«كمال أبو عيطة».. قائد الطابور الخامس ضد النقابات العمالية !!

فى ظل حالة الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير كان لافتا أن هناك إصراراً من جانب بعض وزراء القوى العاملة بداية من الدكتور «أحمد البرعى» مرورا بالإخوانى «خالد الأزهرى» انتهاءً إلى «كمال أبو عيطة» الوزير الحالى الذى التزم بتنفيذ نفس السيناريو الذى ابتدعه الدكتور البرعى ضد التنظيم النقابى العمالى!
 
البراعى منذ توليه الوزارة فى حكومة «عصام شرف» قدم معلومات مغلوطة إلى مجلس الوزراء مطالبا بصدور قرار وزارى لحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال فى
 
4 أغسطس 2011 بينما كانت الدورة النقابية على وشك الانتهاء فى
 
27 نوفمبر 2011 طبقا للقانون ، وإعادة تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد العام لنقابات العمال وكلها أو أغلبها عناصر من خارج التنظيم النقابى !
 
 واللجنة إياها ضمت كوادر إخوانية من جماعة الإخوانالمسلمين فى إطار صفقة بين الدكتور البرعى مع جماعة الإخوان المسلمين وهذا ما رصدته مجلة روزاليوسف حينها !
 الغريب فى الأمر أن هذا التحالف الغريب ضم الدكتور البرعى وخالد الأزهرى وأبو عيطة !!
 
الحكاية بدأت عندما فشل البرعى فى اختراق التنظيم النقابى منذ التسعينيات وهى الفترة التى حصل فيها على منحة مالية كبيرة من إحدى المنظمات المانحة لإعداد مشروع قانون العمل والذى ظل يتولى العمل فيه لمدة 13عاما ، ومن ثم وجد ضالته فى دار الخدمات النقابية التى من خلالها وحتى ظهور «كمال أبو عيطة» رئيس نقابة الضرائب العقارية ، فانضم إليهم ومن خلالهم طرح مشروع قانون الحريات النقابية الذى أقيم له ورشة عمل فى نقابة الصحفيين فى يناير 2009 وكان مقررها الدكتور البرعى واستمر الصراع ممتداً بين الدكتور البرعى ثم خالد الأزهرى وأخيرا أبو عيطة والسيناريو واحد.. ملخصه أن يتولى كل وزير تأميم النقابات العمالية وتحويلها إلى عزبة خاصة أو تنظيم ملاكى خاص به بالمخالفة للدستور واتفاقيات العمل الدولية !!
 
 بالرغم من أنه لا يجرؤ أى وزير على الاقتراب من أى من النقابات المهنية أو من اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية أو جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال !!
 
النقابات المهنية أجرت انتخاباتها فى مواعيدها طبقا للقانون دون تدخل من الحكومة والاتحاد العمالى أمدت له الدورة النقابية عدة مرات على غير سند من القانون حتى أصبح جثة هامدة.
 
استغلها البعض فى الاستمرار فى موافقة النقابية لتحقيق بعض المكاسب والامتيازات على حساب مشاكل العمل والعمال !
 
نتج عن ذلك أن الانتهازية النقابية هى التى باعت التنظيم وسمحت للوزراء بالتدخل الحكومى فى الشأن النقابى وكانت المعارك التى خاضتها روزاليوسف منذ أيام المرحوم عاصم عبدالحق وزير القوى العاملة حينما انتصرت (روزاليوسف) وتم إقصاء المرحوم الوزير بعد ثلاثة أيام من نشر تفاصيل تدخله فى الشأن النقابى فى سبتمبر 1993 حينما حاول وأقدتم على إجبار السيد راشد على ترك موقعه النقابى..
 
أما الآن فالمعركة تختلف حيث إن ما يجرى الآن هو تنفيذ أجندات أجنبية تهدف إلى تفتيت وحدة عمال مصر من خلال محاولة فرض التعددية النقابية بالقوة تحت دعاوى تطبيق الحريات النقابية.
 
 ونفس السيناريو الذى يطبقه أبوعيطة!!
 
