بأحدث الأنظمة.. التطوير مستمر: مين قـــال التعليم فى بلادنا قديم!

«التعليم فوق الجميع».. هكذا رفع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم، شعاره فأولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم قبل الجامعى على مدار الـ10 سنوات الماضية، بعد سنوات عجاف شهدها هذا القطاع المهم.. فقد أطلق العديد من المبادرات التى من شأنها النهوض بالعملية التعليمية سواء فى قطاع التعليم العام أو التعليم الفنى والتى ساهمت بشكل كبيرفى الارتقاء الفعلى فى مستوى العملية التعليمية، لاسيما أن اتخذ قرارات جريئة فى التعليم تنبع من الإرادة السياسية القوية للدولة للنهوض بالتعليم ليكون طوق النجاة لتقدم البلاد والاقتصاد المصرى، لتحصد الدولة إنجازات بالجملة فى التربية والتعليم.

 

تمثلت هذه الإنجازات فى زيادة الإنفاق على التعليم والتوسع فى إنشاء المدراس، مما ساهم فى توسيع فرص التعليم ومحو الأمية.. كما تم تطوير المناهج التعليمية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتحديث البنية التحتية الرقمية للمدارس، وتزويدها بالتجهيزات اللازمة، كما تم تدريب المعلمين على أساليب التقويم الجديدة واستخدام المحتوى الإلكترونى.. وتعكس هذه الإنجازات رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق تنمية مستدامة وبناء مجتمع المعرفة، مع التأكيد على أهمية التعليم كركيزة أساسية للنهوض بالأمة.

كما أن الرئيس قرر زيادة ميزانية التعليم هذا العام إلى 214 مليار جنيه بدلًا من 160 مليار جنية بزيادة 54 مليارًا عن العام الماضى بنسبة 30%، وهذا ما يُظهر اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف التعليم فى زيادة مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة.

وقد حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سلسلة من الإنجازات المهمة فى مجال التعليم خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2024 ومن هذه الإنجازات.

 رحلة تطوير التعليم

نجحت وزارة التربية والتعليم فى بناء نظام تعليمى مصرى يهدف لبناء القدرات المهارية والإبداعية لدى الطلاب وتم تطبيقه على التلاميذ بداية من مرحلة رياض الأطفال، الذى تم تطوير المناهج الدراسية والكتاب المدرسى بشكل كامل، وتغيير منظومة المناهج من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الابتدائية.

فى نظام الثانوية العامة تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة تطويرًا جذريًا، حيث سيتم تغيير النظام القديم كليًا ويتم عمل نظام جديد يعتمد على تعدد الفرص لأداء امتحانات الثانوية العامة.. ونظام المسارات وليس التشعيب مع مراعاة وظائف المستقبل وسوق العمل، وإنه سيكون هناك 4 مسارات للثانوية العامة، العلوم الإنسانية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية والذكاء الاصطناعى، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية.. ولكل مسار أربع مواد حسب طبيعة الدراسة منها مادتان مؤهلتان لقطاع كليات بعينها ومادتان أخريان أساسيتان ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب فى القطاع المناسب لتخصصه والوزارة ستعقد حوارًا مجتمعيًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى للوصول إلى أفضل نظام للثانوية العامة وسيتم تطبيق النظام الجديد بعد صدور قانون الثانوية العامة الجديد.

كما تم مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية المقدمة من عدد من الشركات ببرنامج إصلاح التعليم فى مواد: الرياضيات والعلوم واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والفلسفة والتاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية للصفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوى، ورفعها على منصات الوزارة، وذلك بهدف تحفيز الطلاب على استخدام جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة للتزود بالمعارف والمهارات المطلوبة للمتعلم.

وقامت الوزارة بتطوير نظم التقويم والامتحانات، من الاعتماد الكامل على التقويم النهائى من خلال امتحانات نهاية كل فصل دراسى فى تحديد مستوى الطالب إلى الاعتماد على التقويم التكوينى الشامل، الذى يتضمن تقويم كل جوانب العملية التعليمية من خلال الاختبارات الشهرية والتقييمات القصيرة والأنشطة التقويمية المدمجة فى المناهج الجديدة، بالإضافة إلى اختبارات نهاية الفصل الدراسى.

 تطوير المدارس

على الرغم من امتلاك وزارة التربية والتعليم نحو 60 ألف مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية لاستقبال قرابة 25 مليون تلميذ بجميع مراحل التعليم سنويًا، إلا أن الوزارة تواجه مشكلة كبيرة فى الكثافة الطلابية التى تصل إلى 140 طالبًا فى الفصل الواحد فى العديد من المحافظات، الأمر الذى أولى معه رئيس الجمهورية اهتمامه البالغ لإنشاء فصول ومدارس جديدة تستوعب تلك الكثافات الطلابية، حيث بلغ حجم الإنجازات على مستوى الجمهورية، إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية 8236 مدرسة جديدة، بإجمالى 127450 فصلا، وبالنسبة للإحلالات الكلية والجزئية للمبانى المدرسية بلغ عدد المشروعات التعليمية 1681 بعدد فصول 25 ألفًا و357 فصلا.

