عن سياسات الدخول لدول الاتحاد الأوروبى.. عندما كان اللجوء لتيارات الإسلام السياسى وغيرها مرفوضًا!

مازالت مشكلة اللاجئين على مستوى العالم فى تصاعد. وأصبح من الطبيعى أن نسمع عن فرض المزيد من الإجراءات التى تمثل تعقيدات كبيرة فى تقديم طلبات اللجوء. ووصل الأمر إلى تفاقم أزمات اللاجئين فى العديد من الدول الأوروبية على غرار: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

ووصل الأمر إلى أن هناك تقارير دولية وجهت أصابع التقصير فى أسلوب تعامل بعض الحكومات الأوروبية مع قضية اللاجئين.. بعد أن وصل الأمر إلى معاناة اللاجئين من ظروف غير إنسانية لشهور طويلة دون طعام أو ماء، ودون توفير أماكن إنسانية لإقامتهم بعد عدم تمكنهم حتى من تغيير ملابسهم حسب تقرير لجنة الإنقاذ الدولية IRC أمام مبانى الإدارات المسئولة عن ملفاتهم. 

>فى معنى اللاجئ..

يعرف اللاجئ بأنه كل شخص «يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة فى ذلك». وهو التعريف المعتمد دوليًا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين حسب اتفاقية سنة 1951 بشأن اللاجئين وبروتوكولاتها لسنة 1967 باعتبارهما الوثيقتين الأساسيتين التى تشكلان أساس عمل المفوضية ليس فقط لكونهما يعرفان مصطلح «اللاجئ»، ولكن أيضًا لأنهما يحددان حقوق اللاجئين والالتزامات القانونية للدول بتوفير الحماية لهم.

>دولة ثالثة..

اعتمد العديد من الدول الغربية فكرة الدولة الثالثة التى تنقل إليها إجراءات اللجوء. وهو ما يعنى محاولة توجيه إجراءات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبى إلى دول خارج الاتحاد الأوروبى بعد دراستها قانونيًا من جانب، والبحث عن دولة ثالثة.. لديها استعداد فعلى لاستقبال أعداد أكبر من اللاجئين، وضمان سلامتهم، وسلامة إعادتهم إلى وطنهم الأصلى فى حالة رفض طلبهم باللجوء. وهناك تجرية لإيطاليا التى أقامت مراكز ومخيمات للاجئين فى ألبانيا، وهى التجربة التى تهتم بها ألمانيا الآن.. باعتبارها تجربة نموذجية مثيرة للاهتمام حسب التصريحات الألمانية. 

وفى المقابل، رفضت ألمانيا بشكل مباشر مقترحات بريطانيا بترحيل اللاجئين إلى رواندا. وهى دعوات لترحيل اللاجئين.. ومغادرتهم العديد من الدول الغربية بعد أن تفاقمت مشاكلهم سواء بسبب الأعداد أو بسبب العنصرية التى بدأت تتفشى فى اتجاهات الرأى العام لهذه الدول التى فتحت أبوابها للعديد من المتشددين والمتطرفين من جماعات الإسلام السياسى وغيرهم. 

>قيود على اللجوء..

اتفق العديد من دول الاتحاد الأوروبى من خلال البرلمان الأوروبى الممثل لهم تشريعيًا وقانونيًا على تعديل وإصلاح نظام اللجوء للاتحاد الأوروبى مع نهاية عام 2024. وذلك سواء من حيث إعادة تنظيم توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى أو بتقديم دعم مادى (نقدى) بديلًا عن استضافتهم من خلال إجراءات موحدة على حدود الاتحاد الأوروبى من خلال أماكن إيواء المهاجرين. ويبقى كل ما سبق من قواعد جديدة.. هو أفضل مما سبق، ولكنه لا يمثل حلًا حقيقيًا لتحدى بقاء اللاجئين ودمجهم فى مجتمعاتهم الجديدة لأنها حلول ترتكز على ما بعد وصولهم إلى دول الاتحاد الأوروبى لبحث التعامل معهم، وليس قبل الهجرة. 

