خلال إطلاق تقرير الرصد السنوى لمرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارة 30 ٪ من النساء فى مجالس الإدارات بحلول عام 2026

كشفت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إدراك مصر لأهمية تمكين المرأة باتخاذ خطوة رائدة بإطلاق أول استراتيجية وطنية للمرأة فى العالم تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتعكس التزام مصر بتمكين المرأة والنهوض بدورها فى المجتمع، والتى من ضمن أهدافها هدف زيادة تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة.

وأضافت خلال مؤتمر إطلاق تقرير الرصد السنوى لمرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارة بعنوان «تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030» إن التقرير يلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز الإدراك بتأثير القيادة النسائية على مجالس الإدارة، مضيفة أن المرأة أصبحت عاملًا رئيسيًا وفعالًا فى تشكيل المستقبل، مؤكدة أن تمكين المرأة يُمثل استثمارًا للمستقبل، وتعزيزًا للمجتمعات المحلية الأقوى من خلال السماح لأصوات النساء أن تكون مسموعة، مما يؤدى إلى صنع قرارات أكثر فعالية ومجتمع عادل وشامل.

وقالت إنه على الرغم من أن المناصب الإدارية ومناصب مجالس الإدارة يسيطر عليها الذكور منذ فترة طويلة، إلا أن النساء يمكن أن يأتين بآراء وأفكار قيمة لاستراتيجية الإدارة، فضلًا عن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية ورؤى العملاء، موضحة أن الإحصاءات أظهرت أن الشركات التى لديها أكبر نسبة من المديرات التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة من النساء تتفوق فى الأداء على منافسيها من حيث متوسط العائد على حقوق الملكية والأصول بنسبة تبلغ 74 ٪ على الأقل.

 تشجيع المشروعات

واستطردت قائلة: إن مصر وضعت على قائمة أولوياتها تشجيع المشروعات والهيئات على زيادة عدد النساء فى مجالس إدارتها، مشيرة إلى قرار البنك المركزى المصرى لعام 2021 بالطلب من جميع البنوك ضمان شغل النساء لمقعدين على الأقل فى مجالس إدارتها، فضلًا عن إصدار الهيئة المصرية للرقابة المالية لقرارات تُلزم الشركات المدرجة فى البورصة والشركات المنظمة بزيادة عدد النساء فى مجالس إدارتها إلى اثنين على الأقل أو زيادة نسبة النساء إلى 25 ٪ من مجالس إدارتها.

 

وتابعت السعيد: إنه نتيجة لذلك، فقد زادت نسبة مشاركة المرأة وفقًا لتقرير مرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارة 2023، فى المناصب القيادية العليا وفى مجالس إدارة الشركات المتداولة فى البورصة المصرية، وفى القطاعات المصرفية، وفى المؤسسات العامة، وفى القطاع المالى غير المصرفى لتصل إلى 22.2٪ فى عام 2023، كما أظهر المؤشر العام لتمثيل المرأة فى المجالس فى الهيئات التى تمت دراستها زيادة بنحو 3.6 ٪ بين عامى 2022 و2023.

 وأوضحت د.هالة السعيد أنه: إذا استمرت معدلات النمو السنوى الحالية، فمن المتوقع أن يتم تحقيق هدف تمثيل المرأة بنسبة 6.7 ٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الوصول إلى هدف استراتيجية 2030 المتمثل فى تمثيل 30٪ من النساء فى مجالس الإدارة بحلول عام 2026.

واختتمت كلمتها مؤكدة أن التمكين الاقتصادى للمرأة يمثل عاملًا أساسيًا فى دفع عجلتى التقدم الأخلاقى والاقتصادى على حد سواء، مشيرة إلى أهمية التعاون من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتأييد أدوارها القيادية، والاستفادة من مهاراتها لدفع تنمية المنطقة، موضحة أن إطلاق التقرير يمثل علامة بارزة نحو إحداث تأثير مجتمعى إيجابى.

زيادة تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة من 16.7 % إلى 23 %

ومن جهتها أكدت د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على أهمية تقرير مرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارة باعتباره أداة لتحفيز القطاعات المستهدفة لزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة، علاوة على كونه أداة للرصد، معربة عن سعادتها بوصول المؤشر هذا العام إلى 23 % مقارنة بـ19.7 % فى عام 2022، و16.7 % فى عام 2021.

 وأشارت رئيسة المجلس إلى أن التمكين الاقتصادى للمرأة يُعد أولوية وطنية، حيث أقرت الدولة من السياسات منها «محفز سد الفجوة بين الجنسين» الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، وشهد عام 2021 إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولى وتوطينه فى السياق المصرى، من خلال إصدار شهادة ختم المساواة بين الجنسين «المصرية» للقطاع الخاص، حتى صار الختم المصرى للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة، ووصل عدد الشركات المصرية التى انضمت بالفعل والشركات التى مازالت فى عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصرى للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة.

وأكدت د.مايا مرسى أن رؤية مصر 2030 تضع المرأة كفاعل رئيسى لتحقيق أهدافها التنموية، مضيفة أنه تم خلال العام الماضى، مراجعة مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 لرصد التقدم المحرز وتحديد الفجوات فى المحاور الأربعة للاستراتيجية. 

 

وأوضحت أنه من خلال وجود المزيد من النساء فى مجالس الإدارة المالية وغير المالية والمصرفية، فإن ذلك سوف ينعكس بشكل إيجابى على تحقيق أداء مالى أفضل، واتخاذ قرارات متوازنة، وتعزيز مشهد اقتصادى أكثر استقرارًا وشمولًا، إلى جانب رسم السياسات التى تراعى احتياجات المرأة، وتوسيع قاعدة المواهب وتحفيز التمكين الاقتصادى من خلال المشاركة.

وفى الختام وجهت د.مايا مرسى الشكر إلى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة د.هالة السعيد على تعميم احتياجات المرأة ووضعها كأولوية ضمن الرؤية الاستراتيجية للحكومة وبرنامج العمل، وإلى الهيئة العامة للرقابة المالية على البناء الاستراتيجى المستمر للسياسات التى تعمل على تمكين المرأة داخل الهيئة والشركات المدرجة، ووضع تلك السياسات موضع التنفيذ، كما وجهت الشكر إلى جميع الشركاء على دورهم ودعمهم المستمر.