د.مصطفى مدبولى أكد أن مصر واحدة من 10 بلْدان تشهد سعرًا رخيصًا للسولار على مستوى العالم رئيس الوزراء: مصر تتحمل على مدار السنة نحو 63 مليار جنيه دعمًا للسولار

الأحد 17 يوليو 2022

عقّب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول «الخمس»، خلال تصريحات متلفزة، على قرار زيادة أسعار الوقود، مستعرضًا دور الدولة فى تحمُّل الأعباء عن المواطنين جراء الأزمات العالمية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات؛ خصوصًا السولار الذى تم تحريك سعره لأول مَرّة منذ أكثر من 30 شهرًا بزيادة قدرها 50 قرشًا لكل لتر، رُغْمَ التحديات التى تواجهها الدولة المصرية جرّاء الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، وما خلفته من تداعيات سلبية أثرت على مختلف مناحى الحياة، استمرت خلال العامَيْن الماضيَيْن، بدءًا من أزمة جائحة «كورونا»، وما أعقبها من حدوث موجات تضخم شهدها العالم أجمع نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد؛ وبخاصة فى العام 2021، وحتى وقوع الأزمة «الروسية- الأوكرانية»، التى اندلعت منذ شهر فبراير الماضى، وألقت بظلال قاتمة وتداعيات كبيرة لا يزال العالم يعانى منها حتى الآن؛ لا سيما موجة التضخم التى صاحبتها وهى موجة غير مسبوقة منذ عشرات السّنين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: «كما تعودنا على المصارحة دائمًا مع المواطنين، فكان لقاؤنا اليوم فرصة لتوضيح مجموعة من الحقائق أمام المواطنين؛ وبخاصة فيما يتعلق بتحرك الدولة فى مسارات دعم المواطنين فى ظل هذه الأزمات، ورؤية الدولة للتعامل مع هذه الأزمة».

وأضاف رئيس الوزراء: «دعونا نبدأ بقرار تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، ونتحدث فى أمْر معلوم للجميع، وهو أن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من هذه المنتجات من الخارج بإجمالى يصل إلى نحو 100 مليون برميل سنويًا، وهو رقم كبير للغاية، ولنا أن نتخيل فى هذا الصدد أن الموازنة العامة للدولة 2021-2022 والتى انتهت فى 30 يونيو الماضى، كانت قائمة على حساب سعر برميل البترول على أساس 60 دولارًا، وهو السعر الذى كان سائدًا خلال تلك الفترة التى تم إعداد موازنة الدولة خلالها؛ بل كان متوقعًا أن يستمر هذا السعر خلال العام المالى الماضى».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادى وتطبيق آلية التسعير التلقائى؛ كنا وصلنا فى نهاية 2020 وبداية 2021 أنه لم يكن لدينا دعم للمنتجات البترولية، فكان تسعير كل أنواع البنزين مع السولار بحيث تغطى المجموعة تكلفتها جميعًا مع بعضها البعض، وذلك حتى مع تسعير السولار بقيمة 6.75 جنيه قبل تحريك سعره أمس الأول، فكانت أسعار المنتجات البترولية تغطى نفسها دون تحميل الدولة أى تكلفة دعم. مضيفًا أنه مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى 120 دولارًا عقب اندلاع الأزمة «الروسية- الأوكرانية»، وهو ما يعنى زيادة العبء المُلقى على الدولة إلى الضعف؛ لكن الدولة رُغْمَ ذلك لم تتخذ أى قرار بزيادة أسعار الوقود إلى الضعف كما حدث فى عدد كبير من دول العالم. مؤكدًا حرص الدولة على استمرار أسعار السولار كما هى على مدار العام الماضى.

