إشادات الدول الرائدة فى أنظمة التعليم بخطة التطوير المصرى تجيب عن سؤال: هل نحن على الطريق الصحيح؟ جيش التنوير المهمة المقدَّسة للمعلمين تعتمد على ثقة المواطن ولى الأمر "2"

حتى نهاية عام 2019 كان كل شىء يسير بدقة كما هو مخطط له حتى جاء 2020 ومعه كارثة جائحة كورونا، وكان يمكن أن يجنى المواطن ثمار عملية الإصلاح مبكرًا لولا ظهور فيروس كورونا عام 2020 الذى تسبب فى حالة شلل فى العالم كله.. ورغم ذلك، خطط مصر الإصلاحية؛ سواء فى التعليم أو الاقتصاد أو غيرهما لم تتوقف وإن كانت استمرت تحت ظروف غيرت من شكل تنفيذ بعض الخطوات وأخرت تنفيذ البعض الآخر، فربما كانت بداية 2020 قد أتت رياحها بما لا تشتهى سفن خططنا الإصلاحية ولكن لم تغرقها بل استطاعت وزارة التربية والتعليم عبور أزمة كورونا من خلال تنفيذ حلول مبتكرة فى التعليم؛ حيث لجأت لأفكار لم تُطبق من قبل، وكانت مؤجلة، منها تطبيق نظام الأبحاث فى التقييم، وإنشاء أكبر مكتبة رقمية لجميع المراحل الدراسية وإطلاق منصة تواصل بين الطالب والمعلم، ومنصة لبث الدروس التعليمية للطلاب، فضلًا عن وجود القنوات التعليمية للطلاب الذين ليس لديهم إمكانية استخدام الإنترنت، كما حافظت الدولة على صحة وسلامة قرابة مليون و400 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحان بشكل آمن فى الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

 

ونجحت وزارة التربية والتعليم فى تغيير منظومة التقييم فى الثانوى العام لتغيير مفهوم التعلُّم لدى الطلاب ونقله من الحفظ إلى الفهم وتحقيق نواتج تعلُّم تساعد الطالب على إكساب مهارات حقيقية تجعله قادرًا على المنافسة فى سوق العمل المحلية والدولية؛ حيث أشادت مؤسسات دولية بخطة مصر فى إصلاح منظومة التعليم المصرى بعد أن أصبحت مترهلة تعانى من خلل كبير خاصة فى مستوى الخريجين، كما رفعت وزارة التربية والتعليم معدلات الإتاحة والقبول بالصفوف الأولى بالمدارس الحكومية «الرسمية والعربى»..

 وإذا كان أحد أهم أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى هو تحمُّل المواطن الآثار الجانبية له (وبالمناسبة لولا خطة الإنقاذ العاجلة لاقتصاد مصر لما استطاعت الدولة وضع ميزانية ضخمة لتعيين معلمين جدد،  فكل الخطط مترابطة ومكملة لبعضها البعض) فيجب على أولياء الأمور تحمل بعض الآثار الجانبية لعملية إصلاح التعليم والتى نتجت فى الأساس من فترة الدراسة «الأونلاين» بسبب انتشار فيروس كورونا فتسببت فى فجوة فى تنفيذ الخطة، انعكست على الطلاب والآباء عند العودة للانتظام وتلقى مناهج الصف الرابع الابتدائى وهى خطة تغيير مفهوم التعليم داخل الأسرة المصرية، بأن التعليم ليس من أجل النجاح فى امتحان نهاية العام؛ ولكن التعلُّم من أجل التعلُّم، ونقوم بذلك بالتعاون مع البنك الدولى ومع بعض الدول التى طبقت نفس الأفكار من قبل مثل وسنغافورة وفنلندا.

هل نسير فى الطريق الصحيح؟

إذا كان البعض يحب أن يعقد المقارنات المستمرة بين التعليم المصرى وأشهر أنجح أنظمة التعليم العالمية مثل فنلندا وسنغافورة واليابان وغيرها فيجب أولا على المواطن أن يعى أنه كولى أمر لطالب فى التعليم أنه أحد أهم عوامل نجاح خطة التطوير وهذا ما أكدته أميرة كاظم «مسؤول أول» فى قطاع التعليم بالبنك الدولى، فقالت إنه يجب أن تتضافر جهود كل من أولياء الأمور والمعلمين والمجتمع لاستكمال تنفيذ عملية الإصلاح.

