بعد فوزها أخيرًا بمنطقتى بوكارى وأم سمرة: مفاجأة.. «ريسوليوت» الأسترالية تفاوض الحكومة على تعديل نسبتها فى استخراج الذهب!

 «الشفافية.. الجدية.. القانون» ثالوث  مقدس ترفعه الأنظمة الاقتصادية المتقدمة دائما.. على الجانب الآخر تحاول الأنظمة الطموحة الاقتراب من هذه المفاهيم.
 وبحسب درجة القرب والبعد من هذا الثالوث تقف  الأنظمة الحكومية فى المكان الذى اختارته.. فهناك من يختار النجاح وهناك من يختار الفشل!
فالنجاح قرار والفشل أيضا قرار.. وأحيانا نكرر مسرحية الفشل بكل فصولها على الرغم من معرفتنا المسبقة بالنتيجة.. كما أن الخوف من فشل صغير ربما يدفعنا إلى فشل أكبر.. وهذا الأمر ينسحب تمامًا على هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول فى تعاملها مع أهم ملف اقتصادى غاب عن ذهنها عقودًا «وهو إنتاج الذهب».. فما أحوج وزارة البترول إلى أن تقفز خطوات للحاق بما فاتها فى هذا الملف؛ لجنى الثمار والدخول فى عصر الإنتاج الحقيقى.. خاصة أن تقديرات الجولوجيين تؤكد أن مصر تمتلك أكثر من 30 منجمًا صالحة للاستغلال التجارى فى الصحراء الشرقية وجنوب سيناء.
 وهذه التقديرات لها محلها الآن مع ارتفاع إنتاج منجم السكرى إلى 18 طنا  من الذهب سنويا بمتوسط 1.5 طن شهريا.. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.8 طن شهريا بمنتصف العام الحالي.
 نصيب الخزانة العامة منها 53 %.. وهو ما يجعل اتهامات الفشل تطول هيئة الثروة المعدنية بعد طرح أكثر من مزايدة؛ للبحث عن الذهب طيلة الفترة الماضية.
 خاصة أن الشركات التى فازت ببعض مناطق الامتياز فى الصحراء  الشرقية لم تعلم ولم تستطيع حتى الآن إنتاج الذهب تجاريا.
 ومع كل هذه الشركات والمزايدات الفاشلة لم تقف الهيئة أمام نفسها لمعرفة مواطن النقص واسبابه عبر دراسة جدية تحدد اساليب جذب الشركات العملاقة للمناجم المصري،  حتى لا ندور فى حلقة مفرغة من تصدير المشاكل، والتعثر الذى اصابنا جراء التعامل مع هذه الشركات الصغيرة، ولكن هيئة الثروة المعدنية راحت تكرر نفس التجربة وتطرح مزايدة جديدة بداية العام الماضى «يناير 2017»؛ للتنقيب عن الذهب بنفس فكر وشروط المزايدات السابقة.
 وبالفعل فازت بهذه المزايدة 4 شركات، هى  : «ريسوليوت  الاسترالية» و«فيرتاس مايننج ليمتد» الإنجليزية و«غسان سبان» و«غاز الشرق».. ويبدو أن الفشل سيكون حليف هذه الشركات هذه المرة أيضا ولكن قبل أن تبدأ !
 فعلى الرغم من إعلان نتيجة المزايدة يوليو الماضى «أى منذ 7 أشهر» لم تقم أى شركة من هذه الشركات إلى الآن بالتوقيع على اتفاقية البحث والاستكشاف الخاصة بها على الرغم من انتهاء مجلس الدولة من مراجعة بنود الاتفاقيات، وإرسالها لوزارة البترول تمهيدًا لعرضها على  الشركات الفائزة لتوقيعها ثم عرضها على مجلس النواب للتصديق عليها.
 واليوم تفجر «روزاليوسف» مفاجأة جديدة عن شركة ريسوليوت الاسترالية التى فازت بمنطقتى بوكارى  وأم سمرة بالصحراء الشرقية بالقرب من المثلث الذهبي، بعد أن كنا قد كشفنا فى العدد السابق تاسيس شركة فيرتاس الإنجليزية بعد المزايدة بشهرين !
