أحلف بسماها .. قانون الإيجار القديم.. والسلم الاجتماعى

ما زالت أصداء قانون الإيجار القديم الذى تم عرضه على البرلمان قائمة وستظل كذلك إلى أن يتم فض الاشتباك بين المالك والمستأجر.. الحقيقة أن هذا القانون قد ألقى كرة من اللهب فى وجه ملايين المستأجرين ومعظمهم من أصحاب المعاشات أو كبار السن، أكيد هناك ملاك غير مستفيدين بأملاكهم والاستثمار فيها.. لكن هناك أشكال قد تكون غير واضحة للسلطتين التنفيذية والتشريعية لعشرات الآف من العقارات المؤجرة، وسأضرب مثلًا بالعقار الذى نشأت فيه مع اسرتى وتركته منذ سنوات.. هذا العقار ومثيله كان مملوكا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من الأربعينيات، وقامت الشركة ببيع الأرض والعقار إلى الأفراد بالتقسيط المريح وبأسعار مناسبة وحرروا عقود إيجار بقيمة كانت تتناسب مع الفترة الزمنية وقتها «الخمسينيات والستينيات».. بالطبع معظم الشقق توارثها الأبناء وهم على المعاش حاليا.. لكن ما حدث وأنا شاهدة على ذلك نتيجة وفاة أصحاب بعض الشقق أو الهجرة تم عودة 9 شقق إلى المالك من بين 20 شقة فى العقار، وقام خلال السنوات العشر الماضية ببيع 5 شقق، منها 3 شقق باعها العام الماضى بملايين رغم قدم العقار.. والـ4 شقق الأخرى يتم تأجيرهم إيجارا جديدا منها ما تحول إلى معرض سيارات يصل الإيجار فيه إلى 60 ألف جنيه شهريا.. هل هذا المالك لم يأخذ ولم يستثمر فى العقار أعلى درجات الاستثمار؟!!.. هل لم يعوض العقار الذى تملكه بمئات الجنيهات ويأخذ منه الملايين، والبقية تأتى مع الشقق الراحل سكانها.

هذا مثل ينطبق على معظم العقارات القديمة، مع اختلاف عدد الشقق العائدة إلى الملاك، لذلك فإن خلو شقة واحدة وعودتها إلى المالك وبيعها كفيلة بتعويضه وأكثر عن قيمة الأرض والعقار بأكمله.. علما بأن سعر الأراضى فى العقود السابقة كانت معقولة وتباع أيضا بالتقسيط، وكان المالك يحصل على مواد البناء المدعمة لأنه يسهم فى حل مشكلة الإسكان.

لا شك أن قيمة إيجار معظم الشقق فيه ظلم وإجحاف للملاك وهذا ما يجب أن يقر سريعًا بالزيادة الدورية بما يتناسب مع حالة العقار والحى السكنى والوضع الاقتصادى.. وأن يقتصر امتداد عقود الإيجار للأبناء فقط بما يضمن الإسراع بعودة الشقق للملاك.. لكن بخلاف ذلك فإن أى مساس بأمان المستأجرين فإن ذلك من شأنه تكدير السلم الاجتماعى ووقوع ما لا يحمد عقباه.