سيناء عشر سنوات من التنمية الشاملة والحرب على الإرهاب

ما بين التحرير والتنمية تعيش سيناء أزهى عصورها، بعد سنوات من الحرب التى خاضتها الدولة لتطهيرها من الإرهاب.. كانت ولا تزال سيناء مطمعًا للطامعين على مختلف العصور.. ما بين عدو متربص بها وجماعات ظلام تسعى لفرض سيطرتها لتبدأ مشروعها لرعاية الإرهاب.. ولكل هؤلاء وغيرهم هناك دولة تقف شامخة كالجبل.. متحفزة كالصقر لتنقض على كل من يزين له خياله أن الأرض أصبحت مطمعًا.. ليفاجأ بالجيش الأمين يضرب بيد من حديد ويعيد سيناء من جديد إلى حضن الوطن.

 

الخامس والعشرون من أبريل عام 1982 كان هذا هو المشهد الأخير فى سلسلة طويلة من الصراع المصرى - الإسرائيلى انتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار للسياسة والعسكرية المصرية.. وبعد أيام قليلة من نكسة 1976 بدأت مصر حرب التحرير ودارت معارك لا تتوقف بداية من سبتمبر 1968 حتى اكتمل النصر فى السادس من أكتوبر 1973.

لم تتوقف الدولة المصرية عن الاهتمام بسيناء وتضاعف هذا الاهتمام بعد تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم.. وكانت سيناء بعد ثورة 30 يوينو 2013 يتم تجهيزها من قبل قوى الشر العالمية لتكون مركزًا لتجمع العناصر الإرهابية بالتعاون والتخطيط مع جماعة الإخوان الإرهابية، وأصبحت سيناء نقطة انطلاق لشن عمليات إرهابية وقتل وتدمير فى المنطقة واستهداف قوات الجيش والشرطة ولم يسلم المدنيون من إرهابهم، حتى اتخذت الدولة قرار الحرب على الإرهاب بشن «العملية الشاملة» لتطهير سيناء من الإرهاب وبالتوازى انطلقت أكبر عملية تنمية تشهدها سيناء فى تاريخها.

ولكن هل توقفت الأطماع فى سيناء؟ أبدًا لم تتوقف طوال السنوات السابقة وما تشهده الأرض المحتلة والتطورات فى غزة وتحديدًا فى مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية وتهديد القوات الإسرائيلية بعملية اجتياح برى للمدينة التى يسكنها حاليًا أكثر من مليون و300 ألف فلسطينى نزحوا من شمال غزة لجنوبها وقبلها مخطط التهجير القسرى الذى كان يخطط له الاحتلال الإسرائيلى بدفع الفلسطينيين بالقوة إلى اجتياز الحدود المصرية وإعادة مخطط تهجير الفلسطينيين الموجودين بقطاع غزة إلى سيناء وتهجير الفلسطينيين المتواجدين بالصفة الغربية إلى الأردن.

تصدت الدولة المصرية للمخطط الإسرائيلى من البداية وأعلنت أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر «خط أحمر» ولن تقبل به، وأفشلت الخطة الإسرائيلية ومن يقف وراءها باعتبارها تصفية للقضية الفلسطينية وضغطت بشكل متواصل لإفشال المخطط وتحميل الاحتلال مسئولية ما يقوم به.. ومن جديد تكون سيناء مطمعًا ولكن تجد خلفها من يقف بالمرصاد لكل متربص.

 ومن قبلها لم تتوقف الاستفزازات الإسرائيلية بادعاءات باطلة بزعم وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضى المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبى الحدود. حيث أكدت الهيئة العامة الاستعلامات أن كل دول العالم تعرف جيدًا حجم الجهود التى قامت بها مصر فى آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار فى سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، حيث كانت مصر نفسها قد عانت كثيرًا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية فى سيناء عقب الإطاحة بنظام الإخوان فى يونيو 2013 وحتى 2020، فهى كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب.

الإدارة المصرية اتخذت خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائى، فتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلو مترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودى مع القطاع الممتد لـ 14 كيلو مترًا، عبر تعزيزه بجدار خرسانى طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أى عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض. فمصر لديها السيادة الكاملة على أرضها.

بالعودة لخطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة لتنمية سيناء ثلاثة محاور رئيسية، هى تحسين مستوى الخدمات الأساسية، والتنمية العمرانية المتكاملة، والتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات. ويلاحظ ترابط الثلاثة محاور مع بعضها البعض؛ إذ يؤدى تحسين مستوى الخدمات إلى زيادة جذب السكان وتحقيق التنمية العمرانية، والتى بدورها تساعد على جذب الاستثمارات من خلال توسيع حجم السوق وزيادة الطلب.

