عمليات نصب تحت شعار (الأضحية) إعلانات تروِّج ذبح الأضاحى فى دول إفريقيا.. ودار الإفتاء تحذر.. والجندى يصفها بالمشبوهة

مع قدوم عيد الأضحى المبارك، انتشرت العديد من الإعلانات الترويجية لذبح الأضاحى خارج البلاد بدعوى رخص ثمنها، وقالت دار الإفتاء المصرية إنَّها رصدت مؤخرًا انتشارَ العديد من الدعوات على منصات التواصل الاجتماعى التى تدعو المصريين إلى ذبح أضاحى عيد الأضحى المبارك فى عدد من الدول الإفريقية من خلال بعض الجمعيات المجهولة بدعوى رخص ثمنها عن الأضاحى فى مصر.

أكَّدت دار الإفتاء أنَّ انتشار مثل هذه الجمعيات المجهولة أصبح يمثل ظاهرة خطيرة فى ظل غياب الرقابة عليها، بما يجعلها مثار شبهات، خاصةً مع وصول العديد من الشكاوى للدار عن عمليات نَصب تمت تحت اسم ذبح الأضاحى والعقائق، وهو ما تمَّ إثباته من قِبل عدد ممَّن تعرضوا للنَّصْب.

وأوضحت دار الإفتاء أن الأضحية سُنَّة مؤكَّدة فى حقِّ مَن يستطيع، وأمَّا مَن لا يستطيع القيام بها فإنها تسقط عنه بالعجز عنها وعدم القدرة، فلم يعد الأمر فى حقِّه سُنَّة، ومن ثَمَّ فلا يلزم مَن لا يستطيع الأضحية فى بلده أن يوكِّل مَن يذبح عنه فى بعض الدول الإفريقية التى ترخص فيها أسعار الماشية، لأن أداء شعيرة الأضحية مرتبط بالقدرة والاستطاعة.

 

 

كما بيَّنتِ الدارُ أنَّ مثل هذه الجمعيات قد يشوبها عدم الالتزام بالمعايير الشرعية التى يجب توافرها فى الأضحية وعملية الذبح أو التوزيع غير العادل؛ ممَّا لا يتم معه تحقيق الكفاية للفقراء والمساكين والمحتاجين، فضلًا عن نقص عمليات الرصد والتقييم لمعرفة الاحتياجات الحقيقية للمناطق المستفيدة؛ وبالتالى توجيه المساعدات للأماكن غير الصحيحة.

وأهابت دار الإفتاء بالمصريين عدم الانسياق وراء هذه الدعوات التى تعد فرصة لنهب أموال من يرغبون فى أداء شعيرة الأضحية وفعل الخيرات، مؤكدة أن من يستطيع الأضحية فى بلاده هو من عليه أداؤها، والأقربون أَولى بالمعروف، وهناك العديد من الفقراء والمحتاجين فى مصر، مما يجعلها فرصة عظيمة للتكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن.

فيما قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك حالات كثيرة تعرضت للنصب من مصادر على مواقع التواصل الاجتماعى مجهولة وغير معلومة وغير موثوقة، تدعو إلى تقديم الأضاحى فى بعض الدول التى تقل فيها أسعار الأضحية عن مثيلتها داخل مصر.

وأضاف إن الأضحية سنة على المستطيع، مضيفًا أن الذين يريدون أن يقيموا شعيرة الأضحية؛ فالأقربون أولى بالمعروف، حيث كلما كانت الدائرة التى توزع فيها الأضحية أقرب للشخص المضحى كان ذلك أكثر صِلةً وأقرب رَحِما، كما أن للأضحية معانى كثيرة يجب أن نستوفيها عند توزيعها.

وحذر من الجهات غير الموثوق منها على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن هناك جهات عاملة فى مصر موثوق فيها سواء كانت بعض الوزارات مثل وزارة الأوقاف أو بعض الجمعيات المسجلة لدى الدولة.

فيما وصف الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدعوة إلى ذبح الأضاحى فى إفريقيا إلى بالابتكارات المشبوهة، قائلا: «شىء لا يصدق».

