عملية اصطياد «رأس الخروف الطائر»

 سنة كاملة حاول الإخوان فيها اختراق الأجهزة الأمنية والسيادية، باءت جميعها بالفشل باستثناء الرقابة الإدارية وزرع أحدهم فى جهاز الأمن الوطنى حتى يكون عينا ثالثة على أهم جهاز سيادى معنى بالأمن الداخلى للبلاد، وجاءت ثورة 30 يونيو لتصحيح مسار الأمور وكشف الخلايا النائمة، ومن اتبع هوى الإخوان وغلب مصالحهم على مصالح الوطن والمواطنين .
 
 
 
 
 
مصدر أمنى رفيع المستوى كشف أن وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع متابعة النشاط الدينى «المتطرف» بجهاز مباحث أمن الدولة السابق، كانت هى البعبع الذى يهدد ويقلق منام أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على مدى التاريخ، فكل خطوة أو شاردة منهم فى الداخل أو الخارج كانت مرصودة لدى ضباط الجهاز.
 كان على الجماعة لكى تستمر وتعيش فى الحياة السياسية أن تعقد الصفقات المختلفة مع النظام الحاكم تحت إشراف جهاز أمن الدولة ورعايته ومن بينها الصفقات الانتخابية فى مجالس الشعب المختلفة المتعاقبة اعتبارا من برلمان 2000 وما بعدها، استثمارا لفترة بداية انحراف نظام حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى اتجاه القهر والفساد، حتى قامت ثورة يناير فقفزت  عليها الجماعة وسرقتها، وكان هدفها الأول إسقاط وزارة الداخلية والسيطرة عليها من خلال إسقاط جهاز مباحث أمن الدولة باقتحام مقراته فى معظم محافظات الجمهورية والاستيلاء على ملفاته.
 وهو ما اضطر اللواء منصور العيوسى وزير الداخلية آنذاك تحت وطأة الضغوط الشعبية والثورية التى كان يتزعمها الإخوان إلى تغيير اسم الجهاز «إلى جهاز الأمن الوطنى» بعد سقوطه وتسريح عدد كبير من قياداته وضباطه، بالإضافة إلى الهجوم بالأسلحة على معظم أقسام ومراكز الشرطة وحرقها وتهريب المسجلين الخطرين والمحتجزين فى وقت واحد وهدم السجون وتهريب مجموعة  السجناء الذين أصبحوا بعد ذلك قادة النظام الحاكم الفاشى السابق مع إثارة القلاقل وأحداث الشغب والانفلات الأمنى المتعمد.. وكانت أولى أولويات مجلس الشعب المنحل.. وفشلوا فى إعادة هيكلة جهاز الشرطة من خلال إجراء تعديلات جذرية فى قانونه تسمح بدخول شباب الإخوان من الحاصلين على ليسانس الحقوق لكلية الشرطة على أن يتم تخريجهم بعد تسعة أشهر كضباط عاملين وهو ما لم يتمكنوا منه، كذلك التخلص من القيادات العليا بالجهاز دفعة واحدة بإحالتهم للتقاعد دون النظر للصالح العام أو إلى الدور الذى يؤديه كل منهم، ثم حاولوا السيطرة على الوزارة بعمل جهاز رقابى أعلى اقترح له اسم «المجلس القومى لمناهضة التعذيب» يضم فى عضويته  عدداً من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان - الإخوانى - وعدداً من الحقوقيين والنشطاء السياسيين وعددا من ممثلى الأحزاب السياسية المختلفة وعلى رأسهم حزب الحرية والعدالة وتكون مهمة هذا المجلس مراجعة جميع سياسات وقرارات وحركة تنقلات وترقيات ضباط وأفراد وزارة الداخلية ومناقشتها وتعديلها وإقرارها قبل تنفيذ الوزارة لها.. وذلك بمساعدة عدد من قيادات الوزارة السابقين الذين رفضوا المشاركة فى هذا العمل الذى اعتبروه مشينا وخيانة عظمى للوطن وللوزارة.. وفشل مشروع أخونة الداخلية، ولذا كان البحث عن وسيلة أخرى لاختراق وزارة الداخلية من خلال تجنيد بعض الضباط الذين لديهم طموحات فى التسلق للوصول إلى كرسى الوزارة أو حتى أحد المناصب العليا بها.
ومع ظهور «حركة تمرد» وما أسفرت عنه من نتائج أدت إلى سقوط النظام الحاكم فى الثالث  من يوليو نتيجة تظاهرات 30 يونيو.. بدأ لغز  اختراق جماعة الإخوان المحير للجهاز الأمنى خلال الفترة الماضية، بدأ يتضح مع عزل «مرسى» وسقوط الإخوانى تلو الآخر، حيث بدأ الوزير يقود عملية تطهير واسعة للضباط والأفراد والمدنيين من عملاء الإخوان وكانت البداية فى مديرية أمن الجيزة مع اللواء عبدالموجود لطفى، مدير أمن الجيزة الذى كشفت علاقته بجماعة الإخوان عندما فوجئ الوزير- كما أشار مصدر أمنى رفيع المستوى- بتواطئه فى أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، حيث تخاذل عن سرعة إرسال قواته إلى موقع الاشتباكات ودعم قسم شرطة بولاق الدكرور الذى أصيب مأموره فور مواجهته لهم وأسفر عن مزيد من الضحايا، الأمر الذى اضطر الوزير للتوجه شخصيا إلى موقع الأحداث لمعرفة  سر تأخر إرسال قوات.. وفور وصول الوزير تمت السيطرة على الأوضاع.. فقرر على الفور إبعاد مدير أمن الجيزة بعدما أكد له العشرات من الضباط أن مدير أمن الجيزة هو السبب فى تأخر إرسال القوات،  وأنه من أصدر القرار متأخرا للغاية وأكدوا له أنه «إخوانى» وينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وعلى صلة قوية بهم، فقرر الوزير نقله إلى ديوان الوزارة تمهيدا للتحقيق وتحديد مسئوليته عن الأحداث التى شهدتها منطقة بين السرايات.
