فى الحياة السياسية والحريات العامة والأمن والتعمير.. وغيرها 30 يونيو.. ثورة تصحيح المسار

11 عاما مضت على ثورة 30 يونيو 2013 التى لم تكن ثورة عادية بل كانت ثورة لتصحيح المسار الذى جلبته نكسة 25 يناير 2011 والتى أسفرت عن رئيس وحكومة من الجماعة الإرهابية المحظورة.. التى قتلت المصريين فى كل مكان فى جميع محافظات مصر ونصبوا أنفسهم آلهة على الأرض؛ 11 عاما حققت خلالها الدولة بعد 30 يونيو العديد من الإنجازات ومشروعات عملاقة وشهدت الحياة السياسية والعامة فى مصر خلالها حراكا كبيرا تكلل بإنجاز جميع الاستحقاقات الدستورية التى كفلت ومهدت الطريق للشعب للتعبير عن إرادته بحرية وبناء الجمهورية الجديدة، ركزت خلالها الدولة على تعزيز الوعى خاصة السياسى ليجنى المواطن ثماره.

جاءت ثورة تصحيح المسار بعد عام واحد وثلاثة أيام فقط من حكم الجماعة الإرهابية والخراب الذى حل على مصر بسببهم فى كل المجالات خاصة الاقتصاد الذى مازلنا ندفع ثمنه حتى اليوم؛ نزل الشعب المصرى بأكمله فى الاتحادية والتحرير وكل ميادين محافظات مصر لتصحيح عام كامل من الآلام التى عاتى منها الشعب؛ ووقف الجيش المصرى بقيادة وزيره فى ذلك الوقت الفريق عبدالفتاح السيسى بجوار مطالب الشعب المشروعة وامتثل لمطلبه فى إبعاد الجماعة الإرهابية وخلع رئيسها محمد مرسى وتعطيل العمل بالدستور وتولى رئيس المحكمة الدستورية الحكم بشكل مؤقت؛ وغيرت 30 يونيو مجرى أحداث التاريخ المصرى الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطنى المصرى الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على جميع المستويات، ترتكز على دعائم قوية من التلاحم الشعبى والاصطفاف الوطنى لمجابهة التحديات.

وكانت أخطاء الجماعة الإرهابية ورئيسها كثيرة فى كل المجالات مما تسبب فى حالة استياء الرأى العام الشعبى؛ ففى السياسة الخارجية فشلت جميع الزيارات المتعددة التى قام بها مرسى شرقا وغربا فى فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودول عديدة فى العالم، وأصبح واضحا أن علاقات مصر الخارجية تقزمت فى دول بعينها تدعم حكم الإخوان فى مصر.. وتراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة فى العالم العربى؛ أما مياه النيل فقد تم معالجتها بطريقة سلبية للغاية لمباشرة إثيوبيا بناء سد النهضة، كشفت عن الافتقاد لأسس التعامل مع الأزمات الممتدة منها أو الناشئة مما أجهض أسس الحوار السياسى. أما العلاقة بين أبناء الوطن الواحد فقد رسخ حكم مرسى على مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامى الذى يمثله وجماعته دون أن يقدموا دليلا واحدا على هذا المشروع، وبين مناهض له يوصف فى أغلب الأحيان بالعلمانى. وبدلا من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض؛ كما عمل حكم مرسى وبسرعة كبيرة على ترسيخ الأخونة ونشر هذا الفكر رغم تنامى الشعور المعادى له يوما بعد يوم.

وفى مجال الدفاع والأمن؛ فقد كان افتعال الأزمات يؤدى إلى تشتيت جهود الأمن والحد من اكتمال البناء الأمنى، وكان أبرز المشاهد إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، وستاد بور سعيد، وإحداث قلاقل أمنية من آن لآخر بالعديد من المحافظات خاصة بورسعيد والسويس. وإصدار العديد من القرارات والإعلانات الدستورية التى تسببت فى زيادة الضغط الشعبى على الجهاز الأمنى بالخروج فى مظاهرات عارمة إلى الاتحادية والتحرير، فشهدت مصر أول حالة سحل لمواطن على مرأى العالم أجمع. الإفراج عن سجناء جهاديين من أصحاب الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا إلى تكوين إمارة إسلامية متطرفة.

وفى مجال الإعلام والصحافة أظهرت تلك الجماعة العداء لهم لدوره السريع فى كشف السلبيات أمام الرأى العام، وأصبح الإعلام الذى لعب دورا جوهريا فى تعريف المرشح الرئاسى محمد مرسى وجماعته للرأى العام المحلى هدفا مباشرا لتحجيمه، بل وإقصاء رموزه. وسعى بكل قوة لأخونة مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية، فى محاولة واضحة لتأسيس الفكر الإخوانى من جهة، والحد من تأثير الإعلام المضاد من جهة ثانية؛ وذلك بالإضافة إلى محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى.

