«المالية» تُخصص 5 مليارات جنيه لجهاز تنمية المشروعات 

 خصصت وزارة المالية 5 مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التى بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالى، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال. 

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال. 

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هذه الخطوة القوية تأتي  لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار «الشراكة» مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أنه تم التوافق بشكل مبدئى مع الجهاز، على تمويل عدد من مبادرات دعم «المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلى فى المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية» وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادى، موضحًا أننا سنقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالى الحالى للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.