موازنة للشعب

يبدو واضحًا أن الدولة تحاول أن تكتب فصلًا أقرب للناس فى الموازنة الجديدة 2026-2027.. لا للأرقام فقط ولا مجرد جداول مالية أو بنود إنفاق، لكنها محاولة لإعادة ترتيب الأولويات؛ بحيث يكون «المواطن» فى قلب المعادلة لا على هامشها.  

ما بين ضغوط اقتصادية لا تخفى، وتحديات تضخم كبيرة تمس تفاصيل الحياة اليومية، تأتى هذه الموازنة محمّلة برسائل اجتماعية واضحة مثل زيادة فى الأجور، ودعم أكبر للعاملين، وتوسع فى قطاعات التعليم والصحة ودعم كبير لملف الحماية الاجتماعية. كأنها تقول إن الحديث عن الاقتصاد لا يكتمل دون الحديث عن قدرة الناس على العيش بكرامة.

لكن ما يميز هذه الموازنة ليس فقط حجم الأرقام، تلك المحاولة للاقتراب أكثر من نبض الشارع، وربط السياسات المالية بسؤال بسيط وعميق فى الوقت نفسه: كيف يشعر المواطن فى حياته اليومية؟

 الموازنة الجديدة

يظل ملف الدعم حاضرًا باعتباره أحد أهم أدوات الحماية التى تلجأ إليها الدولة لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، فالدعم هنا لا يُطرح كرقم فى جدول مالى بقدر ما يُنظر إليه كشبكة أمان ممتدة، تستهدف الحفاظ على توازن حياة الأسر فى مواجهة تقلبات الأسعار؛ وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشير توجهات الموازنة الجديدة إلى استمرار الدولة فى توسيع مظلة الدعم وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة، بحيث يصل إلى مستحقيه الفعليين، مع الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما يعكس إدراكًا بأن أى حديث عن العدالة الاجتماعية يظل ناقصًا دون سياسة دعم عادلة وفعالة قريبة من الناس.

 عقد اجتماعى

ومن هنا، تبدو «موازنة الناس» أقرب إلى عقد اجتماعى جديد، تحاول فيه الدولة أن توازن بين حسابات الاستقرار المالى من جهة، ومتطلبات العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، فى لحظة لا تحتمل فيها الأرقام أن تكون باردة، ولا السياسات أن تكون بعيدة عن الواقع.

يرى د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ إن الموازنة العامة المصرية للعام المالى 2026/2027، تأتى فى لحظة اقتصادية دقيقة، تتداخل فيها التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية، وهو ما دفع الحكومة ووزارة المالية إلى تبنى مقاربة تسعى لتحقيق توازن بالغ الحساسية بين دعم المواطن والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.

وتعكس الأرقام المعلنة ملامح هذا التوجه بوضوح، حيث تبلغ الإيرادات نحو 4 تريليونات جنيه بزيادة 23 % عن العام السابق، مقابل مصروفات تصل إلى 5.1 تريليون جنيه بزيادة 13.5 %، مع استهداف تحقيق فائض أولى عند 5 % من الناتج المحلى بما يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه، وخفض العجز الكلى إلى نحو 5 %، إلى جانب العمل على تقليص نسبة الدين إلى 78 % من الناتج المحلى الإجمالى.

 فلسفة مزدوجة

هذه المؤشرات تعكس فلسفة مزدوجة تقوم على زيادة الموارد دون انفلات الإنفاق، وفى الوقت ذاته توجيه جزء كبير من المصروفات نحو البعد الاجتماعى، وهو ما يظهر جليًا فى زيادة بند الأجور إلى 821 مليار جنيه مع تطبيق حد أدنى يبلغ 8 آلاف جنيه شهريًا. ولا يمكن قراءة هذه الزيادة بمعزل عن موجات التضخم التى أثرت على القوة الشرائية، حيث تمثل محاولة مباشرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين؛ وتحفيز الطلب المحلى، وإن كانت تحمل فى الوقت ذاته مخاطر تضخمية؛ إذا لم تقابلها زيادة موازية فى الإنتاج.

