الخميس 9 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

صحفى سويدى يرصد جثة خالية الأحشاء لشهيد فلسطينى جيش الاحتلال من سرقة الأرض إلى سرقة الأعضاء

ما حدث بالأمس يحدث اليوم؛ فقد أعرب المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان عن مخاوفه حول سرقة أعضاء مفقودين فلسطينيين وجثث شهداء فى العدوان الأخير على غزة؛ يأتى ذلك بينما تقدر الأرقام الحكومية وجود حوالى 7 آلاف مفقود تحتجز إسرائيل عشرات منهم. ودعا المرصد إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فى احتجاز الجيش الإسرائيلى جثث القتلى من مجمع الشفاء الطبى فى غزة والمستشفى الإندونيسى فى شمال القطاع؛ كما أشار إلى حالات أخرى لاحتجاز جثث من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذى خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسى.



 وذكر الأورومتوسطى أن الجيش الإسرائيلى تعمد كذلك نبش مقبرة جماعية جرى إقامتها منذ أكثر من 10 أيام فى إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبى واستخراج جثث القتلى منها واحتجازها. وأشار إلى أنه بينما جرى الإفراج عن عشرات الجثث من خلال تسليمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التى تولت بدورها نقلها إلى جنوب قطاع غزة لإتمام عملية الدفن، فإن الجيش الإسرائيلى لا يزال يحتجز جثث عشرات الشهداء.

وكشف الدكتور محمد أبوسليمة، الطبيب بمجمع الشفاء الطبى فى قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلى استولى على عدد من جثامين الشهداء من ساحة مجمع الشفاء الطبى، مشيرا إلى أن جثث المتوفين من المرضى ما زالت تنتشر فى أقسام المستشفى إلى جانب المرضى الآخرين، ويرفض جيش الاحتلال إخراجها لدفنها بعدما استولى على بعضها. وقد أعادت هذه التصريحات إلى الأذهان تقريرا نشرته صحيفة إفتونبلاديت السويدية إحدى أكبر الصحف اليومية فى شمال أوروبا يتضمن اتهامات لسلطات الاحتلال الإسرائيلى بسرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين، فى وقت تواجه فيه زراعة الأعضاء مشاكل كثيرة فى دولة الاحتلال بسبب الشريعة اليهودية التى تشدد فى هذه المسألة رغم تقنينها مؤخرا، وحظر تجارة الأعضاء البشرية. وكشف الصحفى السويدى دونالد بوستروم عن فضيحة سرقة الأعضاء من الفلسطينيين، واتهم الجيش الإسرائيلى بارتكاب جريمة سرقة أعضاء من الشهداء الفلسطينيين وحكى عن واقعة شهدها بنفسه عندما رأى جثة لشاب فلسطينى يبلغ من العمر19 عاما يدعى «بلال غانم»، أطلقت عليه قوات الاحتلال النار بسبب إلقائه الحجارة على قواتها، ومنعت الهلال الأحمر من إسعافه، ونقلته بسيارة چيب عسكرية، قبل أن تعود به بعد 5 أيام مقتولا ومكفنا لتفاجأ أسرته أثناء دفنه بوجود شق طويل فى صدره، وأحشائه فارغة، مما يدل على العبث بجثمانه وسرقة أعضائه.

حكى بوستروم فى مقابلة تليفزيونية عن بداية اكتشافه لهذه الجرائم قائلا: فى ذلك الوقت تحديدا من ربيع عام 1992 كنت فى القدس وكنت أجرى مقابلات مع رهبان وراهبات حول كتاب كنت أكتبه، لكن فجأة جاء لى أحد العاملين فى الأمم المتحدة، وقال لى إن عددا من الشباب فى الضفة الغربية يختفون فى ظروف غامضة، ونحن قلقون حول ذلك، ثم يظهرون وهم موتى وقد تم تشريحهم وإجراء عمليات ما عليهم نريدك أن تتحقق من الأمر. وأشار الصحفى السويدى إلى أنه سافر لإجراء مقابلات مع عدد من العائلات الفلسطينية فى الضفة الغربية وفى قطاع غزة، حكوا له كيف حرم أبناؤهم من الأعضاء قبل قتلهم وأخبرت العائلات الفلسطينية بوستروم بأنها تعرف أنه يتم استخدام أبنائهم كمتبرعين قسرا بالأعضاء.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية فقد اعترف المدير السابق لمعهد الطب الشرعى الإسرائيلى يهودا هيس فى مقابلة تليفزيونية عام 2009 بسرقة أعضاء الشهداء فى المعهد، مشيرا إلى أنهم يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام من جثث الشهداء الفلسطينيين بشكل غير رسمى. أثار اختفاء عشرات الجثامين من مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسى مخاوف الكثيرين حول أسباب وكيفية اختفاء الأشخاص وأين ذهبت بهم قوات الاحتلال بعد سيطرتها على المركزين الطبيين؟. ودعا المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول ذلك، مشيرا إلى حالات أخرى لاحتجاز جثث من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذى خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسى. وأثار المرصد الأورومتوسطى شبهات سرقة أعضاء من جثث الشهداء بينها ملاحظات أدلى بها أطباء فى غزة أجروا فحصا سريعا لبعض الجثث بعد الإفراج عنها من قبل الاحتلال ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب، وذكر الأورومتوسطى أنه سبق رصد تعمد السلطات الإسرائيلية الإفراج عن جثث شهداء لذويها من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهى متجمدة بدرجة قد تصل إلى 40 تحت الصفر مع اشتراط عدم تشريح الجثث وهو قد يخفى وراءه سرقة بعض الأعضاء.