الوزير الحالى «كمال أبو عيطة» مشكوك فى شرعيته حيث إنه فى أبريل عام 2010 حضر إلى القاهرة «جرهام بل» من القيادات النقابية فى اتحاد عمال أمريكا ليسلم كلا من أبو عيطة وكمال عباس وسام «جورج مينى» - رئيس اتحاد عمال أمريكا.
 
«جورج مينى» لمن لا يعلم صهيونى متعصب وهو الذى قاد عملية حصار الباخرة المصرية كليوباترا فى ميناء نيويورك فى إبريل 1960 ويتصادف أن يتعمد الأمريكان إهداء هذا الوسام فى الذكرى الخمسين على واقعة قيامهم بحصار الباخرة المصرية كليوباترا وهو الحصار الذى انتهى بالفشل فى أقل من أسبوع بعد تدخل الرئيس الأمريكى أيزنهاور طالباً من «مينى» إنهاء الحصار فورا لأن الاقتصاد الأمريكى يترنح بعد قيام العمال العرب فى الموانئ والمطارات العربية بمقاطعة البواخر والطائرات الأمريكية !
 
ومن المعروف أن ما قام به جورج مينى كان ردًا على إصرار ورفض الزعيم جمال عبدالناصر توفير حرية الملاحة للبواخر الإسرائيلية فى المجرى المائى لقناة السويس !وجورچ مينى أيضا هو الصديق الشخصى لجولدا مائير التى استنجده به صباح يوم 6 أكتوبر .1973
 
روزاليوسف صراحة واجهت كمال أبوعيطة مرة فى مكتب الدكتور الخاص بأعمال المحاماة قبل ثورة 25 يناير.. وكان رد أبوعيطة على كاتب هذه السطور أنه لا يعرف شيئا عن هذه الواقعة !! بعدها وقبل ترشيحه للوزارة حاول إقناعى بأن جورج مينى رجل مسيحى وهو لا يعرف أن هناك فرقاً بين الديانة وبين الصهيونية  باعتبار أن جورج مينى رجل صهيونى متعصب وحينما واجهته بأن الجائزة تتيح له الحصول شهريا وعلى مدى الحياة مبلغ 2500 دولار اعترف بذلك ولم ينكر ، ولكنه قال لى إنه لا يمكنه الاعتذار ورفض قبول الوسام نظراً للأعباء المالية الكبيرة والتى يتحملها بسبب تكاليف العمل النقابى وإيجار المقرات ومنها شقة فى شارع قصر العينى بالقرب من «روزاليوسف» إلا أنه مؤخرًا استبدلها بمقر آخر للنقابات المستقلة فى منطقة السيدة زينب.
 
كمال أبو عطية الذى يتباهى بناصريته خالف عبدالناصر حيث أصبح صديقًا للأمريكان وحليفًا للصهيونية ومتحالفًا مع جماعة الإخوان المسلمين الذى قبل أن يترشح على قائمة الإخوان فى مجلس الشعب عن محافظة الجيزة ولم ينس فى جلسة الحوار المجتمعى الثانية لقانون النقابات أن يوجه الشكر لخالد الأزهرى داعيًا الله أن يفك أسره ويحل أزمته فى إطار محاكمة عادلة باعتباره أنه كان الشريك الثالث فى تبنى قانون الحريات النقابية!!
 
يأتى هذا من أبو عيطة فى إطار تحالفه مع الدكتور البرعى الذى تبناه ورشحه لوزارة القوى العاملة وتحويله إلى واجهة للوزراء، بينما الوزير الفعلى هو البرعى الذى أوعز لأبو عيطة لتنفيذ نفس السيناريو الخاص بحل مجلس إدارة اتحاد العمال والذى قام البرعى بتنفيذه يوم 4 أغسطس 2011 بينما قام كمال أبو عيطة بتنفيذه على طريقة البرعى يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013 ردًا على قيام وإغلاق الاتحاد العام للعمال برفض مشروع قانون النقابات العمالية الذى أعده الوزير منفردًا ورفضه كل من اتحاد الصناعات والغرف التجارية ورجال الأعمال حيث أعلنوا أنه قانون يؤدى إلى الفوضى لأنه يفرض التعددية النقابية بالإجبار وهذا تفتيت للعمل النقابى وفوضى داخل مواقع الإنتاج.
 