وتبرز مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية؛ كأحد أهم أعمدة هذه الموازنة، إذ بلغت 832.3 مليار جنيه بزيادة 12 %، فى إشارة واضحة إلى انحياز اجتماعى مقصود؛ ويتوزع هذا الدعم بشكل يعكس أولويات الدولة، حيث تستحوذ السلع التموينية على 175.3 مليار جنيه يستفيد؛ منها أكثر من 60 مليون مواطن، بما يشمل الخبز والسلع الأساسية، فى تأكيد على أن الأمن الغذائى لا يزال فى صدارة الأولويات.

كما تم تخصيص 55.3 مليار جنيه للدعم النقدي؛ الذى يغطى نحو 4.7 مليون أسرة من خلال برامج مثل تكافل وكرامة، وهو ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو دعم أكثر استهدافًا وكفاءة، ويأتى دعم الكهرباء بقيمة 104.2 مليار جنيه بزيادة كبيرة، فى محاولة لتخفيف عبء الطاقة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، بينما خُصص نحو 69.1 مليار جنيه لدعم القمح المحلى، فى خطوة ترتبط مباشرة بتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء النسبى.

ولا يغيب عن المشهد دعم الإسكان، حيث تم تخصيص 13 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي؛ و4.6 مليار لتطوير المناطق العشوائية، بما يعكس بعدًا تنمويًا يتجاوز مجرد الدعم الاستهلاكى.

 تجنب صدمات سعرية

أما دعم الوقود فقد بلغ نحو 120 مليار جنيه، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة حول اتجاهات أسعار الطاقة.

وبالتوازى مع هذا الانحياز الاجتماعى، تحافظ الموازنة على قدر من الانضباط المالى، يتضح فى استهداف خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 10 % من الناتج المحلى على المدى المتوسط، وهو ما يثير تساؤلًا مهمًا حول قدرة الحكومة على تقليل الاعتماد على القروض والأموال الساخنة. 

الواقع يشير إلى أن هذا الهدف قابل للتحقق جزئيًا، من خلال تعزيز الفائض الأولى وزيادة الإيرادات وجذب الاستثمارات، لكنه لن يلغى الحاجة إلى الاقتراض فى المدى القريب، خاصة فى ظل التزامات خدمة الدين.

ملف الطاقة

يكتسب أهمية خاصة فى هذه الموازنة، حيث تم احتساب سعر برميل النفط عند مستويات 75 دولارًا؛ فى حين أن السعر الحالى تجاوز 95 دولار؛ فى ضوء التوترات الجيوسياسية العالمية؛ وقد تم تقدير السعر فى الموازنة بناءً على متوسطات وتوقعات السوق وقت إعداد الموازنة، مع الأخذ فى الاعتبار سيناريوهات ارتفاع الأسعار. وبما أن الموازنة تتمتع بقدر من المرونة، فمن الممكن تعديل هذه التقديرات قبل بدء التنفيذ إذا تغيرت الظروف بشكل جوهرى، وهو ما يعد عنصر أمان مهم فى إدارة المالية العامة.

وفى السياق ذاته، يتم تحديد سعر الدولار فى الموازنة كقيمة استرشادية؛ تُستخدم فى حساب الإيرادات المرتبطة بالصادرات؛ وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، وكذلك فى تقدير تكلفة الواردات وخدمة الدين الخارجى.

 توازن دقيق

ولا يمثل هذا السعر التزامًا فعليًا، بل أداة فنية لضبط التقديرات، تعكس فى الوقت ذاته توقعات الدولة بشأن استقرار سعر الصرف.

فى المجمل، تعكس هذه الموازنة محاولة جادة لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات العدالة الاجتماعية وضرورات الاستقرار الاقتصادى، فهى من ناحية توسع نطاق الدعم؛ وتزيد الإنفاق على الأجور والصحة والتعليم، ومن ناحية أخرى تسعى للسيطرة على العجز وخفض الدين وتحقيق فائض أولى مرتفع؛ ويظل التحدى الحقيقى فى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه السياسات بكفاءة، فى ظل بيئة عالمية غير مستقرة، وضغوط داخلية مستمرة. وإذا نجحت فى ذلك، فقد تمثل هذه الموازنة خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر توازنًا واستدامة، يضع المواطن فى قلب أولوياته دون أن يغفل متطلبات الاستقرار المالى.

 أهم المحطات المالية

وفى السياق ذاته، يؤكد د.أحمد سعيد البكل رئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس؛ إن موازنة العام المالى 2026/2027؛ تطل كواحدة من أهم المحطات المالية فى تاريخ مصر الحديث؛ فهى تتجاوز كونها مجرد أرقام، لتظهر كموازنة مزدوجة الشخصية، تحاول التوفيق بين ملفات متشابكة ومستهدفات طموحة.

