كنا الأجرأ وقت أن تراجع غيرنا
845 يومًا ضد حُكم المرشد.. وإخوانه!
محمد حسين
مع اقتراب نهاية عصر مبارك.. شهدت الدولة المصرية العديد من الاضطرابات الداخلية.. وهى اضطرابات بدأت مع العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق، إذ بدأت مظاهر الاضطراب بتأسيس حركات احتجاجية متنوعة على خلفية مطالب عمالية «عمال المحلة»، ومطالب اجتماعية وسياسية.. وبلغ هذا المشهد ذروته باحتجاجات 25 يناير، وما تلاها من أحداث شابها الكثير من الفوضى «أحداث 28 يناير».. وهو ما أدى فى النهاية لوصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم.
بامتداد 845 يوما بدأت مع تنحي مبارك، وحتي سقوط حكم المرشد، بعد العام الذي حكمت خلاله الجماعة لم تكن روزاليوسف ـ كعادتها ـ غائبة عن المشهد، فكانت سيفًا مضيئًا فى وجه الظلام، ودرعًا حصينة لحماية الوطن، فالمعارك فى سبيل الوطن شرف، لم ينقطع يومًا عن مجلة حملت منذ صدورها لواء التنوير فى مصر.
منذ بداية أحداث يناير 2011 كانت «روزاليوسف»، فى قلب المشهد، وبطبيعة شغفها الدائم والمعتاد فى إطلاع قرائها ومحبيها على المشهد عن قرب بكل أبعاده وأحداثه، بدأت المؤسّسة العريقة، واحدة من أهم المعارك فى تاريخ نضالها الصحفى؛ حيث كان لزامًا عليها مجابهة كل ما يُحاك ضد الدولة المصرية وإطلاع المواطن المصرى على حقيقة ما يحدث على أرض الواقع.
بدأت «روزاليوسف» رصد جميع الأحداث والصراعات الدائرة على أرض الواقع، التى كان أبرزها التحرك الخفى للجماعة الإرهابية التى لم تتوانَ لحظة فى ركوب المشهد سواء بالاعتصام فى الميادين أو بالتواصل مع القوَى الحزبية والسياسية والشباب الذين تصدروا المشهد آنذاك أملاً منهم فى الوصول إلى أهدافهم الدنيئة التى كثيرًا ما حاولوا الوصول إليها منذ لحظة ظهورهم فى الشارع المصرى، ومنذ اللحظة الأولى لأحداث ميدان التحرير كانت رؤية «روزاليوسف» واضحة وجلية؛ حيث عنونت أول أغلفتها عن الأحداث بعنوان «مهزلة التحرير»، على عكس باقى الإصدارات الصحفية التى تغنت بالثورة والحرية وأشياء من هذا القبيل وهذا ما أثار حفيظة القوى السياسية والحزبية والشباب وبالطبع جماعة الإخوان الإرهابية ضد «روزاليوسف»، حيث إن الجميع كان يرى أنها ثورة، لكن دائما ما كانت لـ«روزاليوسف» رؤية أخرى.
كشف المؤامرات
توالت الأحداث وتوالت معها مواجهات «روزاليوسف» لها وكشف كل الحقائق والمؤامرات التى كانت تحاك ضد الوطن، بدءًا من اعتصام التحرير مرورًا بأحداث موقعة الجمل 2 فبراير 2011 ثم ظهور الجماعة الإرهابية، بشكل جلى وواضح بحجة مساندة الشباب والتواصل مع القوى الحزبية والسياسية ووضع الحلول للخروج من الأزمة والحفاظ على البلاد، وفعل وقول كل ما هو تضليل للرأى العام المصرى من أجل الوصول لأطماعهم فى الاستحواذ على السلطة وتصدر المشهد.
