هاني لبيب
مصر أولا.. النظام الضريبى المصرى.. ملامح بداية مرحلة اقتصادية واستثمارية جديدة!
تعد الضرائب من أهم الإيرادات الأساسية التى تعتمد عليها أى دولة فى تحقيق خططها الاستراتيجية والتنموية اقتصاديًا واستثماريًا واجتماعيًا.
الضرائب هى فريضة مالية إجبارية.. تستقطع من الشخص (المواطن) الطبيعى أو الاعتبارى لتسهم فى النفقات والأعباء العامة للمجتمع. وتختلف الضرائب هنا عن الرسوم التى تحصل سواء لاستخراج الأوراق الرسمية أو لعبور طرق ومحاور جديدة، أو قيمة مالية مقابل استغلال خدمة تقدمها الدولة للحصول على منفعة خاصة به مثل: استخراج بطافة الرقم القومى أو شهادة ميلاد. وهى جميعها غير إجبارية.
ولذا لا يعود على المواطن أى نفع مباشر من سداد الضرائب، ولكن يعود عليه النفع المباشر من استخدام واستغلال خدمات الدولة.
تاريخ النظام الضريبى المصرى
تطور هيكل النظام الضريبى المصرى.. مواكبة لتطور دور الدولة واتساع مهامها والتزاماتها ومسئولياتها.. مما زاد من أهمية الضرائب بحيث أصبحت إحدى أدوات الدولة فى قيامها بالعديد من الوظائف.
بدأ التكوين التاريخى للنظام الضريبى المصرى فى نهاية القرن التاسع عشر، وبدأت الضرائب حينذاك على: المبانى1842، والأطيان/ الأراضى الزراعية والنخيل سنة 1891، والماعز والخيول، والمبانى، والحرف والمهن، والضرائب الجمركية.
سنة 1937 تم تشكيل لجنة الضرائب، والتى قامت بدراسات فى سبيل إصلاح النظام الضريبى، من خلال تحقيق:
- فرض ضريبة مباشرة على أى دخل.. لم يخضع للضرائب حينها.
- المساواة بين المواطنين المصريين والأجانب فى كل ما يخص النظام الضريبى.
وانتهت هذه اللجن إلى تقديم ثلاثة مشروعات للبرلمان المصرى سنة 1939، أولها مشروع قانون الضرائب على دخول الثروة المنقولة (القيم المنقولة، والأرباح التجارية والصناعية، وكسب العمل)، وثانيها مشروع قانون ضريبة الدمغة، وثالثها مشروع قانون ضريبة التركات سنة 1952.
تطورت القوانين التى صدرت، ومن أهمها: قانون ضريبة التصرفات العقارية سنة 1973، وقانون العدالة الضريبية سنة 1978، وقانون ضريبة المبيعات سنة 1991.
سمات الضرائب
فريضة نقدية: تطورت من دفعها فى صورة سلع وحبوب وحيوانات قديمًا إلى مبالغ مالية محددة حديثًا.. تسدد للخزينة العامة للدولة.
فريضة إجبارية: حددتها التشريعات وفق ضوابط قانونية محددة من خلال طريقة محددة لحسابها وطريقة سدادها وتوقيت السداد، ولا يجوز الامتناع عن السداد. ويتم فرضها بقانون ينص على جميع الأحكام الخاصة، على غرار: نوع الإيرادات الخاضعة للضريبة، والإعفاءات بشروطها، وطريقة تحصيلها.
فريضة نهائية: لا يجوز استردادها أو المطالبة بفوائدها.. طالما تم دفعها كضريبة مستحقة بعد حساب قيمتها، وتحصيلها طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لها.
من يدفع الضرائب؟
الأشخاص غير الطبيعيين: الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، والبنوك وفروعها، والشركات الأجنبية، والهيئات ذات الطابع الاقتصادى.
الأشخاص الطبيعيين: الأفراد، والشركاء فى شركات الأشخاص.
تكوين الهيكل الضريبى المصرى
الضرائب المباشرة: الدخل (المرتبات وما فى حكمها، وأرباح النشاط التجارى والصناعى، وإيرادات المهن غير التجارية، وإيرادات الثروة العقارية)، والضرائب العقارية للعقارات المبنية سواء كانت مؤجرة أو غير ذلك.
