السجن عقوبة بيع شقق الإسكان

حذرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، راغبى حجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، من بيع الوحدات التى سيحصلون عليها، مؤكدة أن هذا الأمر قد يعرضهم لعقوبة السجن والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت كراسة الشروط التى طرحتها وزارة الإسكان، على ضرورة أن يلتزم مَن ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم لكل من منخفضى ومتوسطى الدخل، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وأوضحت كراسة الشروط، أن عقوبة مخالفة هذا البند بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق؛ وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة فى هذا الشأن.  ونصت كراسة الشروط على أهمية ألا يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية مستأجرًا لوحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، وعليه التنازل عن عقد الإيجار لصالح المالك قبل الاستلام على أن يكون التنازل موثقًا بالشهر العقارى. 

وبيّنت الكراسة أن إلغاء التخصيص واسترداد صندوق الإسكان الاجتماعى للوحدة يتم فى حالة تغيير المشترى أو خلفه العام أو الخاص، الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وذلك دون إنذار أو حكم قضائى مع حفظ حق الصندوق فى اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقه. 

وشدّدت كراسة الشروط، ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصَّر)، قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.