أنا وقـلمى.. قرارات مثيرة للجدل

يعيش الطلاب وأولياء أمورهم فى مصر حالة من التشتت والبلبلة وعدم الفهم بعد القرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد - الدكتور محمد عبداللطيف - بشأن بعض مواد الثانوية العامة واعتبارها مواد نجاح ورسوب ﻻ تضاف للمجموع، بالإضافة إلى إعادة تصميم المناهج ودمج وحذف ما يمكن من خلال إلغاء إضافة بعض المواد للمجموع الكلى ودمج بعضها، وأنا ﻻ أدعى أننى أعرف ما إذا كانت هذه القرارات على طريق تطوير التعليم فى مصر، أم أنها مجرد تجارب جديدة سيتم تجريبها وإما صابت أو خابت مثل ما سبقها من محاوﻻت عدة للتطوير، باختصار أن هذه القرارات الوزارية الثلاثة التى صدرت من الوزارة وتتضمن ضوابط نظام الدراسة والتقييم لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية تسببت فى صدمة وحيرة للمصريين، كما تسببت فى دخولى أنا شخصيًا فى جدل ونقاش مع نفسى من جهة، ومع الآخرين ممن حولى من طلاب وأولياء أمور ومدرسين من جهة أخرى، جدل ونقاش حول أولًا توقيت إعلان هذه القرارات وتوقيت تطبيقها على الطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسى الجديد «2024 / 2025»، وهو ما أعتبره توقيتا غير مناسب من حيث إن هذه القرارات لا أعلم ولم أسمع ما إذا كان قد تم دراستها ومناقشتها مع متخصصين أو حتى على المستوى المجتمعى أم ﻻ، خاصة أن الوزير الجديد لم يمر على توليه هذا المنصب الخطير إﻻ أشهر قليلة، بالإضافة إلى البيت المصرى قد انتهى من الاستعداد للعام الدراسى الجديد على نظامه القديم، فمثلًا إلغاء تدريس اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الأول الإعدادى فى المدارس الحكومية فقط، واستمرار تدريسها لطلاب المدارس الخاصة واللغات، بحجة أنه يرغب فى الاهتمام بتدريس لغة واحدة لضمان إتقانها، ناهيك عن أنه قرار ظالم لطلاب المدارس الحكومية يحمل فى طياته عدم المساواة بين الطلاب المصريين، فى عصر العالم كله الآن يهتم بتعليم أكثر من لغة وإتقانها، وبدلًا من دراسة ومعرفة الأسباب الحقيقية لعدم إتقان طلابنا للغات ومحاولة علاجها نلجأ للحل الأسهل من وجهة نظر الوزارة وهو إخراج اللغة الثانية من المجموع - يعنى إلغاءها - أما عن قرارات إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة والتى شملت خفض عدد المواد الدراسية لطلاب الصف أول الثانوى من «10» إلى «6» مواد للشعب العلمية والأدبية فطالما نادينا بتخفيف مواد هذه السنة الدراسية وإزالة الحشو من المناهج، أعتقد أنه آن الأوان لتخفيف العبئ على الطلاب من الحفظ والتلقين، والتخفيف عن أولياء أمورهم من جهة تحملهم أعباء الدروس الخصوصية، ولكن إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح مواد اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير مضافة للمجموع فهذه نقطة جدلية تحتاج للفحص والدراسة، بالإضافة إلى أن القرارات الجديدة لم تتضمن أى شئ يخص المعلم من رفع كفاءته المهارية والتدريسية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يتطرق نظام الثانوية الجديد إلى تطوير منظومة الاختبارات رغم أنها جزء رئيسى فى منظومة التعليم فى مصر، ولم يطرأ عليها أى تطور منذ عشرينيات القرن الماضى، ومن الواضح - وبعد إعلان هذه القرارات - أنا أعترف أننى لست واثقة إذا كنا على طريق تطوير حقيقى صحيح أم أننا أمام تجربة جديدة بدون مبررات أو أسانيد، وهل نحن أمام تطوير حقيقى مبنى على فكرة إلغاء مواد ودمج أخرى، أم أننا أمام تطوير مناهج فى إطار المتغيرات الرقمية الراهنة، وهل نحن فى حاجة إلى التأنى فى تطبيق هذه القرارات الهامة أم أننا ﻻ نملك رفاهية الوقت لكى نتأنى فى التنفيذ، وهل سيختلف تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع عنها على الورق، أم أننا أمام قرارات ستقضى على العديد من السلبيات فى المنظومة التعليمية مثل القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وعلى الكثافة الطلابية.. تساؤﻻت كثيرة تحتاج إلى الإجابة عليها من المتخصصين والمسئولين حتى ﻻ نقع فى المحظور مرة أخرى.. وتحيا مصر.