وتسعى الحكومة من خلالها للسير على مسار متوازن: الوفاء بالالتزامات الدولية لخفض الدين، وفى الوقت ذاته تلبية تطلعات الشارع فى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو.

وفى ظل هذه «الازدواجية»، تبرز أهمية حسم المسار نحو إصلاح هيكلى مستدام يضمن كفاءة هذه التوازنات، بعيدًا عن الحلول المؤقتة.

ويستطرد قائلا: «إن ارقام الموازنة تبدو فى ظاهرها واعدة؛ فقد رفعت الدولة مخصصات الأجور والدعم بمعدلات قد تتخطى معدل التضخم الحالى».

لكن هنا يكمن التحدى الجوهرى، فالاقتصاد يعيش فى سباق غير متكافئ؛ فإذا تغيرت الظروف العالمية وارتفع معدل التضخم بنسبة تفوق نمو الدعم (المقدر بـ12 %)، سنعود فورًا إلى المربع الأول، لتتحول الزيادات المالية إلى مجرد «أوراق نقدية» تطارد أسعارًا تسبقها بخطوات، ويجد المواطن نفسه فى مواجهة أعباء معيشية متجددة.

وتظهر الأرقام تحولًا ملحوظًا فى الفرضيات الأساسية مقارنة بموازنة العام السابق 2025/2026؛ حيث تضع الموازنة الجديدة تقديرًا أكثر استقرارًا للدولار عند مستويات 47 جنيهًا، مقارنة بمتوسطات كانت تتأرجح فوق الـ 50 جنيهًا فى العام الماضى.

أما على صعيد الطاقة، فقد تم تقدير برميل البترول بـ 75 دولارًا، وهو تراجع طفيف عن تقديرات العام السابق التى تراوحت بين 80 و82 دولارًا. 

ويعد هذا التقدير «رهانًا حرجًا» يتطلب استقرارًا جيوسياسيًا عالميًا؛ إذ تشير التوقعات إلى أن متوسط سعر البرميل قد لا يقل عن 90 دولارًا فى حال هدوء التوترات، أما فى حالة تصاعد الصراعات، فنحن أمام سيناريو قد يقفز فيه البرميل إلى حاجز الـ120 دولارًا. وبالتوازى مع ذلك، ارتفع الدعم المخصص للحماية الاجتماعية من 740 مليار جنيه فى العام السابق إلى 832.3 مليار جنيه، بزيادة تهدف لامتصاص ما تبقى من آثار الموجات التضخمية، مع استهداف ناتج محلى إجمالى اسمى يصل إلى 24.5 تريليون جنيه.

يبدو أن الحقيقة التى لا تخطئها العين هى أن المواطن لا يعيش فى عالم «المليارات الورقية»، بل فى عالم «القوة الشرائية»؛ فإذا لم يتحقق مستهدف التضخم الطموح عند 9.3 %، ستجد مخصصات الحماية الاجتماعية نفسها فى صراع خاسر ضد غلاء الأسعار. وهنا يبرز «جرس الإنذار» الذى دقته مؤسسة «ستاندرد آند بورز» (S&P Global)، حيث توقعت أن التضخم فى مصر قد يظل مرتفعًا ليصل إلى مستويات تقارب 15.8 % خلال العام المالى 2026/2027.

والتحدى الأكبر الآن هو نقل هذا النموذج إلى قطاع السلع والأسواق والأدوية، فإذا طُبقت نفس المعايير الرقابية الصارمة على «الأسعار»، سيشعر المواطن أخيرًا بجدوى الزيادات المالية، وبدون ذلك، ستظل الدولة تضخ المليارات فى «إناء مثقوب» يلتهمه الجشع قبل أن يصل إلى يد المستحقين.

وأضاف د. أحمد سعيد البكل، أن محاولة إرضاء كافة الأطراف بزيادات ورقية يتبعها زيادة فى الضرائب لتمويلها؛ هو رهان قد يضر بالجميع، لذا فإن المسار الذى يخدم الدولة والمواطن معًا؛ يرتكز على كبح جماح الضرائب؛ لضمان عدم انتقال التكلفة إلى المستهلك النهائي؛ وتجنب موجات غلاء جديدة، بالإضافة إلى تحصين الاقتصاد عبر خفض نسبة الدين إلى 78 %، لتوفير مئات المليارات من فاتورة الفوائد وضخها فى قطاعات الإنتاج، الصحة، والتعليم.