كانت أولى خطوات الجماعة الإرهابية، التى ظهرت فيها أطماعهم ونواياهم السيئة تجاه الدولة المصرية هى تصدرهم للمشهد خلال انتخابات البرلمان التى أقيمت على عدة مراحل بداية من 28 نوفمبر 2011 وحتى 10 يناير 2012 وتحالفهم مع السلفيين والقوى السياسية الإسلامية للفوز بالعدد الأكبر من مقاعد النواب، وذلك بهدف السيطرة على اللجنة التأسيسية، والمنوط بها صياغة دستور جديد للبلاد.
فن إدارة الفوضى
فى ظل الفوضى العارمة التى سادت البلاد فى أعقاب أحداث يناير 2011 استطاع الإسلاميون متمثلين فى الجماعة الإرهابية والسلفيين وغيرهم ممن اتخذوا الدين وسيلة للوصول إلى أطماعهم فى الاستحواذ على العدد الأكبر من مقاعد مجلس النواب آنذاك وكان من البديهى أن يستحوذوا أيضًا على كرسى رئاسة المجلس وعلى كل مقاعد اللجان الفرعية لمجلس النواب، وهذا ما دوَّنته مجلة «روزاليوسف» على صفحاتها وتوقعت ما سيحدث بعد كل هذا الزخم السياسى الدينى داخل مجلس النواب حين وصفت ما يحدث فى شوارع المحروسة من تعطيل للمصالح الحكومية ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء وإغلاق مجمع التحرير ومحاولة اقتحام مبنى الحرس الجمهورى وإغلاق الشوارع الرئيسية فى العاصمة المصرية «القاهرة»، وذلك للضغط على مؤسسات الدولة لتركيعها، بهدف صياغة قوانين مشوهة تحت قبة البرلمان، كانت «روزاليوسف» بالمرصاد وأطلقت على تلك المؤامرة «فن إدارة الفوضى» وهو ما كانت الجماعة الإرهابية تسعى له حتى تدخل البلاد فى نفق مظلم لا تخرج منه أبدًا.
استحوذت جماعة الدم والنار على البرلمان وشرعت فى تنفيذ خطة التمكين من أوصال الدولة ونشر أفكارهم المشبوهة، وبث سمومهم، من خلال صياغة دستور جديد للبلاد يتماشى مع أهدافهم، وبالفعل تم تكوين لجنة تشكلت من 100 عضو وكان أكثر وأبرز أعضاء تلك اللجنة هم قادة الجماعة الإرهابية والسلفيين والإسلاميين من مجلس النواب ومجلس الشورى وبعض الأسماء الأخرى من القوى السياسية والحزبية وبعض الشباب، وتم وضع «حسام الغريانى» على رأس هذه اللجنة بتكتل تصويتى من الجماعة وحلفائها لضمان تنفيذ كل ما توصى به اللجنة من قوانين وتشريعات مشوهة، هذا ما رصدته «روزاليوسف» فى حوارها مع أكبر الفقهاء الدستوريين الذين حذروا من التسرع فى إعداد مواد الدستور ومخالفته للقوانين والأعراف الدولية حين خرجت بعنوان «حتى لا ينفجر الدستور الجديد فى وجه الجميع».
وحدث بالفعل كل ما حذرت منه «روزاليوسف» فى أزمة وضع دستور لدولة بحجم وثقل مصر فى المنطقة بل وفى العالم بأسره، حيث إن الجماعة الإرهابية عكفت على إعداد دستور معيب يشوبه العوار حتى إنه على سبيل المثال وليس الحصر كان يحتوى على مادة تمنع الطعن على قرارات لجنة الانتخابات البرلمانية والتى صدقت على نتيجة انتخابات البرلمان بداية عام 2012، وتم وضع هذه المادة فى الإعلان الدستورى بعد تقديم العديد من الطعون أمام المحاكم عقب صدور نتيجة الانتخابات البرلمانية التى استحوذت فيها الجماعة الإرهابية وحلفاؤها على النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان آنذاك، وهذا ما أكده الفقهاء الدستوريون حينها على أن هذه المادة معيبة ومخالفة لأبسط القواعد الدستورية وتخالف المنطق السياسى والقانونى لأن أعضاء اللجنة المشار إليها بشر يخطئون وبالتالى يجب أن تكون أعمالهم قابلة للطعن.