وفسّر رئيس الوزراء التكلفة الحقيقية للتر الواحد من السولار، فأوضح أن تقدير هذه التكلفة يكون بحساب متوسط تكلفة أسعار الشهور الثلاثة الأخيرة، فالدولة كانت تتكلف 11 جنيهًا كتكلفة للتر الواحد خلال تلك الشهور، ورُغْمَ ذلك كان يُباع اللتر بقيمة 6.75 جنيه، وهو ما يعنى بالتالى أن الدولة كانت تتحمَّل 4.25 جنيه فَرق التكلفة. مشيرًا إلى أن استهلاك مصر من السولار يوميًا يبلغ 42 مليون لتر، بمثابة 1.25 مليار لتر كل شهر، أى نحو 15 مليار لتر سنويًا من السولار، والدولة تحمَّلت فى آخر 3 أشهُر نحو 4.25 جنيه دعمًا على كل لتر سولار، سنجد أننا كنا نتحمل يوميًا كدولة دعمًا يصل إلى نحو 178 مليون جنيه، لو استمر الحال كانت الدولة ستتحمل على مدار السنة نحو 63 مليار جنيه كدعم لبند السولار فقط.

الدعم الموجَّه للمحروقات

وأشار «مدبولى» إلى أن الزيادة التى تم إقرارها أمس الأول تبلغ 50 قرشًا لكل لتر، تقلل فقط قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة من 178 مليون جنيه يوميًا، إلى 157 مليون جنيه يوميًا، بمعنى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا، وإذا استمرت أسعار البترول بنفس المتوسطات خلال الأشهُر الثلاثة المقبلة؛ فإنه من المتوقع أن تستمر الدولة المصرية خلال العام المالى الحالى فى تحمُّل دعم تبلغ قيمته 55 مليار جنيه بالسعر الجديد للسولار، بدلًا من 63 مليار جنيه، وهذا هو فرق نصف الجنيه قيمة الزيادة فى سعر السولار، وحتى لا يُقال إن الدولة قللت الدعم الموجَّه للمحروقات؛ ففعليًا الدولة رفعت قيمة الدعم الموجَّه للمحروقات من 18 مليار جنيه العام المالى الماضى إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية نتيجة الزيادات الكبيرة فى أسعار البترول عالميًا، على أساس تحديد سعر البرميل بقيمة 85 دولارًا.

كما أكد «مدبولى»، أنه رُغْمَ الزيادة التى حدثت أمس الأول؛ فلا تزال مصر تُصَنَّف كواحدة من أكثر 10 بلْدان تشهد سعرًا رخيصًا للسولار على مستوى العالم، كما أنها واحدة من أكثر 20 دولة تشهد سعرًا رخيصًا للبنزين على مستوى العالم، قائلًا: «تابعت أمس بنفسى النقاش الدائر؛ لا سيما ما قاله بعض الخبراء أنه لا يجب مقارنة هذا الموضوع بالسعر الكامل وإنما يجب مقارنته بمستوى دخل الفرد وما شهده هذا الموضوع من نقاش وجدل؛ ولكن هناك حقيقة لا جدال فيها وهى أن مصر من أرخص 10 دول فى العالم فى تسعير السولار، كما أن مصر حتى مع الزيادات التى تم اتخاذها تُعتبَر من أرخص دول العالم بالمقارنة مع دول أخرى مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير جدًا من دخل الفرد فى مصر؛ ولكن سعر المنتجات بها أعلى بكثير من سعرها فى مصر».

وفى هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: «اسمحوا لى أن أستعرض بعض الأرقام التى توضح العبء الذى تتحمله الدولة المصرية خلال هذه الفترة»، موضحًا أنه بالنسبة لأنبوبة البوتاجاز التى يرتبط سعرها بأسعار الوقود، أشار إلى أننا «لا بُدَّ أن نعرف أنه قبل الزيادات التى حدثت فى الأسعار العالمية كان سعر الأنبوبة 65 جنيهًا فى الوقت الذى كانت تكلف فيه الدولة 150 جنيهًا، وبالنسبة للزيادات التى حدثت لأسعار الوقود مؤخرًا فأصبحت تكلفة الأنبوبة على الدولة 200 جنيه، ولكن كل ما قمنا بزيادته هو 10 جنيهات فقط فأصبح سعرها 75 جنيهًا، وهى نقطه مهمة جدًا لكى نكون على علم أننا كدولة نتحمل مَرّة أخرى عن المواطن، ومعنى ذلك أن دعم البوتاجاز سيزيد خلال هذا العام».

