الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

خلال فعالية إطلاق مشروع «إنهاء العنف ضد النساء والفتيات فى مصر» د. مايا مرسى: تمكين المرأة وحمايتها واجب وطنى

أكدت د. مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة المصرية من جميع أشكال العنف. . وأضافت أن هذا الملف شهد إنجازات غير مسبوقة محليًا ودوليًا على مدار عقد كامل بفضل وجود إِرادة سياسية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى أرست أسسًا قوية لتسريع وتيرة تمكين وحماية المرأة لإيمانها بأن تمكين المرأة وحمايتها هو واجب وطنى.  



قالت د. مايا مرسى خلال مشاركتها فى فعالية إطلاق مشروع: «إنهاء العنف ضد النساء والفتيات فى مصر» بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيدة إيفانيا سيدراس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، والسيدة جيرمين حداد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة فريدريكا مايير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من عضوات وأعضاء المجلس والذى يهدف إلى دعم التغييرات الإيجابية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.

 

 

 

وأكدت أن الشراكات وتكاتف الجهود تساهم فى تبادل الخبرات وهو ما شهدناه يتحقق بالفعل فى العديد من البرامج والمشروعات السابقة والتى مازالت قائمة والخاصة بتمكين وحماية المرأة.

 دعم التغيير الإيجابى

وقالت إن اهتمام المجلس القومى للمرأة بمشروع اليوم يإتى باعتباره امتداد لجهود الدولة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة وإيمانًا بأهدافه التى تركز على نهجين فى غاية الأهمية وهما نهج الوقاية من خلال دعم التغيير الإيجابى للمعايير الاجتماعية لإنهاء العنف ضد الأطفال والنساء والفتيات من خلال جهود التوعية المحلية والوطنية، وتعزيز الأهداف المستهدفة والمبادرات التى يقودها المجتمع المحلى وتعزيز تنفيذ التدابير القانونية والإطار السياسى الذى يجرم العنف ضد النساء والفتيات.

 حماية المرأة ضد كل أشكال العنف

وأشارت إلى أن دستور 2014 جاء بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة.. منها المادة (11) التى نصت على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.

 

 

 

وقالت د. مايا مرسى: لم يكن تبنى الدولة المصرية لهذا النص الدستورى من باب التباهى أو إقرار نص دستورى للوفاء بالالتزامات الدولية فقط.. لكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتم ترجمة النص الدستورى فى استراتيجيات وخطط عمل وقرارات تكاتفت فى تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها.

وأضافت: تبنت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2015 وتم إطلاق تقريرها فى أوائل عام 2021، كما صدرت الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة ختان الإناث، ولمناهضة الزواج المبكر ومكافحة الاتجار بالبشر.

 «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»

كما أطلقت «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»..والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وللمرأة محور أساسى فيها يتسق وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. 

وتم إجراء مسح علمى بعنوان «التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة فى مصر»، وتعد مصر أول دولة عربية تجرى هذا المسح. 

 

 

 

 استحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة

وقالت: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة، وتم اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة وميثاق أخلاقى لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة فى الشركات المالية.

وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات

وقالت: أنشئت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، وداخل المستشفيات الجامعية وبوزارة العدل ووحداتٌ بمديريات وزارة الداخلية، ومكاتب رقمية لنيابة محاكم الأسرة فى مختلف المحافظات.. وعيادات لمكافحة العنف ضد المرأة داخل أقسام الطب الشرعى فى ثلاث محافظات..وتم إطلاق برنامج «مدن آمنة» لمكافحة العنف ضد المرأة فى الأماكن العامة.

وقالت: يضم مكتب شكاوى المجلسِ القومى للمرأة شبكة داعمين قانونيين.. ويقدم خدمات دعم قانونى ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية. 

 وتم أيضًا توفير خطوط للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنف بأشكاله فى العديد من الوزارات والهيئات.

 

 

 

 حملة «احميها من الختان»

وأشارت إلى تشكيل اللجنة الوطنية الأولى للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث فى مايو عام 2019.. ونجحت حملة «احميها من الختان»فى تحقيق ما يزيد عن 108 مليون تواصل حتى نهاية عام 2023.

 وأضافت أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإنشاء أول دور استضافة لضحايا الاتجار بالبشر وتخصيص خطوط للإبلاغ عن هذه الجرائم وأنشئت دوائر جنائية متخصصة داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لتلك الجرائم. 

وقالت إنه تم اختيار مصر ضمن أول عشر دول فى منطقة الدول العربية لتطبيق نموذج حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.

وأضافت: علاوة على إعداد عدد من أدلة العمل حول الاستجابة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة والإجراءات الطبية التى تم استخدامها فى تدريب العديد من مقدمى الخدمات للتأكد من أنهم جميعًا متوافقون حول كيفية التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.. وأُطلِقت فى ذات الوقت العديد من الحملات؛ لتمكين المرأة وحمايتِها من جميعِ أشكالِ العنف، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتنقلِ الآمنِ لها وتوعيتِها بحقوقِها وبالخدمات التى تقدمها لها.

 

 

 

وأشارت خلال جائحة كورونا ومع تزايد الجرائم الإلكترونية، تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لحماية النساء والفتيات وزيادة وعيهن فيما يتعلق بسلامتهن على الإنترنت.. وعقد المجلس القومى للمرأة شراكات مع منصات التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب لمواجهة التنمر وضمان الأمان على الإنترنت.

 حملات توعوية

وقالت: أطلق المجلس القومى للمرأة حملات توعوية عديدة، منها سر قوتك و«حياتك محطات.. ماتخليش محطة توقفك» فى محطات مترو الأنفاق لزيادة الوعى حول: مكافحة التحرش الجنسى والزواج المبكر.

 العنف السيبرانى ضد المرأة

فيما يتعلق بالعنف السيبرانى ضد المرأة أولت الدولة اهتماما كبيرا، حيث تم إقرار أطر تشريعية لتوفير الحماية والردع ضد تلك الجرائم منها قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» و«قانون تنظيم الاتصالات».. وأطلقت مبادرات وطنية وإطار عمل للاستثمار فى الفتيات وتمكينهن وحمايتهن تحظى برعاية السيدة انتصار السيسى.

 وفى هذا السياق أكدت د. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن العنف السيبرانى يعد تحديا عالميا ملحا يؤثر بشكل كبير على التقدم المحرز فى أجندة تمكين المرأة والفتاة.

 وطالبت بضرورة تكثيف الجهود للتصدى له والعمل على تسليط الضوء على مخاطره والآثار المترتبة عليه لحماية النساء والفتيات من نتائجه، خاصة فى ظل التقدم الهائل الذى يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى وقتنا الحالى.

 تعديلات تشريعية لتوفير حماية المرأة

وقالت: صدرت عدة تشريعات وتعديلات تشريعية تضمن توفير حماية المرأة من جميع أشكال العنف منها تجريم التنمر وحماية المجنى عليهن فى جرائم التعرض والتحرش الجنسى فضلا عن حماية البيانات الشخصية على الإنترنت، وتشديد عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وعقوبة التحرش وغيرها من التشريعات.