بعد خطوة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور اتجهت أنظار الجماعة الإرهابية إلى ما هو أبعد من ذلك فى السلطة وهو كرسى رأس السلطة فى مصر، بالرغم من إعلانهم مرارًا وتكرارًا أنهم لا يبغون سلطة وأنهم جاءوا لمساندة الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا لإصلاح أحوال البلاد إلا أنه ما إن تم الإعلان عن الانتخابات الرئاسية وتحديد موعدها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، حتى سعوا بكل قوة للنيل من ذلك المنصب الرفيع على عكس ما أعلنوا، لم يكتفوا بمرشح واحد بل قاموا بترشيح أكثر من مرشح وكان على رأسهم خيرت الشاطر وحازم صلاح أبو إسماعيل وعبدالمنعم أبوالفتوح، وآخر من ترشح منهم للرئاسة هو محمد مرسى بعد خروج خيرت الشاطر من ماراثون الانتخابات بقرار من المحكمة الدستورية حتى إن الشارع المصرى أطلق على «مرسى» لقب «الاستبن» نظرًا لأنه لم يكن مرشحًا منذ البداية بل قامت الجماعة بترشيحه بعد خروج خيرت الشاطر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، وكانت «روزاليوسف» تتابع وقتها عن قرب حين خرجت بعنوان «فى انتظار الرئيس الأول للجمهورية الثانية» وتمنى النفس برئيس جمهورية على قدر المسئولية والمستوى الرفيع لدولة بحجم جمهورية مصر العربية.
بالفعل تحقق للجماعة الإرهابية ما سعوا له وفاز محمد مرسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية فى جولة الإعادة وما لبث أن استحوذت الجماعة على كرسى الرئاسة حتى بدأت الأزمات تنتشر فى ربوع مصر بسبب الاسلوب السيئ فى إدارة أزمات البلاد، منذ اللحظة الأولى لاعتلائهم رأس السلطة، بدأت المظاهرات الفئوية تنتشر فى ربوع الوطن، ثم توالت الأزمات فى الظهور ما بين أزمة انقطاع الكهرباء ثم نقص الوقود وصولا إلى أزمة رغيف العيش، التى أظهرت طوابير بالمئات يوميًا وانتشرت الطوابير على كل السلع المهمة والاستراتيجية فى كل أنحاء مصر، وبالرغم من وعود الجماعة الإرهابية للشعب المصرى بخلق حلول سحرية للقضاء على الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى البلاد بمجرد فوزهم بمنصب الرئاسة حتى إن محمد مرسى كان له تصريح شهير آنذاك بأن الجماعة الإرهابية سوف تضخ ما لا يقل عن 200 مليار دولار فى خزينة الدولة فور وصوله لمنصب الرئاسة، وكالعادة كانت كلها أوهام وأكاذيب للجماعة الإرهابية كالعادة.
يسقط حكم المرشد
ظلت «روزاليوسف» تناضل ضد جماعة الدم والنار ثابتة وعازمة النية على تحمل مسئولياتها تجاه الوطن والشعب المصرى العظيم، صارخة فى وجه جماعة الظلام، مؤكدة أن تلك المؤسسة العريقة، لن تستكين أو تخنع لأىٍّ من كان وأنها ستظل قلبًا وقالبًا مع الشعب المصرى العظيم فى الخندق نفسه، توالت صرخات «روزاليوسف» على هيئة عناوين ومقالات مناهضة لهذا النظام الفاشل ومناصرة لشعب مصر العظيم، وكانت من أهم تلك الصرخات، «يسقط.. يسقط.. حكم المرشد»، و(الرئيس الذى يريده الشعب «رجل دولة» لا «رجل جماعة»)! حيث إن مصر كانت تحكم من داخل مكتب الإرشاد.
