خلال اتصال هاتفى مع نظيره الكينى..
الرئيس السيسي:وحدة وسيادة السودان أمن قومى مصرى
إسلام عبدالوهاب
نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث تلقى الرئيس اتصالا هاتفياً من الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي الذي ضرب مؤخراً إحدى المناطق في كينيا، مؤكداً تضامن مصر مع أسر الضحايا والشعب الكيني. وأكد الرئيسان عمق العلاقات بين البلدين، خاصة مع الزخم الذي تحقق على إثر زيارة الرئيس «روتو» للقاهرة في يناير 2025، مشيرين إلى ضرورة مواصلة العمل على تكثيف التعاون في مختلف المجالات في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك من خلال مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية في كينيا. ومن جانبه، أعرب الرئيس الكيني عن تقديره البالغ للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده، مؤكداً حرصه على التنسيق والتواصل الدائم مع الرئيس سواء لتعزيز التعاون الثنائي أو في إطار التشاور السياسي وتبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الوضع في السودان
الاتصال تناول أيضاً تبادل الرؤى فيما يتعلق بعدد من الموضوعات الإقليمية، حيث أشار الرئيس في هذا الصدد إلى ارتباط الوضع في السودان الشقيق بالأمن القومي المصري، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان، ودعم مصر لمؤسسات الدولة الوطنية في السودان، وحتمية وقف المأساة الإنسانية التي يشهدها شعب السودان، لا سيما في مدينة الفاشر ومحيطها، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التهدئة في السودان في إطار الرباعية. ومن ناحيته، أعرب الرئيس الكيني عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الأزمة في السودان، مشيراً إلى تطلعه للتنسيق مع مصر في هذا الإطار.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيسين تناولا موضوع مياه النيل، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الداعم لجهود ومشروعات التنمية في دول حوض النيل، مع رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا. ومن جانبه، أكد الرئيس «روتو» حرص بلاده على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وعدم الإضرار بمصالح أية دولة، مؤكداً على تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لكينيا في مجالات التنمية المختلفة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تناول كذلك الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، حيث توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة مع الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال الشقيق وعدم المساس بمقدرات شعبه.
أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية
كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.
كما شدد الرئيس على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة بكل مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع دون قيود. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد تحقيقاً للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة. من جانبه، أشار الرئيس إلى دعم مصر كل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية والتوصل إلى سلام شامل.
اللقاء تناول أيضاً سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعراض فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية. كما تطرق اللقاء إلى مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية، وذلك إلى جانب ملفات أخرى، حيث شدد الرئيس على أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في قطاع السياحة.
الشأن الداخلى
في الشأن الداخلي أصدر الرئيس السيسي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه.
حيث وافق الرئيس على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في السادس عشر من شهر أكتوبر الماضي على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
أبرز الأحكام المستحدثة فى مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في الأول من أكتوبر 2026.
تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه.
إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها.
ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.
التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه.
