صحف العالم: إنجاز كبير للاقتصاد المصرى المؤسسات المالية الدولية تشيد بصفقة «رأس الحكمة»

تصدّرت صفقة الاستثمار الكبرى التى وقّعتها مصر والإمارات تحت عنوان «رأس الحكمة.. تعاون من أجل التنمية» عناوين الصحف العالمية، التى أشادت بالصفقة، مؤكدة أنها الأكبر من نوعها، وأن مصر كدولة أكبر من أن تسقط. وقال بنك مورجان ستانلى إن صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار تُمهد لتعديل سعر صرف الجنيه، وهى الخطوة التى يُعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولى ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح.

 

وقال البنك إن الأموال التى ستحصل عليها مصر مقابل صفقة «رأس الحكمة»، خلال شهرين تعادل تدفّقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد فى 3 سنوات و9% من الناتج المحلى الإجمالى، متوقّعًا أن يستمر انخفاض سعر صرف الجنيه فى السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل، بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا إلى مستويات 57.5 من 62 جنيهًا بعد الإعلان عن الصفقة.

كما توقع أن تسهم الصفقة فى انخفاض حاد فى الطلب على المضاربة والتحوط على العملات الأجنبية فى الاقتصاد المصري على خلفية الاستثمارات المعلنة. وقال: «نحن نعتقد الإعلان صاعد للجنيه المصرى ويوفر فرصة لمصر لاستعادة سعره سيولة فى اتجاهين فى سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة».

كما تصدّرت الصفقة اهتمامات وكالة «بلومبيرج»، التى قالت إن دولة الإمارات ستستثمر 35 مليار دولار فى مصر، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا فى جهود القاهرة لإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبى منذ عقود. ولفتت إلى أن الخطة تشمل تطوير منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تُعرف باسم رأس الحكمة، وهو مشروع وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بأنه أكبر صفقة فى تاريخ بلاده.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة الخبير الاقتصادى فى مجموعة جولدمان ساكس، قوله إنه حجم الاستثمار أكبر بكثير مما كنا نتوقعه، كما أن التوقيت مبكر، ووصف الاتفاق بأنه يقدم فرصة لمصر لاستعادة السيولة فى اتجاهين فى سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وقالت وكالة «رويترز» عن اتفاقية الشراكة الاستثمارية إنها «واحدة من أكبر الصفقات من نوعها، والمشروع سيُدر على الاقتصاد المصرى 150 مليار دولار»، وكذلك نقلت الوكالة تصريح الدكتور مصطفى مدبولى، الذى أكد أن المشروع يشمل مناطق استثمار وأماكن تجارية وسكنية وأيضًا سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل.

وأشارت «رويترز» إلى أن السندات السيادية المصرية الدولارية ارتفعت أمس الأول قُبيل الإعلان عن الصفقة، وواصلت ارتفاعها حتى فترة ما بعد الظهر.. وأوضحت أن هذه الاستثمارات ستعطى دفعة ضخمة للاقتصاد المصرى المتأزم فى وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا جديدة بسبب الحرب فى غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالى مع صندوق النقد الدولى.

وقال فيكتور زابو، مدير الاستثمار لدى أبردن فى لندن، إن الإعلان عن صفقة رأس الحكمة أظهر أن مصر «أكبر من أن تفشل».

وقال «هذا تطور جيد وسيساعد فى النمو بالتأكيد، لكن مصر ستشهد فوائد أكبر على المدى المتوسط». وعلقت شبكة «سى إن إن» الأمريكية، على مدى ضخامة الشراكة المصرية - الإماراتية، فى نبأ تقول فيه: مصر والإمارات توقّعان أكبر صفقة استثمار أجنبى، كما سلطت الضوء فى تقرير آخر على تفاصيل العوائد المالية على مصر من الصفقة الجديدة.

 إنجاز كبير

وقال محللون إن الاستثمار الذى تقوم به شركة الاستثمار الحكومية ADQ، والتى تهدف إلى بناء مركز سياحى ومالى فى منطقة رأس الحكمة، أمر أساسى لفك اتفاق متعثر منذ فترة طويلة مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة قروض من المتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار.

وقال محمد أبوباشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية-هيرميس، وهو بنك استثمارى إقليمى مقره القاهرة: «هذه الصفقة هى القطعة المفقودة من اللغز لتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي». «سيساعد هذا فى حل مشكلة الصرف الأجنبى، وتوفير سيولة كافية من العملة الأجنبية للتحرك نحو التعويم».