وإذا ذهبنا لنرى انعكاس عملية التطوير على أصحاب الريادة العالمية فى أنظمة التعليم فى العالم ستجد أن تصريحات عالمية تشيد بما حققناه حتى الآن على خلاف حالة الإحباط وجلد الذات التى نصدرها لبعضنا بعضًا على وسائل التواصل الاجتماعى. 

ففى ديسمبر 2021، عندما التقى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى مع السيدة لى أندرسون نظيرته بفنلندا لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين فى مجال التعليم والتعليم الفنى، خلال رحلته لفنلندا.

أعربت الوزيرة عن إعجابها الشديد بالإجراءات والنجاحات التى استطاعت مصر تحقيقها حتى حينه فى إصلاح منظومة التعليم فى مصر، والوزيرة قالت إن إشادتها ليست الوحيدة ولا الأولى وأشارت إلى أن تلك الإصلاحات قد تمت الإشادة بها عالميًا وأن فنلندا تتابع عن قرب برنامج الإصلاح، وترى أنه برنامج مهم وناجح، كما أنه يتواءم مع مبادئ التعليم الفنلندية.

وأشاد أيضًا بيكا كوسونن سفير فنلندا لدى جمهورية مصر العربية، بالإنجازات التى تحققت فى وقت قصير، مؤكدًا أن هذا يدل على الإرادة السياسية والاهتمام بتطوير نظم التعليم.

وأوضحت السيدة مامتا مورثى نائب رئيس البنك الدولى للتنمية البشرية أن ما قامت به مصر يعد أمرًا متميزًا جدًا وهذا المشروع هو محاولة لتأكيد أن التنمية البشرية هى الاستثمار الأول الذى يشمل كافة المجالات ليصبح كنزًا وليس استثمارًا، فالاستثمار البشرى هو استثمار فى نمو الدول.

كما أبدى الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولي، إعجابه الشديد بتجربة مصر فى تطوير التعليم، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

إشادات دولية 

كما حصلت مصر على العديد من الإشادات من الدول والجهات الخارجية المهتمة بالشأن التعليمى، فمن جانبها..   أعربت السيدة إيلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة فى مصر، عن تقديرها للتطور الكبير الشامل الذى شهده نظام التعليم فى مصر. 

وقالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة فى مصر:  «لقد اتخذت مصر إجراءات إصلاحية جادة من خلال تبنى استراتيجية التعليم 2.0 مما أظهر تحسنًا حقيقيًا فى نظام التعليم الذى يضمن الانتقال إلى التعليم الرقمى الجيد والمهارات لجميع الأشخاص الذين يعيشون فى مصر».

أيضا السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى أشاد بخطة إصلاح التعليم وقدرة مصر على السير بخطى ثابتة نحو تطوير التعليم، والإصلاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا المجال.

 أما اليابان، فقد أشاد سفيرها لدى القاهرة نوكى ماساكى بنجاح مشروع المدارس المصرية - اليابانية الذى توسعت فيه مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى استمرار التعاون بإشراف خبراء الجايكا بالوزارة للعمل على تنفيذ نموذج يحاكى نموذج المدارس فى اليابان.

وأكد سفير اليابان لدى القاهرة، أنه خلال زيارته لأكثر من مدرسة من المدارس المصرية - اليابانية، لاحظ التقدم الملموس لهذا النموذج الرائع للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تهدف إلى تحقيق كل من التربية والتعليم للطلاب.

كما أشاد الدكتور حسين الحمادى وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالجهود التى اتخذتها مصر فى تطوير التعليم، وأعرب عن تقديره لسعى مصر للاستعانة بعدد من المؤسسات الدولية لوضع المناهج الجديدة، معربًا عن تطلعه فى التعاون بين البلدين فى مجال التعليم.

كذلك سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبدالله بن ناصر الرحبى، أشار إلى أن هناك (7000) معلم مصرى بالمدارس العُمانية ينالون حب واحترام الشعب العُمانى كافة، ويتلقون جميع الخدمات والتسهيلات شأنهم شأن المعلمين العُمانيين، وهو ما يؤكد ثقة السلطنة فى نظام التعليم المصرى.

يبقى أن نثق -نحن المصريين- أيضًا فى أن القيادة المصرية الآن تدير كل الملفات بتخطيط مسبق ومدروس وأن أى عثرات فى طريق التطوير لا تعنى إلغاء وتغيير مخططات تم دراستها بعناية خاصة لو كانت تلك العثرات بسبب كوارث طبيعية خارجة عن إرادتنا ورغم ذلك نجحنا فى تخطيها دون خسائر وحدها الثقة هى مفتاح النجاح.