فى تلك الفترة العصيبة ازداد ضغط الجماعة الإرهابية على الإعلام والإعلاميين ووصفتهم بأنهم شياطين يوجهون الشعب إلى معاداة مؤسسات الدولة، وبدأت الحرب على الإعلام المصرى وتهديد رموزه وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى، والاعتداء على المؤسسات الصحفية، لم تسلم «روزاليوسف» من هذا الهجوم القذر، حيث حاول أنصار الجماعة الإرهابية اقتحام مقر المؤسسة العريقة، لولا تصدى القوات المسلحة المصرية لجماعة الدم والنار.
أطلقت «روزاليوسف» على تلك الهجمة الشرسة على الإعلام المصرى ورموزه، «غزوة الإعلام».
وكان من أهم ما تنبأت به «روزاليوسف» هو محاولة تدخل جماعة الدم والنار فى مهام أهم الأجهزة الأمنية المصرية الرفيعة، فأطلق الكاتب الصحفى والإعلامى هانى عبدالله مقاله تحت عنوان «إضراب المخابرات»، حيث كتب: ضاقت الأزمة.. استحكمت حلقاتها.. لكنها لم تفرج بعد!.. فالسهام الطائشة أصبحت لا تُعد ولا تحصى!.. تجرأ البعض ووجه سهامه- عن جهل أو عن قصد- لمؤسسة حيوية ومفصلية فى الحياة المصرية مثل «المخابرات العامة».. وهو ما يعنى التحرك لإصابة أمن مصر القومى فى مقتل!المخابرات ليست فوق النقد بالتأكيد، فهى مثلها مثل غيرها.. نتاج عمل بشرى صرف.. يخطئ القائمون عليها ويصيبون.. يوفقون ويفشلون.. لكن الشعور الوطنى- أى شعور وطنى- لا بد أن يجعلها فوق الاستهداف.. وهو أمر غنى عن المكابرة والإسفاف.
ولنتخيل مثلا هذا السيناريو «المحتمل»!.. وما يمكن أن يتسبب فيه إذا حدث فى الحقيقة: فماذا لو فوجئ ضباط وموظفو الجهاز بزيارة غير مبررة لقيادى إخوانى- وليكن خيرت الشاطر مثلا- ومعه قيادى بالحرية والعدالة- ولنفرض أنه محمد البلتاجى- لمكتب مدير الجهاز!.. كيف لهم أن يتفهموا أن مثل هذه الزيارة «الافتراضية» لوجه الله، خاصة لو تبعها- مباشرة- هجوم كاسح من شخص ما على الجهاز بكل تاريخه الطويل فى خدمة الوطن؟!
كيف لهم أن يقبلوا على العمل بصدر رحب فيما بعد، وهم لا يعرفون أين أو لمن تذهب المعلومات التى يمكن أن يدفعوا أرواحهم ثمنا لها؟!.. فهم تعودوا أن يخاطروا بأرواحهم من أجل الوطن لا فصيل سياسى بعينه، يسعى لإقصاء الآخرين. السيناريو مرعب بالتأكيد.. ونحن بدورنا لا نريد أن نفكر فيه.. فإضراب ضباط المخابرات كارثة حقيقية بكل المقاييس.. كيف لمصر أن ترسم خطواتها دون عين ترى، أو أذن تسمع، أو يد قادرة على استرداد حقوق البلاد والعباد؟! فيا أولى الألباب.. تبينوا أن تصيبوا قلب مصر بجهالة.
حاولت جماعة الظلام إضرام النيران فى العلاقة الأبدية بين نسيج الوطن الواحد عن طريق نشر الفتن الطائفية فى أرجاء البلاد مستخدمين كعاداتهم الشيطانية الشعارات الدينية والفتاوى المشوهة لشيوخ الفتن، فهرولت «روزاليوسف» كعادتها لمساندة مؤسستى الأزهر والكنيسة حين أطلقت غلافًا بعنوان «إلا الأزهر والكنيسة».. وحدتنا الوطنية أهم مصادر قوتنا الناعمة.
