من 3 أيام إلى 3 ساعات مصر والسعودية تتفقان على تقليص زمن الإفراج الجمركى

وافق مجلس الوزراء السعودى فى جلسته الاعتيادية التى عقدها فى قصر السلام بمدينة جدة مساء الثلاثاء الماضى برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد رئيس مجلس الوزراء على اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادى المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فى المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك فى جمهورية مصر العربية، وتؤدى الاتفاقية إلى تقليص زمن الإفراج الجمركى ليصبح من 3 إلى 4 ساعات بدلًا من 3 أيام، والاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادى المعتمد، بهدف تعزيز حركة التبادل التجارى وسلسلة الإمداد فى التجارة الدولية، ومنح مزايا متبادلة للقطاع الخاص فى البلدين.

وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى بين حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى القاهرة بعد أن وافق عليها مجلس النواب.

وتهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة التجارة بين مصر والسعودية وتحقيق التعاون المشترك فى مجال الرقابة والتفتيش الجمركى من خلال تشديد الرقابة على البضائع والسلع للتأكد من صحة البيانات والمستندات الخاصة بها لمحاربة حركة الاستيراد والتصدير غير الشرعية بين البلدين، وتسهيل نقل البضائع والسلع بنظام الترانزيت طوال الفترة التى تكون فيها داخل إقليم إحدى الدولتين بما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى هذا المجال.

وبحسب تصريحات سابقة أدلى بها نائب وزير المالية شريف الكيلانى أن الاتفاقية تتضمن اعتماد عدد كبير من المصدرين المصريين لدى السعودية لتسهيل دخول السلع المصرية، واعتماد مصر لقائمة مماثلة من المملكة، كما تمنح تسهيلات جمركية غير مسبوقة لدخول السلع بين مصر والسعودية، وتضاعف حجم التبادل التجارى وتسرع الصادرات بين البلدين.

وأضاف نائب وزير المالية المصرى أن مستثمرين سعوديين ومصريين يحصلون على امتيازات جديدة لتحفيز التعاون الاقتصادى فى إطار الاتفاقية التى تم توقيعها، لافتا إلى أن مصر تعمل على توقيع اتفاقيات المشغل الاقتصادى المعتمد مع البحرين وتتجه لدول خليجية أخرى مثل قطر والإمارات والكويت على غرار السعودية.

وتسعى مصر لزيادة حجم التبادل التجارى غير النفطى مع السعودية نحو 20 % ليصل إلى حوالى 8.137 مليار دولار فى عام 2025، مقابل 6.781 مليار دولار فى العام الماضى 2024، وفى شهر أكتوبر الماضى، وقع البلدان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. وحفزت زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، القطاع الخاص فى المملكة على التوجه لاستثمار المزيد من الأموال فى مصر، خاصةً بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات، ما يفتح الباب أمام شركات سعودية لضخ ما قد يصل إلى 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى بندر العامرى بأن المستثمرين السعوديين لديهم توجيهات من قيادة المملكة برفع حجم الاستثمارات فى مصر، مشيرًا إلى أننا سنشهد حراكًا غير مسبوق فى زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأعلن العامرى أن الشركات السعودية تستهدف زيادة استثماراتها فى مصر من 35 مليار دولار إلى 50 مليارا فى السنوات الأربع المقبلة عبر 5 مشاريع كبرى، وتعمل 7 آلاف شركة سعودية فى مصر، كما يعيش نحو 700 ألف سعودى فى بين إخوانهم من المصريين، فيما تستثمر 5000 شركة مصرية فى السعودية.

وشدد رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال السعودى المصرى بندر محمد العامرى إلى أن الاستثمارات المشتركة تحظى بدعم قوى ومباشر من قيادتى البلدين، مشيرا أنه تم حل أكثر من 85% من التحديات التى واجهها المستثمرون السعوديون فى مصر، بمبالغ تجاوزت 12 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر فى قطاعى الصناعة والعقارات وتأتى مساعى القاهرة لجذب المزيد من الاستثمارات فى إطار خطتها الرامية إلى زيادة الصادرات من 35 إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، ولن يتحقق ذلك إلا بتحرير التجارة وجذب الاستثمارات الجديدة وخفض رسوم الدخول والخروج التى تتحقق عبر اتفاقية حماية الاستثمارات.

وصرح وزير الاستثمار السعودى خالد الفالح بأن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية تطمح إلى الإسهام فى تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بقيادة سعودية، وأضاف سنكون شركاء مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط.

وسجلت قيمة التجارة بين البلدين ارتفاعا بنسبة 30.4 فى المئة خلال النصف الأول من هذا عام 2024، لتبلغ أكثر من 4.6 مليار دولار فى مقابل أكثر من 3.5 مليار دولار عام 2023، وفق جهاز الإحصاء المصرى، كما استحوذت السعودية على 7.3 فى المئة من إجمالى تجارة مصر الخارجية خلال الفترة بين يناير ويونيو من العام الماضى والتى تخطت 63.3 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات السعودية ستشهد طفرة كبيرة فى مصر، وزيادة التعاون بين القطاعيْن الخاصين فى البلدين، بدعم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، والتى تمثل طمأنة للمستثمرين فى البلدين، وزيادة حجم التبادل التجارى بنسبة كبيرة، وتحويل الودائع السعودية الموجودة فى مصر والمقدرة بنحو 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة بخلاف الاستثمارات الجديدة، وهو ما يقلل من حجم الدين الخارجى على القاهرة ويدعم الجنيه.

وتمثل السعودية أهمية اقتصادية بالنسبة إلى مصر، لكونها سوقا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبا لليد العاملة، وتكمن أهمية السوق السعودية أيضا فى أنها مصدر رئيسى للحركة السياحية، إذ تلعب استثمارات المملكة دورا مهما فى تنويع ودعم الاقتصاد المصرى، كما تمثل السعودية أرضا خصبة للاستثمارات المصرية فى الكثير من القطاعات، وعلى رأسها التطوير العقارى فى ظل التوسع العمرانى وتأسيس المدن الجديدة فى المملكة.

ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 13 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصرى علاء فاروق.

وشهد هذا التبادل نموا بنسبة 36 فى المئة خلال العام الماضى، كما زاد حجم الصادرات المصرية إلى السعودية بواقع 26 فى المئة، بحسب صالح الحصينى، السفير السعودى فى مصر.

وقال إبراهيم المبارك الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إن هناك فرصا مهمة لتوفير برامج سياحية مشتركة فى البلدين.

وأضاف: تتيح هذه البرامج خيارات مختلفة للسياح، مؤكدًا إمكانية تحقيق تكامل مهم للغاية فى القطاعين السياحى والصناعى.