>بلدان الدخول الأول..

لا شك، أن الحرب الروسية – الأوكرانية قد ضاعفت من حركة الهجرة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبى. وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا فى الحفاظ على وحدة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى تجاه ملف اللاجئين.. خاصة أنه لم يتم توزيع اللاجئين الفارين من الحرب طبقًا لقواعد مسبقة متفق عليها بين بلدان الاتحاد الأوروبى.. إذ ينتقل اللاجئون بشكل عام بحرية تامة داخل الاتحاد الأوروبى دون أى عوائق.

المعروف أن هناك بلدان الدخول الأول للمهاجرين الرسميين مثل: اليونان وإيطاليا وإسبانيا والمجر وكرواتيا. وهى تسمح لهم بالتحرك والانتقال إلى دول أخرى مثل النمسا وألمانيا. وهو ما جعل هناك تزايد ملحوظ فى طلبات اللجوء بهما. كما شهدت السنوات الأخيرة.. ارتفاع طلبات اللجوء للذين يجتازون حدود الاتحاد الأوروبى بأشكال غير رسمية. وهو ما ينبئ بحدوث أزمات ترتبط بإعادة النظر فى ضبط قواعد الهجرة واللجوء واتخاذ إجراءات استثنائية لحماية حدود دول الاتحاد الأوروبى.. ربما يترتب عليها المزيد من القيود.. بعد أن أصبح هذا الملف يمثل تحديًا للمواطن الأوروبى.

ورغم كل ما سبق، لا يزال هناك خلاف معلن بين بعض دول الاتحاد الأوربى بين وضع قيود على الهجرة واللجوء، وبين التمسك بالمبادئ التى قام عليها الاتحاد الأوربى فى تقديم المساعدات واستقبال اللاجئين من الدول المنكوبة بالحروب.. استمرارًا لسياساتها المرحبة باستضافتهم.

>حصاد سنوات العنف..

ما تعانى منه دول الاتحاد الأوروبى حاليًا هو نتيجة طبيعية لجزء فى منتهى الخطورة لسياسات الهجرة واللجوء التى ارتكزت على خلفيات تبدو إنسانية للوهلة الأولى، ولكن تم توظيفها سياسيًا تحت شعارات وهمية عن حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير والحريات السياسية لسنوات طويلة فى منح تأشيرات الهجرة للمعارضين والمتطرفين والمتشددين ودعاة الإرهاب التابعين لكافة أشكال وتيارات الإسلام السياسى. وهو ما وصل بهم الآن إلى مواجهة تهديد تغيير الهوية الأوروبية لصالح هويات متطرفة لا علاقة لها بحقوق الإنسان أو غيره.. بقدر ما يستهدف من حصلوا على اللجوء إلى فرض هويتهم المتطرفة على من منحوهم الأمان. وتناسوا أنهم من دعموهم ليصبحوا بمثابة الطابور الخامس فى أوطانهم بالتحريض على الفوضى والإرهاب.

>نقطة ومن أول السطر..

لم تتاجر مصر باللاجئين، واعتبرتهم ضيوف وشركاء وطن.. يستفيدون من كل ما هو متاح للمواطن المصرى، ولم تتاجر بهم، ولم تستغلهم، ولم توظفهم ضد أوطانهم. ولم تعزلهم فى مخيمات تحت الحراسة الأمنية خارج نطاق المدن المصرية.

قضية اللاجئين تحتاج إلى إعادة نظر.. مرتكزة على سياسات الاتحاد الأوروبى التى لا يزال بعض دوله.. يأوى على أراضيه بعض المتهمين بالإرهاب، والكثير من أصحاب خطاب الكراهية والتمييز.

ملف اللاجئين يحتاج إلى ضوابط قانونية وإنسانية غير قابلة للتأويل والتوظيف حتى لا تتحول حياتهم.. مجرد ذكرى للاحتفال السنوى بها.>