دعم الخُبْز

وبالنسبة لملف دعم الخُبْز، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية لديها برنامج شديد الخصوصية فى هذا الشأن؛ حيث إننا كنا حريصين على دعم منظومة الخُبْز رُغْمَ الارتفاع الجنونى الذى حدث فى أسعار القمح على مستوى العالم. لافتًا إلى عدة نقاط تتعلق بهذا الملف، وهى أننا فى مصر نستهلك يوميًا 270 مليون رغيف من الخُبْز المدعم ونقترب من 100 مليار رغيف فى العام ، كما أننا كنا نشترى القمح منذ عام بمتوسط سعر للطن 260 دولارًا، وخلال الفترة السابقة وصل سعر الطن لما يقرب من 500 دولار، وكانت تكلفة رغيف الخُبْز على الدولة قبل هذه الأزمة نحو 60 قرشًا، وكانت الدولة تبيعه بخمسة قروش، فأصبحت تكلفة رغيف الخُبْز اليوم تصل مع زيادات القمح إلى 80 قرشًا، وعلى الرُّغْم من ذلك فلا تزال الدولة مستمرة فى دعم الخُبْز بنفس السعر.

رفع المعاناة عن المواطنين

وفى سياق حديثه عمّا تتحمله الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتخذت قرارًا بعدم تحريك أسعار استهلاك الكهرباء، التى كان من المتوقع أن تزيد اعتبارًا من الأول من يوليو الجارى، ومع ذلك أخذنا قرارًا بتأجيل تطبيق هذه الزيادة لمدة ستة أشهُر ثم نبدأ فى تقييم الموقف بَعدها. مشيرًا إلى أن تكلفة هذا التأجيل على الدولة نحو 10 مليارات جنيه، تتحملها الدولة من خلال الاحتياطات الموجودة لديها لكى تخفف قدر الإمكان الأعباءَ عن المواطن المصرى.

الإعفاء الضريبى

بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر خلال هذا العام رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين فى الدولة، سواء القطاع الحكومى أو الخاص، ليصبح الموظف الذى يبلغ دخله 2500 جنيه شهريًا غير ملزم بدفع الضرائب بدلًا من حد الإعفاء الحالى وهو 2000 جنيه شهريًا، وذلك مع الإجراءات التشريعية التى تتم، بما يتيح آلية للتيسير على المواطنين.

كما أوضح «مدبولى» أن الدعم التموينى هذا العام زاد إلى 90 مليار جنيه بدلًا من 87 مليار جنيه العام الماضى، وفيما يخص منظومة توريد المَحَلّى، أوضح أيضًا أن المنظومة حدث بشأنها نقاش كبير بين أهالينا من الفلاحين لأنه لأول مَرّة يتم تطبيق هذه المنظومة، فكان تسليم وتوريد القمح فى السابق يتم اختياريًا للفلاحين، ولكن وضعنا العام الجارى المنظومة الجديدة من أجل دعم الفلاحين، وفى هذه المنظومة قمنا برفع سعر الأردب من 710 جنيهات العام الماضى إلى 810 جنيهات، بالإضافة إلى من 65 إلى 70 جنيهًا حافز إضافى؛ حيث وصل متوسط سعر أردب القمح إلى 880 جنيهًا.

زيادة مساهمة القطاع الخاص

وأضاف إنه يجب ألا ننسى أمْرًا مُهمًا جدًا هو أن معدل البطالة فى 2014 كان 13 ٪ واليوم بفضل الله أصبح أقل من 7,5 ٪ رُغْمَ كل التحديات التى تواجهنا، وهذا كله لم يكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبرَى التى نفذتها الدولة المصرية.