رسالة دكتوراه توصى بإنشاء نظام قضائى خاص لحماية الآثار

أوصت دراسة علمية جديدة بإنشاء نظام قضائى خاص ومَحاكم خاصة بقضايا سرقات الآثار فى مصر، و تطوير التشريعات المتعلقة بحمايتها فلا تسقط جرائم سرقتها بالتقادم طبقًا للمعايير الدولية، مع تضمينها عقوبات رادعة ضد المخالفين والاتجار غير المشروع بالآثار أو التعدى عليها. 

ومنحت كلية الحقوق بجامعة المنوفية، درجة الدكتوراه بامتياز فى القانون العام للباحثة فريدة ممدوح السيد حسين عن رسالتها «الحماية الدستورية والإدارية للآثار والتراث الوطنى فى مواجهة تحديات الواقع.. دراسة مقارنة»، موصية بتشديد الرقابة والتفتيش على المواقع الأثرية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتطبيق أحدث التقنيات فى مجال الحماية الأمنية، وإنشاء نظام قضائى لحماية التراث الأثرى، ينص بصورة خاصة على تحرير قائمة جرد بالممتلكات الأثرية وإدارتها، وتصنيف المعالم أو المناطق المحمية، وكذا إنشاء محميات أثرية من أجل الحفاظ على المواد التى ستقوم بدراستها الأجيال المستقبلية، وتنظيم الاكتشافات العرضية. 

وأوصت الدراسة بتجميع كل القواعد القانونية المتعلقة بالآثار والتراث الوطنى فى قانون موحد منعًا لتضارب هذه القواعد أو تعارضها مع بعضها، وتخصيص مادة أو أكثر فى قانون العقوبات لتجريم الاعتداء على الآثار وليس فقط هدمها أو إتلافها وإنما يشمل التجريم مجرد القيام بمحاولة تشويه الآثار أو تعريضها لمخاطر، وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد والغرامة بمبالغ كبيرة، مع ضرورة تعرض القانون لجريمة نقل الأثر من مكانه أو تحريكه أو اقتطاع أجزاء منه إذا كان قابلاً للتجزئة أو كان من المنقولات كالمشغولات الذهبية الفرعونية الموجودة فى المتاحف، كحالة الإسورة الفرعونية المسروقة مؤخرًا.