 ونحن هنا  على موعد لكشف مفاجأة جديدة بطلتها شركة «ريسوليوت الاشترالية» أكدت الشركة عبر موقعها الرسمى أن الشركة تسعى للتفاوض مع هيئة الثروة المعدنية حول بعض الشروط الخاصة باتفاقية البحث والتنقيب لمنطقتى بوكارى وأم سمرة «خاصة تلك الشروط المتعلقة بحصة الحكومة والشريك الأجنبي» حال الإعلان التجارى وبدء الإنتاج الفعلى للذهب،  التى تعرف باسم تقاسم الإنتاج «نظام تتبعة الحكومة المصرية فى اتفاقياتها مع الشركات ويفضى بحصولها على 50 % من حجم إنتاج الذهب إضافة إلى 3 % إتاوة أو رسوم يدفعها  الشريك الأجنبى عن إجمالى الإنتاج»؛ لأن هذا غير مشجع ويتعارض مع معظم التشريعات التعدينية فى العديد من الدول على حد قولها!
 وذكرت الشركة نصًَا على موقعها الرسمى: «لقد اعتمدت مصر مجموعة من الشروط معروفة باتفاقية تقاسم الإنتاج والتى من خلالها سوف يقوم صاحب الامتياز بدفع حصة من الإنتاج بالإضافة إلى الإتاوة الحكومية.. وهذا يتعارض مع نظام الضرائب والإتاوات المطبقة فى معظم التشريعات التعدينية».
 ويبدو أن هذا الأمر يفسر لنا تأخر الشركات فى توقيع الاتفاقيات الخاصة  ببدء البحث والاستشكاف، ويؤكد أيضا أن وزارة  البترول لم تستفد من الأخطاء السابقة، وأنها تعجلت فى طرح المزايدة السابقة من دون دراسة الموقف جيدًا بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري.
 فها هى إحدى الشركات الفائزة تضعنا فى مأزق قبل أن تبدأ.. وكل هذا من رصيد وسمعة الاستثمار فى مناجم الذهب المصرية! فالشركة تؤكد أيضا عبر موقعها الرسمى أنه  تم تجاهل مصر فى التعدين الحديث بسبب الشروط التى  تضعها  «خاصة اتباع نظام المشاركة فى الإنتاج» وهو النظام الذى يعد أكثر ملاءمة لصياغة عقود شركات  النفط  والغاز، وليس شركات البحث عن الذهب.. كما أنها  تقول نصا: «إن التحدى الأكبر أمام الشركة الآن هو التوصل لترتيبات مع هيئة الثروة المعدنية يساعد على تطبق  كفاءة رأس المال، وأنها سوف تدخل  فى عملية مفاوضات مع الهيئة لإتمام التفاصيل الخاصة بعملية الامتياز، وبناءً على نتيجة هذه المفاوضات سيتم تفعيل الاتفاقية.
 ولعل  الفهم المباشر لرؤية الشركة يؤكد لنا بما لا يدع مجالاً  للشك أن بدء عمل الشركة الأسترالية مرهون بقبول بعض التنازلات المتعلقة بنسبة حصة الحكومة من إنتاج الذهب ؛ لأن الشركة ترى  أن حصول الحكومة على 50 % من الإنتاج غير مفيد بالنسبة لها، وليس فى صالح رأس المال.
 كما أن الشركة عبرت عن هذه صراحة عبر موقعها الرسمي، وقالت: «ريسوليوت ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية لتحقيق مجموعة من الشروط والتى سوف تكون فى صالح الطرفين ونموذج المشاركة فى الإنتاج يحد من عمليات نجاح المشروع وريسوليوت تؤمن بأن الاعتماد على قانون تعدين صديق المستثمر يعد ضرورة».
 تأكيدات الشركة على تعديل بعض الشروط تضع وزارة البترول فى مأزق كبير، خاصة أن الشركة كانت قد دخلت المزايدة والشروط معروفة مسبقًا لها، وأن اى تعديلات ستلقى بظلالها على باقى الشركات الفائزة، كما أن اية تعديلات فى الشروط الجوهرية، التى تمس حصة الحكومة «50 %» سيثير زوبعة فى أوساط الرأى العام، ولدى بعض الشركات التى التزمت بهذه النسبة، وتعمل وتنتج منذ فترة كبيرة على هذا الأساس مثل شركة سنتامين «منجم السكري».. مما يجعل أية خيارات مطروحة من قبل الشركة للتعديل على الاتفاقية أمرًا صعبًا على الحكومة؛ لأنه سيضعها فى مأزق كبير.
 وهو ما يهدد فرص نجاح المزايدة الأخيرة التى تعول عليها الحكومة فى وضع مناجم جديدة على خريطة إنتاج الذهب فى مصر.. وذلك فى وقت وصل فيه إنتاج الذهب لدى بعض الدول إلى رقم صعب بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي.
 لكن.. ربما تحمل لنا الأيام المقبلة مفاجآت  أخرى كثيرة فى ملف إنتاج الذهب.■