انتخابات نادى قضاة مصر يوليو المقبل

بعد توقف دام نحو ستة أشهر، نتيجة قرار دائرة طلبات رجال القضاء بوقف جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالتصويت؛ لاختيار أعضاء مجلس إدارة جديد لنادى قضاة مصر، والتى كان مقررًا لها شهر ديسمبر الماضى.

 

أعلن مجلس إدارة نادى قضاة مصر الحالى برئاسة المستشار أبو الحسين قايد، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق السادس والعشرين الجاري، على أن يغلق باب الترشح فى الرابع من شهر مايو المقبل، ويكون موعد التصويت وبدء انعقاد الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر لاختيار 17 عضوًا لمجلس إدارة نادى قضاة مصر، يوم 26 من شهر يوليو المقبل.

اختيار17 عضوًا

وتجرى انتخابات نادى قضاة مصر على 17 مقعدًا، بواقع مقعد واحد لرئاسة مجلس إدارة النادي، ومقعد واحد للقضاة المتقاعدين، 5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة، 5مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية، 5 مقاعد للمستشارين.

 انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مصر، تأتى عقب توقفها بقرار من دائرة طلبات رجال القضاء فى 14 ديسمبر 2025، عندما أصدرت الدائرة المختصة بطلبات رجال القضاء حكمًا بوقف وتجميد كل إجراءات انتخابات نادى القضاة، التى كان مقررًا إجراؤها فى 19 من الشهر ذاته، وذلك بصفة مستعجلة، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، حيث اشتمل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 560 لسنة 42 قضائية، بضرورة تعديل من المخالفات الإجرائية واللائحية، التى شابت العملية الانتخابية منذ بدايتها وفق ما ورد بالحكم، ومنها بطلان تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، ومخالفة مبدأ الأقدمية، وغياب التفويض الصحيح من مجلس الإدارة، إلى جانب إقرار نظام التصويت الإلكترونى دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جوهريًا بقواعد العملية الانتخابية.

 وهو ما تم تلافيه فى الدعوة الجديدة التى أطلقها نادى قضاة مصر عقب اجتماعه الأخير، والذى دعا فيه إلى فتح باب الترشح للانتخابات الكلية، على أن يتم تشكيل لجنة تلقى طلبات الترشح من بين أقدم مستشارى محكمة النقض.

وقف التصويت

وحتى قرار دائرة طلبات رجال القضاء، القاضى بوقف جميع إجراءات التصويت فى الانتخابات فى شهر ديسمبر الماضي، كانت المنافسة على مقعد رئيس النادى تضم 7 أعضاء منهم 4 يخوضون تلك المنافسة من خلال قائمة موحدة على مقاعد النادى الـ 15، إضافة إلى 3 مرشحين مستقلين على مقعد رئيس النادى دون الدخول فى قوائم انتخابية.

وبينما كانت هناك جبهات أخرى تخوض المنافسة بنظام القائمة، وهى جبهة المستشار محمد رفعت جبر، المستشار محمد عدلى، والمستشار محمد الدهبى، رؤساء الاستئناف، والمستشار أبو الحسين قايد، نائب رئيس محكمة النقض، إضافة إلى المستشارين حمدى عبد التواب وسامح عبد الوهاب، وأحمد حسن عثمان، رؤساء الاستئناف بشكل فردى دون قوائم انتخابية.

التشكيل الجديد

وفى هذا السياق حصلت روزاليوسف على التشكيل الجديد للجنة القضائية التى تم تشكيلها خلال جلسة مجلس إدارة النادى الأخيرة، والتى اشتملت على أن تشكل لجنة برئاسة أقدم مستشارى محكمة النقض «رئيسا»، وعضوية اثنين منهم، والتى جاءت كالتالى:«المستشار هانى عيد إسماعيل رئيسًا، والمستشاران أحمد إبراهيم محمد، ومحمد بلال محمد» أعضاء اللجنة وجميعهم من أقدم مستشارى محكمة النقض. 

