اعتداءات الاحتلال ضد المدنيين لا يمكن السكوت عليها دعمًا للقضية الفلسطينية.. مصر تؤازر جنوب إفريقيا فى دعواها ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

أعلنت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 12 مايو 2024، عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر فى انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة. وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل فى الدعوى المشار إليها يأتى فى ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والإمعان فى اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطينى من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية فى القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة فى قطاع غزة، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، واتفاقية چنيڤ الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب.

 

وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التى تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبى احتياجات الفلسطينيين فى قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية إنتهاكات ضد الشعب الفلسطينى باعتباره شعبًا يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفورى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والعمليات العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وصرح وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بأن اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آليات خاصة تفعل لتناول أى مخالفات إذا وجدت، وذلك فى إطار فنى ولجنة اتصال عسكرية. وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية أن تصريحات شكرى جاءت خلال مؤتمر صحفى مشترك مع تانيا ڤايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوڤينيا، بمقر قصر التحرير بالقاهرة. وشدد سامح شكري، مجددا، على أن مصر لا تقبل بأى عملية نزوح للفلسطينيين، وهناك توافق دولى على رفض أى عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح الفلسطينية، لما ستخلفه من أضرار بحق المدنيين. ولم يكتف وزير الخارجية المصرى بذلك، بل أوضح أن اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، هى خيار استراتيجى أتخذته مصر على مدار أكثر من 4 عقود، وتلك الاتفاقية هى الركيزة الأساسية فى المنطقة لحفظ السلام والأمن.

وأثناء المؤتمر الصحفى للسيد سامح شكرى وزير الخارجية مع السيدة تانيا ڤايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوڤينيا قال إن اتفاقية السلام تحد من حدوث أى مخالفات فى المنطقة، مضيفا أن مصر بذلت جهدا كبيرا مع الولايات المتحدة وقطر، منذ أشهر، لحل القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وجدد وزير الخارجية المصرى التأكيد على أن بلاده تعمل على تحقيق العون لجميع الأطراف لحماية الشعب الفلسطينى، وأوضح أن مصر قدمت احتجاجا لتل أبيب وواشنطن وحكومات أوروبية بشأن الهجوم على رفح. ويشار إلى أن شكرى، قد لفت فى الـ12من شهر فبراير إلى أن مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل مشددا على أن أى محاولات لتنفيذ التهجير القسرى للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، هى غير قانونية ولن تكون مقبولة.

وأضاف شكرى: لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاما الماضية، والتى تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين، فدائما ما تحافظ مصر على التزاماتها مادام الأمر تبادليا بين الطرفين، ولذلك سأبتعد أى تعليقات تم الإدلاء بها فى هذا الشأن.

 وكان الجيش الإسرائيلى قد أعلن الثلاثاء قبل الماضى السيطرة على الجانب الفلسطينى من معبر رفح بشكل كامل، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة. كما أعلن الجيش الإسرائيلى مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقى رفح الفلسطينية، بعدما قرر مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكرى فى رفح، للضغط على حماس. 

وكانت حركة حماس أعلنت، فى السابع من أكتوبر الماضى بدء عملية «طوفان الأقصى»، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، مما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلى علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضى وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف شهيد ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة فى قطاع غزة. وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة. وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، فى وقت سابق اليوم، إن مصر تعتزم التدخل رسميا لدعم الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر فى انتهاكات إسرائيل. وفى وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية، تقديم ليبيا إعلان تدخل فى القضية التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية فى غزة. وكانت جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية، اتخاذ إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل، بسبب هجومها الأخير على مدينة رفح فى قطاع غزة، وفقا لما ذكرته المحكمة فى بيان لها. وهذه هى المرة الثالثة منذ ديسمبر الماضى، التى تقوم فيها جنوب إفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب إفريقيا بأنها شنت إبادة جماعية ضد الأراضى الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى، ثمنت حركة حماس يوم 12 مايو 2024 فى بيان لها على صفحتها الرسمية إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فى قضية الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية. وقالت حماس، فى بيانها، إنها تثمن أيضا إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعى لإدخال المساعدات، ووقف جميع الإجراءات التى قد تؤدى لقتل المدنيين فى قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح. ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وجميع الدول حول العالم إلى اتخاذ خطواتٍ مماثلة فى دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيونى المجرم وإلى قطع أى علاقة معه وعزله دوليا والسعى لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا فى قطاع غزة.

وأعربت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس فى نفس البيان عن استهجانها لتصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن، التى قال فيها إن وقف إطلاق النار فى غزة مرهون بالإفراج عن المحتجزين. وأدانت الحركة، فى بيان آخر لها، موقف بايدن واعتبرته تراجعا عن نتائج الجولة الأخيرة للمفاوضات التى أفضت إلى موافقها على مقترح الوسطاء فى مصر وقطر بعلم وإطلاع الوسيط الأمريكى. وأضافت الحركة أنها أبدت فى كل مراحل مباحثات وقف العدوان المرونة اللازمة للمضى باتجاه إنجاز اتفاق، مشيرة إلى أنها تَوَجت هذا التوجه بالموافقة على المقترح الأخير، قبل أن يسارِع نتنياهو وحكومته إلى الانقلاب على هذا المسار عبر الشروع فى عدوانه على شعبنا فى رفح وجباليا وغزة، والتصعيد الوحشى لمجازره فى مختلف مناطق قطاع غزة. وتابع البيان: «هذا الموقف للرئيس بايدن يؤكد من جديد الانحياز الأمريكى مع السياسة الإجرامية التى تقودها حكومة النازيين الصهاينة، واستمراره فى منح الغطاء السياسى والدعم العسكرى لحرب الإبادة التى تشنها ضد شعبنا، وإتاحة المزيد من الوقت لجيش الاحتلال الإرهابى لاستكمال عمليات التدمير والقتل والإبادة فى القطاع».

وأعلن الرئيس الأمريكى بايدن، فى وقت سابق، أن وقف إطلاق النار ممكن غدا فى الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة الفلسطينية عن الرهائن الذين تحتجزهم فى قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلى السيطرة على الجانب الفلسطينى من معبر رفح بشكل كامل، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة. وقال الجيش الإسرائيلى، فى بيان له، إنه قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطينى من معبر رفح، مؤكدا أن معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك. كما أعلن الجيش الإسرائيلى الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقى رفح الفلسطينية، بعدما قرر «مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكرى فى رفح، للضغط على حماس، وأعلنت حركة حماس فى المقابل أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطرى (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى) ومدير المخابرات العامة فى مصر(اللواء عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار».