إغلاق 80 دارًا للرعاية على مستوى الجمهورية

فى إطار جهود الدولة للتصدى ومجابهة أوجه الانتهاكات التى تحدث داخل دور الرعاية، وإيقاف المؤسسات التى تعمل بشكل غير قانونى مما يعرض حياة المواطنين للخطر، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن إغلاق 80 دارًا غير مرخصة ومرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك ما بين دور رعاية للأبناء، ودور مسنين ومؤسسات دفاع، ومراكز ومؤسسات تأهيل، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية ديسمبر 2025 .

وأكدت الوزارة، أن قرارات الإغلاق جاءت حرصاً على تحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء داخل تلك الدور، وافتقادها كافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية، والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع طبيعة النزلاء داخلها. 

وأوضحت، أن قانون ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ينص على أنه «لا يجوز للجمعيات، أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال، أو المسنين أو المرضى بأمراض مزمنة، أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوى الإعاقة إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص».

وأكدت الوزارة التزامها بمواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ولائحته التنفيذية، واللوائح الصادرة فى هذا الشأن.

وأسفرت الزيارات التى قامت بها الوزارة عن إغلاق 43 دارًا غير مرخصة و37 دارًا ومؤسسة مرخصة ارتكب بها مخالفات، أو انتفت صفة النزلاء بها فأصبحت خاوية فتم إغلاقها، أو طلب القائمون عليها إغلاقها، فتم دمج النزلاء فى أماكن إيوائية أخرى مناسبة.