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين فى بنك أبوظبى التجاري، لصحيفة ذا ناشيونال: «هذه الصفقة ضخمة بالنسبة لمصر، خاصة عندما تقترن بالاتفاقية المتوقعة مع صندوق النقد الدولى والتى سيتم تسهيلها بلا شك من خلال هذه الاتفاقية».

وأضافت «إن التوقيت والمبلغ ضروريان لأن مصر ستحتاج إلى سيولة كبيرة من العملات الأجنبية قبل تخفيض قيمة الجنيه. وقالت مالك إن توحيد السعر الرسمى للجنيه المصرى مع سعر السوق الموازى سيكون على الأرجح عنصرًا رئيسيًا فى اتفاق صندوق النقد الدولى وإعادة التوازن الاقتصادى».

وقال محللون إن الاستثمارات ستخفف أيضًا من وطأة الانخفاض الوشيك فى قيمة الجنيه المصري، وهو طلب رئيسى آخر من صندوق النقد الدولى.

وقال أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة : «إن الودائع النقدية كبيرة حقًا وهى الأكبر فى تاريخ البلاد»، وأضاف أن أكبر استثمار مباشر استقبلته مصر كان فى العام المالى 2007/2008 بمبلغ نحو 13 مليار دولار لذلك هذه الفرصة ستعطى البلاد بعض المجال للتنفس لمدة عامين أو ثلاثة أعوام.

وأضاف غنيم إن توقيت الودائع يعد مصادفة بشكل خاص، لأنه من المحتمل أن يؤدى إلى انخفاض فى أسعار المواد الغذائية قبل شهر رمضان المبارك، الذى من المقرر أن يبدأ فى 10 مارس تقريبًا.

كما أشار إلى أن إحدى الفوائد المباشرة للودائع هى أنه سيتم تصفية الواردات بسهولة أكبر، مما سيؤدى إلى انخفاض فورى فى أسعار المواد الغذائية، وخاصة تلك التى تباع فى إطار مبادرات الرعاية الاجتماعية الحكومية. وقال غنيم لصحيفة ذا ناشيونال: «هذا مهم بشكل خاص حيث يستعد السكان لشهر رمضان وتزداد نسبة الاستهلاك».

وأضاف: «سأقول إن الانخفاض سيكون عشوائيًا فى الأسابيع القليلة الأولى، وهو ما نشهده الآن. الأسواق غير مستقرة حقًا فى الوقت الحالى لأنها كانت تستعد لسيناريوهات مختلفة، وتذكر أن الإيداع لم يتم حتى الآن. وبمجرد تأمينها، ستنخفض أسعار المواد الغذائية حتمًا».

قال بنك مورجان ستانلي، إن صفقة الاستثمار الإماراتية هى الأكبر فى تاريخ مصر على حد تعبير رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى، وأشار إلى أن هذه الصفقة تنطوى على زخم هائل فى برنامج الخصخصة فى البلاد، والذى حصل حتى الآن على حوالى 5.6 مليار دولار أمريكى بين أبريل 2022 وديسمبر 2023 من بيع حصص فى 14 شركة مختلفة مملوكة للدولة. وقد أعلنت الحكومة عن أهدافها لتحقيق 6.5 مليار دولار من الاستثمارات خلال 2024، بما فى ذلك صفقات الاكتتاب العام الأولى.

كما أوضح البنك أن الأموال التى ستحصل عليها مصر مقابل صفقة رأس الحكمة خلال شهرين تعادل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد فى 3 سنوات، تمثل هذه الأموال 9 % من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، مما يعكس التأثير الكبير المتوقع للصفقة على الاقتصاد المصرى.

ورأى البنك أن هذه هى الخطوة الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولى ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح.

وقال إن الصفقة الجديدة تتجاوز توقعات سحب الاستثمارات لبرنامج صندوق النقد الدولى الأصلى، وكان تحويل تركيبة التمويل الخارجى لمصر بعيدًا عن تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى تمويل أكثر استقرارًا للاستثمار الأجنبى المباشر ركيزة أساسية لبرنامج صندوق النقد الدولى المصرى الذى تم التوقيع عليه فى ديسمبر، والذى توقع زيادة مطردة فى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى ما يزيد على 15 مليار دولار أمريكى خلال أفق البرنامج.

وتوقع البنك أن يستمر انخفاض سعر صرف الجنيه فى السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل، بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا إلى مستويات 57.5 من 62 جنيهًا بعد الإعلان عن الصفقة.

ووفقًا للبنك، من المرجح أن نشهد حركة هبوطية مماثلة فى سعر السوق الموازية الأسبوع المقبل، مع احتمال حدوث المزيد من التحركات الهبوطية، اعتمادًا على حجم قرض صندوق النقد الدولى الجديد وحجم تعديل سعر الصرف.