وذلك إعمالًا لنص المادة الثالثة عشرة من لائحة النادي، التى أكدت على اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل النادى من أقدم نواب رئيس محكمة الاستئناف، ومن هم فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض، وعضوية أمين عام من محكمة الاستئناف، ومن هم فى درجتهم من محكمة النقض.

مقر شامبليون

كما حصلت روزاليوسف، على تفاصيل خاصة بشأن القوائم التى ستقدم نفسها كمرشحين لأعضاء الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، بمقر النادى المعروف تاريخيا باسم «مقر شامبليون»، والتى اشتملت على اتجاه بعض الأسماء والرموز التاريخية عن ترك الساحة أمام وجوه جديدة، لخوض غمار الانتخابات المقبلة، والتى يأتى على رأسها قائمة المستشار أبو الحسين قايد رئيس النادى الحالي، والمنتهية ولايته، حيث من المتوقع أن يترشح بعض أعضاء قائمته الانتخابية على مقاعد المجلس الخمسة عشر المخصصة لأعضاء النيابة العامة، والقضاة، ورؤساء المحاكم «بشكل مستقل»، خاصة بعد الاستقالة التى تقدم بها عضو مجلس إدارة النادى المستشار « محمود زيدان»، حيث تواترت الأنباء عن خوض عدد كبير من المرشحين بشكل مستقل عقب خروج المستشار محمد الذهبى من السباق الانتخابى لظروف« صحية طارئة».

 فى حين تظل قائمة المستشار محمد رفعت جبر، تنتظر الإعلان الرسمى عن فتح باب الترشح، وتسجيل الطلبات صباح غدٍ الأحد لتقدم نفسها من جديد دون أيه تغييرات فى قوامها الرئيسي.

فيما كشفت مصادر مطلعة لروزاليوسف، عن وجود اتجاه من جانب المستشار ربيع قاسم رئيس نادى قضاة القليوبية الحالى، والذى يشغل أيضًا منصب مساعد وزير العدلن لشئون أبنية المحاكم، الدخول فى المنافسة الانتخابية المقبلة على مقعد رئيس نادى قضاة مصر.

مطالب القضاة

كما قالت ذات المصادر، إن مطالب القضاة التى أعلنوها من قبل، ولم يتم عرضها على الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، عقب قرار وقف الانتخابات فى شهر ديسمبر الماضى لم تتغير، وتشمل تفعيل قرار مجلس القضاء الأعلى الداعى إلى توطين القضاة فى أماكن عمل قريبة من دوائرهم، إضافة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للجهات، والهيئات القضائية الداعى لتوحيد بنود صرف المستحقات المالية، والبدلات بين الجهات والهيئات القضائية الصادر فى يونيو 2021، والذى يقضى بأن يكون هناك توحيد فى طريقة صرف المستحقات المالية بين الدرجات المالية المتناظرة فى المؤسسة القضائية بشكل كامل.

وإضافة إلى بند الرعاية الصحية، حيث يطالب القضاة بضرورة تعديل لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، بشكل يتناسب مع احتياجات القضاة خلال الفترة المقبلة.

كما ألمحت المصادر، إلى أنه تم تفادى الملاحظات التى أبدتها دائرة طلبات رجال القضاء، بشأن التصويت الإلكترونى، والتى كانت من أسباب وقف انتخابات النادي؛ والتى أوصت خلالها الدائرة، بضرورة وجود جهة فنية حكومية تقوم بالإشراف، والتصميم الفنى والتقنى لأية برامج تكنولوجية يتم استحداثها داخل نادى القضاة، بحيث يقوم مجلس إدارة النادى بعرض فكرة التصويت الإليكترونى أمام القضاة، وأعضاء النيابة العامة بعد عرضها على الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، والتصويت عليها من الناحية الإجرائية إما قبولًا أو رفضًا.

لائحة النادي

 ووفقًا للائحة النادى الداخلية، يتم تشكيل مجلس إدارة نادى قضاة مصر لمدة ثلاث سنوات، من خلال اختيار وكيلين، وسكرتير عام، وأمين عام للصندوق، بجانب رئيس النادى، على أن يتم إجراء قرعة علنية كل عام لاختيار خمسة أعضاء جدد، تحت مسمى التجديد الثلثي.