فمنذ تولى القيادة السياسية حكم البلاد فى 2014، تم وضع الخطط الجادة لتنمية شمال سيناء؛ إلى جانب تطهيرها من الإرهاب؛ لإدراك القيادة السياسية أنه لا تنمية دون استقرار وسلام، ولا قضاء على الإرهاب دون تنمية، وشملت التنمية جميع مناحى الحياة، من أجل تحسين مستوى المعيشة من الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والخدمات العامة، والتنمية المجتمعية، والتأسيس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وجذب الاستثمارات الواعدة للمنطقة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار. فضلًا عن تعزيز الانتماء وأن من ينفذ مخطط الدولة لتنمية شمال سيناء هم أهالى سيناء أنفسهم.

وحسب تقرير صادر مؤخرًا عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أشار فيه إلى جهود التنمية السياحية والثقافية بسيناء ومدن القناة، حيث تشمل أبرز المشروعات السياحية والثقافية، تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ، وتطوير قصر ثقافة العريش، وإنشاء متحف شرم الشيخ، فضلًا عن إعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية فى أغسطس 2015. 

وتتضمن المشروعات فى هذا الصدد أيضًا، إعادة افتتاح متحف السويس القومى فى سبتمبر 2014 بعد إغلاقه منذ عام 2011، بجانب التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا، وبلوغ تكلفة إنشاء ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء 10 ملايين جنيه، وتكلفة تطوير الكورنيش بطور سيناء 40 مليون جنيه.

وعلى صعيد أبرز المشروعات التراثية، فتتضمن وفقًا للتقرير، مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذى يبدأ من شمال سيناء حيث تم تخصيص 60 مليون جنيه من قبل وزارة السياحة والآثار للمشروع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس.

مشروعات قومية وتنموية عملاقة، إذ شملت جهود مد جسور التنمية محليًا ودوليًا لسيناء ومدن القناة، تنفيذ الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها وإنشاء أنفاق لربط سيناء بمدن القناة، كما تم ويجرى تطوير مطارات جديدة، وموانئ بحرية، وإنشاء وتطوير موانئ برية. وتعد محطة كهرباء الشباب الجديدة ومحطة كهرباء العين السخنة ومحطة توليد كهرباء عتاقة الغازية من بين أبرز مشروعات إنتاج الكهرباء بسيناء، كما بلغت تكلفة تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح 12 مليار جنيه بقدرة 580 ميجاوات، ضمن مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وزاد إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات فى سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، فضلًا عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.

وشهدت المجتمعات العمرانية فى سيناء ومدن القناة طفرة هائلة، حيث تم تنفيذ أكثر من 131 ألف وحدة إسكان اجتماعى، علاوة على إنشاء تجمعات تنموية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، فضلًا عن العديد من المدن الجديدة.مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب أيضًا كانت لها نصيب من خطة التنمية، لتصل نسب تغطية مياه الشرب إلى 89.3 %، ونسب التغطية بشبكات الصرف الصحى إلى 77.1 %.

وحرصت الدولة على إنشاء منظومة تعليمية جديدة ومتكاملة، سواء على مستوى التعليم قبل الجامعى والذى شملت الجهود فيه إنشاء مئات المدارس، أو على صعيد التعليم الجامعى، الذى شمل إنشاء العديد من الجامعات بين حكومية وخاصة وأهلية.

جهود تنمية قطاع الصحة بسيناء ومدن القناة، تضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، بجانب إنشاء وتطوير العديد من المستشفيات يأتى على رأسها إنشاء مجمع السويس الطبى كأضخم مجمع بشمال سيناء، علاوة على حصول المجمع الطبى بالإسماعيلية على درجة الاعتماد القومى المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية كأول مجمع طبى معتمد فى تاريخ مصر.

ويعتبر مشروع إحياء مسار العائلة المقدس، ومشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، ضمن أبرز جهود التنمية السياحية والثقافية بسيناء ومدن القناة.

مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، اهتمام بتطوير قطاع السياحة والاستفادة من المقومات الطبيعية والحضارية فى هذه المنطقة وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم لأهالى سيناء ومدن القناة على مختلف الأصعدة ودمجهم فى عملية التطوير والتنمية، جهود حثيثة بذلتها الدولة لتصبح أرض الفيروز ركيزة أساسية من ركائز النهضة بالجمهورية الجديدة.

هذه بعض المشروعات التى تقيمها الدولة فى سيناء فى ثوبها الجديد بخطة استثمارية تصل إلى نحو 700 مليار جنيه لمشروعات سيناء فى كل المجالات.