الضرائب غير المباشرة: الدمغة (النوعية والنسبية)، والملاهى والمسرح، والضريبة الجمركية، والمبيعات. >أزمات المنظومة الضريبية
يمكن حصر التحديات التى تواجه منظومة الضرائب فى مصر على النحو التالى:
- لجوء مصلحة الضرائب للفحص التقديرى، وما يترتب عليه من تقديرات ضريبية جزافية غير دقيقة.. تؤدى إلى تعاظم حجم المنازعات الضريبية.
- طول المدة الزمنية لعملية الفحص، وعدم وضوح المستندات المطلوبة.
- وجود حالات من الفحص.. تتصف بعدم الدقة والتباين.
- تجاوز قيمة مقابل التأخير لأصل الضريبة.. نتيجة تأخر عملية الفحص وطول فترة إنهاء المنازعات.
- تزايد عدد المنازعات الضريبية، والحاجة المستمرة إلى تجديد العمل بقوانين إنهاء المنازعات الضريبية. - استمرار السماح بتقديم إقرارات غير مؤيدة وموثقة مستنديًا.
- عدم التدرج فى عقوبات عدم الالتزام.. بتقديم الإقرارات الضريبية.
- تعاظم وكبر حجم القطاع غير الرسمى وغير المسجل ضريبيًا، وكذلك حجم التهرب والتجنب الضريبى.
- الحاجة لوجود رؤية مستقبلية للسياسات الضريبية خلال السنوات القادمة.. مما يؤدى إلى خلق حالة من عدم اليقين.
- العجز الشديد فى عدد المتخصصين (القوى الفنية) بمصلحة الضرائب، والحاجة إلى رفع الكفاءة الفنية للعاملين.
- الحاجة إلى تعزيز منظومة التواصل مع مجتمع الأعمال لتحقيق المشاركة الفعالة لتحقيق أعلى معدلات الشفافية.
- الحاجة إلى تطوير نظام تقييم وحوافز العاملين بمصلحة الضرائب.. طبقًا لمجموعة من مؤشرات قياس معدلات الأداء.. بعيدًا عن الاعتماد على حجم الحصيلة المحققة فقط.
تسهيلات ضريبية
ويوم الأربعاء الماضى، أعلن د. مصطفى مدبولى «رئيس مجلس الوزراء» ومعه «وزير المالية»، لأكبر وأهم حزمة من التسهيلات الضريبية غير المتوقعة. والتى يمكن تحديدها فى:
- رفع حد الإعفاء للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
- نظام ضريبى مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه.
- تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى من خلال حزمة من التسهيلات.
- تبسيط الإجراءات الضريبية والتوسع فى نظام الفحص بالعينة.
- الاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر.
- إعفاء مقابل التأخير بحيث لا يتجاوز بأى حال أصل الضريبة.
- سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة.
- التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى.
- رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب وتحسين أوضاعهم.
- تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
- آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال..
وهى المجموعة التى تم الإعلان عنها بالتزامن مع الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية.
أهداف المجموعة الوزارية
- تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال.
- تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتسارع.
- النمو القائم على التنافسية والمعرفة.
- خلق فرص عمل لائقة.
- تنسيق العمل الحكومى.
- تعظيم استفادة الاقتصاد من الشركات الناشئة.
- وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية.
- ربط تحديات قطاعات الدولة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة.
- الحد من هجرة العقول بدعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة.
- دعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
اختصاصات المجموعة الوزارية
- التصديق على إطار عمل تنسيقى وآليات تنفيذه ومتابعته.
- إنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة.
- اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسى للمجموعة.
- ضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة بما من شأنه تلافى التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة.
- إعداد تقرير دورى بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها.
تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
- ترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
- وتضم كلًا من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية. كما تضم المجموعة كلًا من: الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.
نقطة ومن أول السطر
التسهيلات والتيسيرات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرًا لم تكن وليدة الصدفة، بل هى نتاج جهود ودراسات وأبحاث تراكمية ضخمة لعدة سنوات لتعظيم الفكرة بإيجابياتها، والتعامل مع سلبياتها بشكل منطقى.>
