الرقابة الإدارية تطيح بـ7 مسئولين مرتشين فى السويس ومطروح
مرفت الحطيم
فى أقل من 48 ساعة، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الإطاحة بـ7 مسئولين فى محافظتى السويس ومطروح، خلال تقاضيهم رشوة، فضلا عن نجاحها فى حل مشاكل مستثمرين لإقامة مشروعات سياحية على ساحل البحر المتوسط.
وتمكنت رجال الرقابة، الخميس الماضى، من ضبط كل من: السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين بمحافظة مرسى مطروح، على خلفية اتهامهما فى عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.
كما نجحت فى ضبط تشكيل عصابى مكون من مدير إدارة الحركة بجمرك العين السخنة ومأمورى حركة بالجمرك وأحد العاملين بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حال استلامهم مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير، واثنين من مستخلصى الجمارك، مقابل السماح بدخول بضائع محظور دخولها البلاد.
ومن جهة أخرى بادرت هيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع محافظة مطروح فى حل نزاع للمحافظة مع رجلى أعمال لتنفيذ عدد من المشروعات السياحية، وذلك فى إطار حرص الدولة على إزالة المعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين الجادين لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمارات التى تسهم فى زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص العمل بالمحافظات.
أسفرت جهود الرقابة عن تحرير عقد تصالح باستيداء متأخرات من أموال الدولة بالسداد الفعلى لمبلغ 766 مليون جنيه، وجدولة مبلغ 850 مليون جنيه باقى المستحق على عدة أقساط خلال 4 أشهر حتى يتمكنا من بدء العمل الفعلى وضخ استثماراتهما وفق الجدول الزمنى المحدد.