ومن جهته أكد د.عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان؛ أن الموازنة العامة الجديدة يمكن توصيفها من خلال ثلاث سمات رئيسية، أولًا موازنة لإدارة الأزمات وتتضمن الموازنة مخصصات واحتياطيات مالية تهدف إلى التعامل مع أى تطورات أو تفاقم محتمل فى الأزمات الاقتصادية العالمية، بما يضمن قدرة الدولة على احتوائها وتقليل آثارها.

ثانيًا معالجة آثار التضخم، والتى تركز الموازنة فيها على احتواء التداعيات السلبية لموجات التضخم، خاصة تلك التى ظهرت فى الربع الأخير من العام المالى الحالى، نتيجة التوترات الدولية، ومنها الحرب الإيرانية الأمريكية، وما ترتب عليها من ارتفاع فى أسعار الطاقة والسلع.

ثالثًا الانضباط والطموح المالى؛ تستهدف الموازنة تحقيق قدر من الانضباط المالى، مع السعى لكبح جماح الدين العام والتضخم، بما يعزز الاستدامة المالية على المدى المتوسط

وفيما يتعلق ببنود الموازنة الأجور؛ أشار د. عمرو سليمان إلى تخصيص نحو 821 مليار جنيه للأجور، بمعدل نمو سنوى يبلغ حوالى 21 %، وهو ما يعكس توجه الدولة لحماية العاملين بالجهاز الإدارى من تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار، ليس فقط وفق المعدلات الحالية، بل مع الأخذ فى الاعتبار توقعات زيادة التضخم خلال الفترة المقبلة أما ملف الدعم والحماية الاجتماعية فإن إجمالى الدعم يتجاوز 680 مليار جنيه، وهو من أعلى المعدلات فى الموازنات العامة، ويتضمن نحو 150 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وأكثر من 50 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة يستفيد منها ما يزيد على 5 إلى 5.5 مليون أسرة.

أما ما يخص ملف التعليم والصحة؛ لفت إلى تحقيق قفزة كبيرة فى مخصصات هذين القطاعين، بزيادة تتجاوز 50 %، حيث تبلغ نحو 350 مليار جنيه للتعليم وحوالى 220 مليار جنيه للصحة؛ موضحا أن جزءًا مهمًا من هذه المخصصات يوجه لدعم الأدوية ومنظومة التأمين الصحى الشامل، باعتبار أن تكلفة العلاج تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر محدودة الدخل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الموازنة تحمل شعار «الأمان والحماية»، فى إشارة إلى تركيزها على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أما د. كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، فأكد أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2026/2027، التى تبدأ الحكومة فى طرحها خلال شهر أبريل من كل عام، تمثل الوثيقة المالية الأهم للدولة، باعتبارها تعكس توجهات الحكومة فى الإنفاق والإيرادات وخططها الاقتصادية للعام المقبل.

وأوضح أن المؤشرات الأولية والتصريحات الصادرة عن وزارة المالية؛ تشير إلى اتجاه نحو خفض نسبة الدين العام إلى نحو 78 % من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، خاصة أن ملف الدين من أكثر الملفات التى تؤرق الحكومات والشعوب على حد سواء.

وأضاف أن هناك أيضًا توجهًا لخفض الدين الخارجى على المدى المتوسط، وهو ما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلى، حال تحقق هذه المستهدفات على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بملف دعم الطاقة، لفت إلى أنه لا يزال يمثل علامة استفهام، حيث تستمر الدولة فى تقديم الدعم رغم الزيادات المتتالية فى أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما قد يعكس استمرار وجود فجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، أو أن عملية تحرير الأسعار لم تكتمل بعد، مما يعنى احتمالية وجود زيادات مستقبلية للوصول إلى سعر غير مدعم بالكامل.

كما أكد على أهمية استمرار برامج الحماية الاجتماعية، مثل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، باعتبارها عنصرًا أساسيًا فى مواجهة آثار التضخم، إلى جانب التركيز على رفع معدلات النمو الاقتصادى كأحد الحلول الرئيسية لتجاوز الأزمات الحالية.