كل ما سبق دفع الشارع المصرى والقوى المدنية إلى الوقوف فى وجه الجماعة الإرهابية، حيث بدأت حركة الشباب «تمرد» فى جمع توقيعات من كافة أنحاء الجمهورية لسحب الثقة من محمد مرسى وعزله من منصبه ووقف العمل بدستور 2012 المشوه، وبالفعل نجح الشعب المصرى فى جمع ملايين التوقيعات التى طالبت القوى السياسية ومؤسسات الدولة وعلى رأسها المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة على التدخل لإنقاذ مصر من حكم الجماعة الإرهابية والمحافظة على مقدرات الدولة المصرية ومؤسساتها، والحفاظ على هيبة الدولة وإبقاء أمال الشعب المصرى العظيم فى الحصول على «حياة كريمة» وهذا ما أطلقت عليه «روزاليوسف» «الأمل فى ثورة جديدة».
ثورة 30 يونيو
لم يكن ليتأخر أبدًا المشير عبدالفتاح السيسى ولا القوات المسلحة المصرية العظيمة، عن تلبية مطالب جموع الشعب الذى خرجت فى ثورة مليونية يوم 30 يونيو 2013 مطالبة بعزل «مرسى» من منصبه وإيقاف العمل بدستور 2012 وبالفعل هذا ما حدث فى 3 يوليو حين اجتمع المشير عبدالفتاح السيسى قبل اتخاذ أهم القرارات الحاسمة فى تاريخ مصر بكل أطياف القوى السياسية والمدنية وقام بدعوة أعضاء الجماعة الإرهابية لهذا الاجتماع، لكن غطرستهم دفعتهم لرفض الحضور، وبعد انتهاء الاجتماع الذى استمر لعدة ساعات ألقى المشير عبدالفتاح السيسى خطابه الشهير، الذى أطلق فيه العديد من الجمل الرنانة قبل إصدار ما أسفر عنه الاجتماع الذى سبق البيان والتى كان وقعها بردا وسلاما على الشعب المصرى صادمًا وموجعًا للجماعة الإرهابية وأنصارها حين قال: إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب وأن القوات المسلحة استشعرت انطلاقًا من رؤيتها الثاقبة أن الشعب يدعوها لنصرته، وأن القوات المسلحة بذلت خلال الأشهر الماضية جهودًا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012، حيث بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة، ثم أعلن المشير عبدالفتاح السيسى أن المجتمعين اتفقوا على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدًا من أبنائه وتياراته ويُنهى حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتى:
1 - تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
2 - إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
3 - لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
4 - تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
5 - تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.
6 - مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
7 - وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
8 - اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكًا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
9 - تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
قوبلت تلك القرارت بسعادة كبيرة من قبل جموع الشعب المصرى فى كل أنحاء مصر، وفى الوقت ذاته قوبلت القرارات بغضب وسخط من الجماعة الإرهابية التى خرجت تصدر التهديد والوعيد للشعب المصرى، وبدأوا فى الاعتصامات وتهديد أمن وسلامة الشعب المصرى، وتخريب المنشأت والمؤسسات، وهذا ما قوبل من الدولة المصرية بكل حسم وقوة وإصرار على إكمال مشوار الديمقراطية والقضاء على أى مظاهر تعطل مسيرة الشعب المصرى نحو بناء «الجمهورية الحديثة» والعيش تحت مظلة العدل والحياة الكريمة والاتفاق على دستور يحفظ كرامة الشعب المصرى ويحافظ على مقدراته ويساعد فى بناء دولة قوية، ومن ثم اختيار رئيس جمهورية يقود دفة الوطن إلى النماء والرخاء، فى ظل أجواء ديمقراطية حقيقية، والتى أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات حضرها أكثر من 25 مليون مصرى ممن يحق لهم التصويت، وفاز بنسبة تصويت تخطت الـ95% بواقع ما يزيد على 24 مليون مواطن مصرى فوضوه لتحمل مسئولية البلاد وقيادة الشعب المصرى إلى بناء الجمهورية المصرية الجديدة.
