الحكومة: مشروع لتعديل قانون العقوبات يشدد غرامة جرائم الشائعات

خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ناقش مجلس الوزراء، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدى للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصرى.

خلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الرؤى والأطروحات التى قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (فى اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن تكون هناك وحدات رصد مبكر فى جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها فى مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.

كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذى عُقد بحضور مسئولى الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعى الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالى لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم فى هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار  الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.