ومن ناحية أخرى؛ استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية نبش القبور وسرقة جثث الشهداء من مستشفى الشفاء؛ استنكر عضو المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية عمر الغول بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطينى التى آخرها هدم ونبش القبور الجماعية فى مستشفى الشفاء الطبى فى قطاع غزة. وقال الغول فى مداخلة هاتفية مع القناة الأولى المصرية: «إن الانتهاكات الإسرائيلية فى مستشفى الشفاء الطبى تعكس همجية كيان الاحتلال وتؤكد بالدليل القاطع ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى» منتقدا فى الوقت نفسه مواصلة واشنطن دعمها لإسرائيل فى ظل الإثباتات والأدلة الموثقة لجرائم الاحتلال فى غزة. وأكد المسئول الفلسطينى خطف قوات الاحتلال جثث الشهداء من داخل مستشفى الشفاء بغزة من أجل المقايضة عليهم فى عملية تبادل الأسرى متهما فى الوقت نفسه إسرائيل بالاتجار فى الأعضاء البشرية. وأشار الغول إلى تعطل عمل جميع المنظمات الدولية فى غزة بسبب العراقيل الأمريكية، مطالبا الدول العربية بممارسة المزيد من الضغوط واستخدام جميع أوراق القوة المتوفرة لديها من أجل وقف العدوان على القطاع.

وفى كتابها «على جثثهم الميتة» كشفت الدكتورة مئيرا ڤايس عن قضية سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين وذكرت أنه فى الفترة 1996-2002 كانت موجودة فى معهد أبوكبير للطب الشرعى بتل أبيب؛ لإجراء بحث علمى وهناك رأت كيف كانت تتم سرقة الأعضاء من الفلسطينيين. وقالت «ڤايس» وهى خبيرة إسرائيلية فى الأنثروبولوچى «Anthropology»: «خلال وجودى فى المعهد شاهدتُ كيف كانوا يأخذون أعضاءً من جسد فلسطينى ولا يأخذون فى المقابل من الجنود، كانوا يأخذون قرنيات، وجلدا، وصمامات قلبية. وفى الوقت نفسه، أشارت إلى أنه لا يمكن لأناس غير مهنيين أن يتنبهوا لنقص هذه الأعضاء حيث يضعون مكان القرنيات شيئا بلاستيكيا ويأخذون الجلد من الظهر بحيث لا ترى العائلة ذلك».

ولم تصمت إسرائيل على هذه الاتهامات وحاولت تبرير موقفها، وفى ديسمبر 2009، من خلال بيان نشر عبر القناة 12 الإسرائيلية ومنصات إعلامية أخرى جاء فيه إن هذه الممارسات انتهت من إسرائيل منذ عام 2000، وأن المبادئ التوجيهية لعمليات زرع الأعضاء لم تكن واضحة، فى ذلك الوقت، وأنه على مدى السنوات العشر الماضية كان أبو كبير يعمل وفقا للأخلاق والقانون اليهودى واليوم يأخذون الأعضاء وفق القانون وبموافقة مسبقة. ونفت إسرائيل هذه المزاعم، ووصفتها بأنها معادية لليهود، وأثار الحادث التوترات عندما رفضت السويد الاعتذار عن التحقيق متمسكة بحرية الصحافة فى التعبير.

ووفقا للجارديان البريطانية، قال دونالد بوستروم الصحفى الذى نشر القصة فى صحيفة «أفتونبلاديت»، حينها: «جاء إلى موظفو الأمم المتحدة وقالوا إن عليك النظر فى هذه القضية الخطيرة للغاية، كان الشباب الفلسطينيون يختفون فى مناطق مختلفة، وبعد 5 أيام يظهرون مرة أخرى فى القرى بعد تشريح جثثهم رغما عن إرادة عائلاتهم، نحن بحاجة إلى معرفة من هم الضحايا يجب على الأمهات أن يعرفن ما حدث لأبنائهن. وفى أعقاب التحقيق السويدى، نشرت مقابلة مع الطبيب الشرعى الإسرائيلى يهودا هيس الرئيس السابق لمعهد الطب الشرعى الإسرائيلى فى عام 2000، وفى المقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية، أعترف «هيس» بأخذ أعضاء من جثث الفلسطينيين، الجلد والقرنيات وصمامات القلب والعظام، دون موافقة عائلاتهم، وجرى استخدامها لخدمة احتياجات إسرائيل من حيث المستشفيات وطلاب كليات الطب وكذلك احتياجات الجيش». 

وفى نوفمبر 2015 أرسل السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كى مون اتهم فيها إسرائيل بنزع أعضاء الفلسطينيين الذين قتلوا فى اشتباكات مع القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والأراضى المحتلة. وكتب منصور فى الرسالة: «الفحص الطبى الذى أجرى على جثث الفلسطينيين العائدين بعد قتلهم على يد قوة الاحتلال أظهر أن بها أعضاء مفقودة.

أما عن بنك الجلد الإسرائيلى الذى ورد فى كثير من الأحاديث كونه أحد الأماكن التى ربما تسرق جلود الشهداء لتذهب إليها فقد ظهرت فكرته بعد حرب 1973 لمعالجة الجنود الذين أصيبوا بحروق أثناء المعارك، وتأخر إنشاء البنك 12 عاما لحاجة إلى فتوى من الحاخامات بالسماح له، خاصة أن التبرع بالأعضاء محرم فى الديانة اليهودية. وفى عام 1985، أصدر الحاخامات قرارا بجواز التبرع بالجلد أو الحصول على جلد من شخص آخر، وبحسب مصادر طبية إسرائيلية فإن البنك متخصص فى علاج الحروق، وتشمل عينات متنوعة من الجلد من مختلف الأجناس والألوان.>