وأعلن رجال الأعمال أنهم يرفضون التعددية النقابية التى يفرضها الوزير حيث أعلن أن كل خمسين عاملاً لهم الحق فى إنشاء لجنة نقابية خاصة بهم!
 
لانقلاب الأخير الذى تم بعد أن رفض رئيس الوزراء قبول مشروع قانون الحريات النقابية وإدارجه فى جدول أعمال مجلس الوزراء بعد التقارير التى رفعت إلى رئيس الوزراء، وتفيد بأن هناك رفضاً جماعياً من الجميع لمشروع القانون.
 
الوزير اعتبر أن الرفض فى حد ذاته هو إهانة شخصية له، ولابد أن يردها وفعلاً قام بردها حيث قام بمنع كل من ممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية من المشاركة فى جلسة الحوار الثانية التى كان مقرر إقامتها السبت 31 أغسطس ومنع رئيس الاتحاد بشكل مهين رغم اختلافنا معه باعتباره كان من المتحالفين من الإخوان المسلمين.. وظل متمسكًا ببقائهم داخل التنظيم النقابى رغم أنهم أصلاً ليسوا من التنظيم النقابى حيث عينهم البرعى بقرار وزارى، نفس الشىء تم تعديل مجلس إدارة اتحاد العمال بقرار من أبو عيطة وزاد من عدد أعضائه من 23 عضوًا إلى 31 عضوًا، الأعداد الإضافية من خارج التنظيم النقابى.
 
بعض النقابات رفضت الالتزام بقرارات الوزير وبعض الذين عينهم أعلنوا أن هذا تم دون استشارتهم وأعلنوا استياءهم ورغبتهم فى عدم تنفيذ القرار أيضًا، الوزير لم ينس أن يضيف من أطلق عليهم قيادات نقابية فى النقابات المستقلة بهدف أن يتم الاستيلاء نهائيًا على التنظيم النقابى الشرعى ليصبح تنظيماً ملاكياً خاصاً بالوزير!!
 
الوزير أيضا لا يعرف أن كل ما قام به باطل دستوريًا وقانونيًا ومخالف تمامًا لاتفاقيات العمل الدولية ظنا منه أنه بتدخله التآمرى بحل اتحاد العمال وتعيين مجلس جديد موالى له سوف يعلن موافقته على مشروع القانون اعتقادًا من الوزير بأن هذا سوف يساعده على حل مشاكله مع الدكتور رئيس الوزراء ناسيًا أن هناك قوة ضغط أكبر منه ولها تأثيرها الخطير وهذه القوى ممثلة فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال التى مازالت متمسكة برفضها مشروع القانون، ورئيس الوزراء لا يمكن له قبول مشروع قانون مازال الخلاف حوله أوسع من التوافق حيث لا يوجد توافق حوله بالمرة.
 
وحول هذا الموضوع كانت هناك آراء كثيرة سواء لبعض القيادات النقابية التى أعلنت صراحة رفضها لمشروع القانون ولتدخل الوزير فى الشأن النقابى لأن قانون النقابات العمالية طبقًا لاتفاقيات العمل الدولية تعتبر من شئون التنظيم النقابى وحده ولا يجوز للحكومة أن تنفرد بإعداد مشروع قانون للنقابات لأن التنظيم النقابى ليس ملكًا خاصًا لها وفى هذا الشأن اكتفينا بالرأى القانونى الذى صرح به لـ«روزاليوسف» سيد أبو زيد المحامى العمالى وصاحب العديد من القضايا التى رفعها باسم العديد من القيادات النقابية ضد تدخل الدكتور أحمد حسن البرعى حينما كان وزيراً للقوى العاملة.. لتدخله فى الشأن النقابى.
 
حيث يقول: أن ما جرى ويحدث الآن بشأن التدخلات الحكومية فى الشأن النقابى يكشف عن مدى الواقع المرير للعمال فى مصر، حيث وقعوا فريسة لوزارة القوى العاملة من جهة ومن ناحية أخرى كانوا ضحايا للانتهازية النقابية التى عششت فى التنظيم النقابى منذ سنين بالرغم من أنهم كانوا الوقود لكل من ثورتى 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيه 2013 بفضل إضراب عمال المحلة الكبرى الذى كان الشرارة.