأنظمة المصرفية بشكل يحول دون إمكانية تلبية المواطنين احتياجاتهم الأساسية بما فى ذلك الطعام.

وعلى جانب آخر؛ أعلن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة أن 17 ألف طن من المنتجات الغذائية المخصصة للمحتاجين فى السودان تعرضت للنهب منذ اندلاع القتال بين الجيش ومرتزقة قوات الدعم السريع الشهر الماضى. وقال يدى رو مدير البرنامج فى السودان إن النهب فى البلاد منتشر وإن بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمى ما زالت قيد التحقيق. وأضاف قدرنا أن حوالى 17 ألف طن تعرضت للنهب بعضها فى مستودعاتنا وبعضها الآخر من شاحنات وهذا يعادل ما بين 13 إلى 14 مليون دولار. وأشار رو إلى أن برنامج الأغذية العالمى بحاجة إلى شراء مزيد من الإمدادات بشكل عاجل للسودان. وتابع: نعلم أننا إذا لم نشتر سلعا أولية الآن سينفد مخزوننا فى الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة. وأضاف: بدأنا بالفعل التواصل مع مانحينا لمعرفة مدى السرعة التى يمكننا بها الشراء والتسليم أيضا فى المواقع التى يتسنى لنا الوصول إليها ويعتبر تقديم المساعدة فيها آمنا نسبيا.

يذكر أن مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية كان قد ناشد فى وقت سابق طرفى الصراع فى السودان توفير عبور آمن للمساعدات الإنسانية والموظفين. وتأتى هذه التصريحات وسط قلق متزايد حول الوضع الإنسانى فى السودان بسبب القتال الدائر فى البلاد؛ وفى وقت سابق أعلنت مرتزقة الدعم السريع فى السودان الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة استجابة لوساطة أمريكية سعودية. فى المقابل أكدت القوات المسلحة السودانية أن الموقف العملياتى فى جميع أنحاء السودان وكل المدن والمناطق العسكرية مستقر وهادئ ما عدا أجزاء من منطقة العاصمة ومدينة الأبيض فى ولاية شمال كردفان. واتهم الجيش السودانى مرتزقة الدعم السريع بمواصلة الممارسات الإرهابية، وذلك بنهب المصارف والمحال واستيلائهم على مستشفى التوليد فى أم درمان وطرد المرضى وتحويله إلى موقع عسكرى إضافة إلى تعطيل عمل هيئة الإمدادات الطبية المركزية مما أدى إلى توقف الإمداد الدوائى فى البلاد. ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش ومرتزقة الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية برا وبحرا وجوا. وتسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل الماضى وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية بمقتل المئات وإصابة الآلاف بينهم عمال إغاثة؛ ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى أو فى اتجاه تشاد ومصر.

وضغطت الأمم المتحدة على طرفى الصراع لضمان المرور الآمن للمساعدات بعد نهب 6 شاحنات فيما وصل 30 طنا إضافية من المساعدات إلى مدينة بورتسودان الساحلية التى ظلت نسبيا فى منأى عن أعمال العنف. وأعرب منسق الإغاثة فى حالات الطوارئ مارتن جريفيث عن أمله فى عقد اجتماعات مباشرة مع الجانبين للحصول على ضمانات تتعلق بأمن قوافل المساعدات؛ وقدر برنامج الأغذية العالمى أن مساعدات غذائية تصل قيمتها إلى ما بين 13 إلى 14 مليون دولار تعرضت للنهب حتى الآن. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن حوالى 100 ألف فروا من السودان دون ما يكفيهم من الطعام والمياه إلى دول مجاورة. ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين الدول إلى السماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها. ونصحت مديرة الحماية الدولية بالمفوضية إليزابيث تان فى تصريحات للصحفيين بچنيف الحكومات بعدم إعادة الناس إلى السودان بسبب الصراع الدائر هناك ونقول إن هذه حركة لاجئين مرجحة أن تكون هناك حاجة لمستويات عالية من الحماية الدولية لهؤلاء الفارين.

وأعربت مفوضية شئون اللاجئين عن استعدادها لتدفق ما يصل إلى 860 ألف لاجئ وعائد من السودان مشيرة إلى أنها ستحتاج مع شركائها إلى توفير مبلغ 445 مليون دولار لدعم النازحين حتى أكتوبر القادم. ووصف مساعد المفوض السامى لشئون العمليات بالمفوضية رؤوف مازو الوضع الإنسانى فى السودان وما حوله بالمأساوى مبينا أن هناك نقصا فى الغذاء والماء والوقود ومن الصعب الوصول إلى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء بالإضافة إلى ارتفاع حاد فى أسعار المواد الأساسية. 

ومن ناحية أخرى؛ فى الوقت الذى تستمر فيه حركة نزوح السودانيين إلى الأراضى المصرية حرص أهالى محافظة أسوان على إظهار التكاتف مع آلاف النازحين من خلال توزيع المساعدات الإنسانية فى معبرى قسطل وأرقين البريين؛ وأكد أهالى أسوان أنهم أطلقوا العديد من المبادرات للتيسير على الفارين من الحرب. كما دشن أهالى أسوان مبادرة لتقديم مساعدات إغاثية للسودانيين القادمين إلى الحدود المصرية كما كان فى انتظارهم ممثلون عن منظمتى الهجرة الدولية والأغذية العالمية؛ وقد حصل السودانيون القادمون إلى مصر على العديد من المبادرات والأنشطة الإغاثية بواسطة مؤسسات خيرية من بينها الهلال الأحمر وبالتنسيق مع الدولة المصرية توافدت حشود من جنسيات مختلفة جاءت من الداخل السودانى إلى المنافذ الحدودية بين البلدين.