وأشار إلى أن من يروج لذبح الأضاحى فى إفريقيا يعتمد على أن الأضحية فى إفريقيا أرخص، فضلا عن وجود فقراء فى إفريقيا، معتبرا أن مثل هذه الدعوات بمثابة تقاليع جديدة.

 ذبح الأضحية بمصر 

من جهته، قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم إنه يجوز للمقيمين فى الخارج ذبح الأضحية داخل مصر بل هو أمر مستحب حتى لو المضحى يعيش خارج البلاد وذلك قياسًا على أمر الزكاة والصدقات فى هذا الشأن، مؤكدًا أنه يجوز شرعًا ذبح الأضحية فى غير بلد إقامة المضحِّى؛ سواء كان الذابح هو المضحِّى أو نائبه أو وكيله كما فى حال الجمعيات والمؤسسات فى هيئة صكوك، ولا حرج فى ذلك شرعًا.

وثمن فضيلة مفتى الجمهورية المبادرة التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتوفير صكوك أضاحى للجاليات المصرية فى الخارج، وشراءها إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة.

وأكد فضيلة المفتى على أولوية إرسال المصريين المقيمين خارج مصر بزكاة مالهم وأضاحيهم إلى المحتاجين داخل وطنهم الأم، مشددًا على أن لذلك أفضلية وأولوية وان مصر وأهلها أولى بمساعدة مواطنيها وأبنائها.

وأوضح أن صكَّ الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه، فصكوك الأضاحى هى آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج فى توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة فى شكل صكوك.

ودعا مفتى الجمهورية جموعَ المصريين المقيمين بالخارج للمساهمة فى هذه المبادرة الطيبة التى تم إطلاقها لتحقيق التكافل والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن الأضحية فرصة مناسبة أن يرسل المقيمون فى الخارج بعضا مما من به الله عليهم لأقاربهم والفقراء فى بلادهم.

 نصائح للمضحين 

من جهة أخرى حددت دار الإفتاء المصرية عشر نصائح للمضحين أولها التضحية بالبهيمة كثيرة اللحم، والخالية من العيوب، أما النصيحة الثانية حول وقت ذبح الأضحية بحيث يكون من طلوع الشمس أول أيام العيد الأضحى (اليوم العاشر من ذى الحجة) إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذى الحجة.

ولفتت إلى أنه من السنة ذبح المضحى بنفسه إن قَدَر عليه؛ ويجوز له الإنابة فى ذلك، ويجوز له أيضًا أن ينيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو غيرها عن طريق صك الأضحية، ويجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أو متأخرة عنه.

أما النصيحة الرابعة فأوضحت أن شراء الأضحية عن طريق التسويق الإلكترونى «أون لاين: online» جائزٌ ولا حرج فيه؛ ما دام أَنَّ الشراء يشتمل على أركان وشروط البيع الشرعى، ووُصِفت الأضحية عن طريق البائع بما يزيل الغَرَر والجهالة عند المشترى. وللمشترى الرجوع على البائع فى حالة عدم موافقة الصفة لواقع الأضحية التى اشتراها بهذه الطريقة.

فيما أكدت دار الإفتاء فى نصيحتها الخامسة على أهمية الحرص على تحقيق معايير النظافة العامة ؛ فيراعى الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك؛ وعدم ترك مخلفات الذبح فى الشوارع، ولا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحى؛ وترك التجمعات الكبيرة التى تَحْدُث أثناء الذبح.

ومن النصائح التسمية والتوجه للقبلة عند الذبح، وأنه لا يجوز تعذيب الذبيحة والمبالغة فى إيلامها للتمكن من ذبحها، ويجوز تخديرها قبل الذبح؛ لإضعاف مقاومتها قبل ذبحها، وإخفاء آلة الذبح عن نَظَر الأضحية عند ذبحها، ولا تُذْبَح الأضحية أمام الأخرى.

كما شددت دار الإفتاء على أنه لا يعطى الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن أخذه على سبيل الهدية، ولابد فى ذلك كله: أن ينوى المسلم من الذبح: التقرب إلى الله تعالى، وإحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وتعظيم شعائر الله سبحانه، قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.