أما فى القضاء والحريات العامة؛ فقد قامت الجماعة الإرهابية بافتعال بازمات متتالية مع القضاء، بدءًا من إقصاء النائب العام إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار مرسى لمدة 18 يوما ثم محاولة تحجيم دورها فى دستور ديسمبر 2012، فإصدار إعلانات دستورية وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة، تسببت فى إثارة غضب الرأى العام، الذى عبر عن ضيقه بإحراق مقار لحزب مرسى فتراجع عن بعض إعلاناته وقراراته، واستمر فى أخرى مما تسبب فى زيادة الغضب الشعبى عليه وعلى جماعته. استمرت الأزمات بين القضاء والرئاسة، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار تنظيم الانتخابات البرلمانية، فكان أن رفعت جماعة الإخوان شعار تطهير القضاء، والعمل على سن تشريع يقضى بتخفيض سن التقاعد للقضاة ليبعد عدة آلاف منهم ليحل بدلا منهم أنصار الإرهابية.

وفى الاقتصاد والمال؛ تراجع معدلات النمو؛ وزيادة الدين العام؛ وتآكل الاحتياطى النقدى؛ وسقوط سريع لمؤشرات البورصة؛ وتراجع تصنيف مصر الائتمانى؛ كلها مؤشرات تعكس انهيار الاقتصاد فى حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى لا تعرف سوى الخراب والفشل الذى استشرى فى جسد الدولة كالسرطان، فبدلا من محاولة النهوض بالبلاد وتشجيع الاستثمار، كان يتم محاربة المستثمرين لصالح رموز الإخوان، إلى جانب أخونة المناصب الاقتصادية فى الدولة مثل وزارة المالية ووزارة الاستثمار، دون أى اعتبار لمعايير الكفاءة أو القدرة على إدارة هذه المناصب الحيوية. الوضع الكارثى لحالة الاقتصاد فى عهد الجماعة تجلى فى أوضح صوره، وجسدته الأرقام، حيث أشارت إحصاءات البنك المركزى إلى العديد من الأرقام الكارثية، فارتفع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان بنحو %23.36 إلا أن الوعى السياسى الذى قام بتنميته الرئيس عبدالفتاح السيسى داخل المصريين جعل كل محاولاتهم تبوء بالفشل؛ ولولا وزير الدفاع فى عام 2013 والمجلس العسكرى فى ذلك الوقت لكانت مصر انقسمت إلى نصفين متناحرين حتى اليوم؛ إنه الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى اختاره الشعب من قلب الجيش المصرى العظيم مصنع الأبطال والرؤساء والذى تحمل على عاتقه طوال السنوات الـ11 الماضية كل الصعاب فى جميع المجالات لتقوم الجمهورية الجديدة؛ وليسقط كل إخوانى إرهابى حاول وما زال يحاول تخريب أو مضايقة أى فرد من الشعب المصرى الذى تحمل الكثير من أجل مصر.

وما زالت تحاول الجماعة الإرهابية من خلال وجوه جديدة تحاول تجميع صفوفها بعد 11 عاما وذلك من خلال الزوايا فى كل منطقة التى مسموح فيها فقط بالصلوات الخمس وممنوع منعا باتا إقامة صلاة الجمعة إلا من خلال المساجد فقط؛ ومع ذلك فهناك بعض الزوايا فى القاهرة الكبرى وتحديدا فى منطقة مكتب الإرشاد القديم يلتقى فيها بعض أعضاء إخوان 2011 الذين كانوا يتزعمون الهجوم على ضباط الشرطة فى شارع محمد محمود ومنهم من أصيب أبناؤه وقاموا بتهريبهم للخارج؛ يوميا بعد صلاة العصر ويجلسون فيها بالساعات بعد تأدية الصلاة؛ كما أنهم استحدثوا طرقًا جديدة فى إحضار الأموال من الخارج من خلال أشخاص غير معروفين؛ فينزل كل واحد منهم مرة كل شهر 6 أيام ويعود ثم تنزل زوجته بمفردها لمدة 6 أيام أخرى مما يشير إلى أنهم يقومون بإدخال الأموال التى يقومون من خلالها باللعب باقتصاد الدولة من خلال السوق السوداء للدولار ومن خلال احتكار بعض السلع استمرارا لمحاولاتهم الدنيئة فى الوقيعة بين الشعب ورئيسه والتى لم ولن تنجح نهائيا.