اجتماعات البنك الآسيوى أهداف مستقبلية على أرض السلام

وسط اهتمام دولى جاءت الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB» فى عاصمة السلام شرم الشيخ، الاثنين الماضى، للمرة الأولى فى قارة إفريقيا وذلك بمشاركة 106 دول.

وشارك فى الاجتماعات التى استمرت على مدار يومين، 25 - 26 سبتمبر، نحو 3 آلاف من الشخصيات الدولية المؤثرة فى النقاشات الثرية لهذه المنصة العالمية، التى تعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القارى، ويؤسس لشراكة قوية وراسخة بين القارتين الأفريقية والآسيوية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ووسط اهتمام دولى عكس الثقل السياسى والاقتصادى والتنموى لمصر، تجتمع أكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية للبحث عن سبل تحقيق النمو المستدام فى ظل عالم مليء بالتحديات تأثرًا بتداعيات الحرب فى أوروبا وجائحة «كورونا» بالإضافة إلى استهداف شراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائى الثنائى والقارى، يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص لكى يقود قاطرة التعافى الاقتصادى.

شركاء وتعاون دولى

‏‎واستقبل الرئيس المصرى، عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ، جين لى تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظى البنك المنعقدة فى مصر.

‏‎وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس السيسى أكد تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الآسيوى، خاصةً فى ضوء الدور المهم الذى قام به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر فى العملية التنموية، وهو ما انعكس فى استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماعات مجلس المحافظين للبنك، معرباً عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك، خاصةً فى مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوى اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيداً بالتجربة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ومن ثم حرص البنك الآسيوى على مواصلة تعزيز المحفظة الاستثمارية فى مصر خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية فى مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد مناقشة الجهود الجارية لإصلاح منظومة التمويل الدولية، ودور البنوك التنموية متعددة الأطراف فى تعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

مصر.. العضوية الكاملة

وتعد مصر أول مساهم فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية من قارة أفريقيا وأول عضو يحمل عضوية كاملة من القارة.

وتبلغ محفظة استثمارات البنك فى مصر نحو 1.3 مليار دولار، حيث تحظى القاهرة بمقعد فى مجلس إدارة البنك بالتناوب مع كندا.

 وقد ساهم البنك فى استثمارات قطاع النقل بـ250 مليون يورو فى خط مترو الإسكندرية أبو قير، كما ساهم فى برنامج النمو الشامل وفى برنامج خدمات الصرف الصحى بـ300 مليون دولار ودخل فى مجمع «بنبان» للطاقة بـ210 ملايين دولار، وقدم تسهيلات تمويلية للبنك الأهلى بـ150 مليون دولار وبنك مصر بـ300 مليون يجرى الاتفاق عليها.

كما أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الإدارة المصرية تعمل مع هذا البنك العالمى متعدد الأطراف من أجل شراكات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع الخاص، بحيث تشهد الفترة المقبلة المزيد من مسارات التعاون الإنمائى الثنائى استهدافًا لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية. 

كما أوضح معيط، أن الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص تطمح لتنفيذ مزيد من المشروعات الاستثمارية والتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التضامن العالمى، مع استراتيجية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، مضيفًا أن هناك تطلعات إلى إتاحة المزيد من الفرص لتمويل مشروعات البنية التحتية فى الدول الأفريقية، على نحو يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الباندا وساموراى.. مستقبل جديد

وقال وزير المالية: الإدارة المصرية تعمل على إصدار سندات «الباندا» وهى سندات صينية تصدر فى سوق المال الصينية، وتم طلب ضمانات بالفعل من البنك الأفريقى وهو ما تم بالفعل بإعطاء ضمانة بـ350 مليون دولار «ونتوقع أكثر من 230 مليون دولار من البنك الآسيوى بما يزيد عن 500 مليون دولار لإصدار الباندا، المتوقع القيام به قبل بداية 2024».

وأضاف معيط: «جزء من استراتيجيتنا هو تنويع سلة عملاتنا، فبدأنا نتحرك بعملات أخرى وكان هناك إصدار فى ساموراى وهناك الين اليابانى بما يوازى 500 مليون دولار أمريكى فى الأسواق المالية اليابانية».

وأضاف الوزير أن الحلول التمويلية المبتكرة تعد بمثابة «طوق النجاة» للبلدان النامية من الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل الحاجة الملحة للتكيف ومكافحة التغيرات المناخية.

أهداف البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

ويعتبر البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية هو بنك دولى تأسس عام 2014 وقامت الصين بإنشائه برأس مال 50 مليار دولار أمريكى.

ويضم البنك، ومقره بكين، أكثر من 35 دولة مساهمة ليس من بينها الولايات المتحدة التى تخشى أن ينافس البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الآسيوى.

ويعمل البنك على تنفيذ عمليات التواصل بين دول آسيا وأفريقيا من خلال التركيز على تحسين مستوى المعيشة والتواصل بين الدول بحيث أنه يساهم فى الاستدامة العالمية والمحلية.

البنك بدأ برأسمال 100 مليار دولار ويحمل تصنيفًا عالميًا A3،  مع نظرة مستقبلية مستقرة ويركز على الاستثمار فى البنية التحتية الخضراء والاتصالات والتكنولوجيا ويركز أكثر على القطاع الخاص.

وهناك 106 دول أعضاء فى البنك من سكان العالم، كما أن هناك دولًا غير إقليمية أعضاء فيه، وقد اعتمد البنك استثمارات لمصر بقيمة 44.4 مليار دولار ووافق أيضًا على 36 مليار دولار بإجمالى نحو 81 مليار دولار، والنسبة الغالبة فيه للقطاع الخاص.

ووزع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بالفعل 1.3 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية فى مصر، بما فى ذلك 300 مليون دولار لإدارة المياه و210 ملايين دولار لتمويل الطاقة المتجددة.

وتعتبر مصر من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية منذ 2016، ويقوم البنك متعدد الأطراف بتمويل العديد من المشروعات فى مصر، ومنها: «الخط الكهربائى لمترو أبو قير بالإسكندرية»، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.

وانضمت مصر إلى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بحصة تمويلية 650 مليون دولار لتصبح أكبر مساهم فى إفريقيا ويتم التعامل معها كدولة مؤسسة إقليمية من حيث الإنشاء والتمويل، وغير إقليمية من حيث الموقع الجغرافى، كما أن لها مقعدًا فى مجلس الإدارة بالتناوب مع كندا.

وتسعى القاهرة من خلال عضويتها بالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الإفريقية والآسيوية؛ إدراكًا لأهمية البعد الإفريقى فى السياسة الخارجية المصرية، واتساقًا مع الأهداف الوطنية فى تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الإفريقية.