 وهو ما اضطر الوزير إلى سرعة إعادة تقييم القيادات الموجودة بالوزارة ومراجعة من سبق أن تم رصد اتصالات أو علاقات بينهم وبين جماعة الإخوان لتطهير الوزارة ممن كانوا وراء اهتزاز الأداء داخل الوزارة خلال الفترة الماضية وإثارة شبهات الأخونة حول الوزارة، حيث كشفت المعلومات عن نجاح الجماعة فى تجنيد أحد كبار الضباط وهو اللواء أحمد عبدالجواد - نائب قسم الشرطة المتطرف بقطاع الأمن الوطنى - ليكون عينا وذراعا وعميلا لهم.. والذى استطاع تسهيل الكثير من الإجراءات الاختراقية للجهاز وهو الضابط الذى سبق أن تم استبعاده من جهاز مباحث أمن الدولة فى 2007 عام بنقله إلى شرطة النقل والمواصلات، بعد أن تم رصد مكالمات له مع قيادات بالتنظيم الدولى للإخوان لم يخطر بها جهاز أمن الدولة، وتم إعادته للجهاز بقرار من اللواء منصور العيسوى  الوزير الثانى للداخلية بعد ثورة يناير بناء على توصية من خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان والرجل الأقوى  فى التنظيم.. الذى تعرف  وتقرب إليه عن طريق بلدياته عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية ومؤسس حركة تجرد حيث إن الاثنين من محافظة أسيوط وتم تكليفه بمتابعة ملف دخول وخروج أعضاء حركة حماس بعد عودته لجهاز الأمن الوطنى دون إخطار رؤسائه.
 وأكد المصدر الأمنى أن المعلومات أشارت إلى أن الهدف من إعادة الدفع بعبدالجواد فى هذا الموقع الحساس تحقيق مخطط اختراق الجهاز  لمتابعة ملفات النشطاء السياسيين  والثوار المناهضين للدكتور محمد مرسى، والتسجيل للقيادات والمشاهير ورموز المجتمع والصحافة والإعلام، حيث قام الشاطر بدعم الجهاز بأجهزة حديثة بحجة تدعيم جهاز الأمن الوطنى وتحديثه من خلال هذه الأجهزة، إلا أن الأجهزة كانت تنقل للشاطر كواليس ما يجرى داخل هذا الجهاز الدقيق، كان أبرزها تسريب المهمة السرية للضابط «محمد أبو شقرة» بالأمن الوطنى فى سيناء لمكتب الإرشاد، والمعلومات التى وصل إليها وكان معظمها يدين الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية فى التورط بالعديد من الوقائع الإجرامية، وبناء على هذه المعلومات قامت جماعة إرهابية باغتياله قبل أن يكشف أسرار الجماعة.
 كما أشار المصدر إلى وجود شكوك حول تسريب مكالمة سرية كانت قد جرت بين الفريق أحمد شفيق واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى، أكد من خلالها الوزير لـ «شفيق» أنه ليس إخوانيا ولا يسعى لأخونة الوزارة  ويتعاطف مع الشعب دون النظام، وفى نهاية المكالمة أكد شفيق للوزير على سرية هذه المكاملة، إلا أنه فوجئ بالإعلان عنها من قبل الإخوان، وبعد البحث والتحرى تبين أن المكالمة تم تسجيلها داخل قطاع الأمن الوطنى وتسريبها لمكتب الإرشاد ومنه لمؤسسة الرئاسة التى بدأت فى فقدان الثقة فى الوزير  وتهديد الرئيس السابق له بالعزل والمحاكمة.. وهو ما جعل وزير الداخلية يتأكد من أن هناك شخصا ما داخل قطاع الأمن الوطنى على اتصال بمؤسسة الرئاسة، ونتيجة للضغوط الكبيرة التى كان يمارسها خيرت الشاطر على وزير الداخلية لإلحاق ابن اللواء أحمد عبدالجواد الطالب بالسنة الثالثة بكلية الحقوق. والسابق رسوبه فى اختبارات اللياقة الطبية بكلية الشرطة من ثلاث سنوات لضعف نظره. ضرورة إلحاقه بالسنة الرابعة بكلية الشرطة بالمخالفة لجميع القوانين واللوائح والأعراف العسكرية متعللا باستشهاد شقيق الطالب ضابط الشرطة ابن اللواء عبدالجواد رجل خيرت الشاطر الأول فى وزارة الداخلية وجماعة الإخوان.
ومن ثم صدر قرار نقل اللواء أحمد عبد الجواد  وغيرهما ممن ستكشف عنهم الأيام المقبلة، حيث يعد الوزير لحركة تطهير وتنقلات وإبعاد كل من كان يعمل ضد أمن  وسلامة الشعب المصرى، وفقا لمنهج وزارة الداخلية بعد ثورة 30 يونيو.