 إنشاء أنواع جديدة من التعليم

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تطوير العملية التعليمية، من خلال وضع أنماط عديدة من التعليم وفقًا للتجارب العالمية من خلال إنشاء نوعيات جديدة من المدارس، كالتجربة اليابانية التى لفتت وجذبت انتباه الرئيس، على تطوير التعليم، حيث نجحت تجربة الوزارة بالتعاون مع الجانب اليابانى فى إنشاء العديد من المدارس على مستوى الجمهورية، والتى بلغ عددها حتى الآن 52 مدرسة فى 26 محافظة، ومن المستهدف التوسع فيها وبناء 100 مدرسة أخرى تطبق هذا النموذج، ويبلغ عدد طلاب المدارس المصرية اليابانية نحو 9000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 147 طالبًا من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويبلغ عدد المعلمين 1450 معلمًا ومعلمة.

وهناك أيضًا المدارس المصرية الدولية الحكومية، وهى تجربة أطلقتها وزارة التربية والتعليم فى عام 2014، بدأت بمدرستين، بناء على بروتوكول ثلاثى بين منظمة البكالوريا الدولية IBO، ومدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى عام 2018، قررت الوزارة التوسع فى تجربة المدارس الحكومية الدولية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر، تلبية لحجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس، واليوم وصل عدد المدارس إلى 18 مدرسة فى محافظات مختلفة.

ويقدم هذا النوع من المدارس مناهج معتمدة دوليًا سواء البكالوريا الدولية أو الثانوية البريطانية، ويحصل الطالب فى نهاية مشواره التعليمى على شهادة الـIB أو الـIG، وهى شهادات معتمدة فى جميع الجامعات سواء المصرية أو الأجنبية، لكن أهم ما يميزها هو انخفاض مصروفاتها الدراسية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى، حيث تبدأ المصروفات من 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفًا.

كما توسعت الوزارة وفقًا لتوجيهات الدولة، فى بناء «مدارس النيل» حيث تم إنشاء 14 مدرسة فى عدد من المحافظات، ومن المستهدف بناء 30 مدرسة أخرى على مستوى الجمهورية، وتعد أيضًا، المدارس التكنولوجية التطبيقية من أهم الملفات التى حرصت القيادة السياسية على التوسع فيها، حيث تم إنشاء عدد من المدارس الجديدة، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى إنشاء النماذج التعليمية التى أثبتت نجاحها فى مصر. 

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد النماذج الناجحة فى عملية الاستثمار فى التعليم، ويبلغ عددها الآن 52 مدرسة، إذ أنها تعمل على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل خاصة مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف، وتستهدف الدولة ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفنى الوصول إلى عدد 420 مدرسة بحلول 2030.

كما تسعى وزارة التعليم حاليًا وفقًا لتعليمات الرئيس، لإطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، كما قامت الوزارة بطرح 28 مركزًا تعليميًا فنيًا فى 19 محافظة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعمل الوزارة على تحويل هذه المراكز الـ28 إلى مدارس تعليم فنى متميزة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

 ملف المعلمين

لم يكتف الرئيس فى اهتمامه على الطلاب فحسب فى تطوير المنظومة التعليمية، بل إنه أولى اهتمامه بالمعلم ذاته، باعتباره هو العمود الفقرى لأى تطوير يطرأ على العملية التعليمية، حيث أكد الرئيس فى أكثر من لقاء وبمؤتمرات الشباب أن مهمة المعلمين مهمة مقدسة، وأنه لا إصلاح للتعليم بدون المعلم الذى يعد العمود الفقرى للعملية التعليمية.

فقد شهد عام 2015 إطلاق مشروع قومى بعنوان «التعليم أولا» لتدريب المعلمين، وخلال المرحلة الأولى تم تدريب 8 آلاف و571 من الكوادر الإدارية بالمدارس من إجمالى المستهدفين 20 ألفًا و122 متدربًا، ويتضمن ذلك 4 آلاف و275 من مديرى المدارس والمعلمين والإخصائيين، فضلا عن تدريب 731 من مديرى المدارس الرسمية للغات، و286 من معلمى اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانية من مشروع التعليم أولا فى يناير 2016، كما تم الانتهاء حاليًَا من تدريب عدد «90» ألف معلم وإخصائى وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام الدامجة من جميع المحافظات على حزم تدريبية متخصصة فى تعليم ذوى الإعاقة.

 تعيينات المعلمين

وافقت الدولة على الاستعانة بـ 50 ألف معلم حصة فى جميع التخصصات للعام المقبل لسد العجز فى المواد، كما تم الإعلان عن مسابقة تعيين للمعلمين بإجمالى 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، حيث قطعت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الشهور الماضية شوطًا كبيرًا فى إنهاء إجراءات تعيين 30 ألف معلم فى الصفوف الأولى لسد العجز فى التخصصات المطلوبة، حيث أجرت الوزارة بالتعاون مع الجهاز اختبارات لأكثر من 14 ألف خريج مرشحين للعمل فى رياض الأطفال وأيضًا قرابة 15 ألفًا للمرشحين للتعيين للعمل فى الصفوف الأولى كمعلم فصل.

أطلقت الوزارة مبادرة اختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا مديرين مدارس، فضلا عن تدريب موجهى المواد التعليمية على أساليب وصياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، كما أصدرت الوزارة قرارًا بترقية 3122 معلمًا.