التعاون لمواجهة الأزمات صحراء مصر أمل أوروبا فى حل أزمة الطاقة

فى خطوة غير متوقعة.. كشفت صحف بريطانية عن مشروع ضخم بين القاهرة ولندن قد يساهم فى حل أزمة الكهرباء والطاقة فى بريطانيا، حيث نشرت صحيفة «تليجراف» تقريرًا يوضح مساعى بريطانيا إلى استيراد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية من مصر، من خلال تركيب كابلات بحرية تربط بين البلدين عبر البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى مزارع للرياح بالقرب من قناة السويس، من أجل إنتاج 10 جيجاوات من الكهرباء، والتى تعادل إنتاج 10 محطات طاقة فى بريطانيا.

ووفق تقرير «تليجراف» فإن من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع فى قمة الطاقة المنعقدة فى لندن الأسبوع الجارى.

ويعتبر المشروع واحدًا من أضخم مشروعات الطاقة النظيفة عالميًا، حيث سيتم تصدير الكهرباء من مصر إلى أثينا ومنها إلى أوروبا فى وقت تعانى فيه القاهرة من أزمة كهرباء.. لكن وفق التقارير فإن أزمة القاهرة على وشك الانتهاء منها وستصبح مصر عاصمة لتصدير الكهرباء عالميًا.

 خطوات التنفيذ

بحسب تقرير التليجراف، فإن بريطانيا ترى أن أشعة الشمس فى منطقة الصحراء الغربية وقوة الرياح على طول قناة السويس سيساهمان فى حل أزمة الكهرباء فى أوروبا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه سيتم عمل تركيب كابل تحت البحر بطول 600 ميل يعبر البحر الأبيض المتوسط، وينتهى فى العاصمة اليونانية أثينا، للمساعدة فى عملية تصدير الكهرباء من مزارع الطاقة الشمسية فى شمال إفريقيا وتوربينات الرياح إلى بريطانيا وأوروبا.

ونقلت «تليجراف» عن كارلوس دياز، مدير مصادر الطاقة المتجددة فى شركة أبحاث الطاقة «ريستاد إنرجى»، وهو أحد منظمى قمة الطاقة فى لندن، أن شمال إفريقيا أصبحت مصدرًا متزايد الأهمية للكهرباء لكل أوروبا مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ينمو الطلب الأوروبى على الكهرباء منخفضة الكربون بشكل كبير خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف دياز أن وضع البنية التحتية فى أوروبا قد لا يكون كافيًا على الإطلاق لتوفير الطاقة، لذا تحتاج إلى البحث عن مصادر أخرى وتشمل هذه المصادر سلسلة من مزارع الطاقة الشمسية العملاقة التى تم بناؤها أو قيد الإنشاء فى الصحارى المصرية ومزارع الرياح التى تم بناؤها بالقرب من قناة السويس وهى منطقة معروفة بالرياح القوية والثابتة.

وتابع «من المتوقع أن يولدا معًا حوالى 10 جيجاوات من الطاقة، أى ما يعادل تقريبًا 10 محطات طاقة فى المملكة المتحدة وسيتم نقل طاقتها تحت البحر الأبيض المتوسط عبر كابل بطول 600 ميل ينتهى فى أتيكا فى اليونان».

وأوضح دياز أنه سيتم استخدام حوالى ثلث الطاقة فى اليونان وسيتم تصدير الباقى إلى بقية أوروبا حيث تمتلك أوروبا بالفعل شبكة كهرباء جيدة، لذا من المفترض أن يسمح هذا بتوزيع الطاقة على طول الطريق إلى شمال أوروبا والمملكة المتحدة.

وبحسب تليجراف يتم تطوير المشروع الذى تبلغ تكلفته 3٫7 مليار جنيه إسترلينى (4.52 مليار دولار أمريكى) من جانب مجموعة «كوبيلوزوس» (Copelouzos)، وهى شركة يونانية، بالاشتراك مع «إنفينتى» (Infinity)، وهى شركة مصرية طورت مزارع للطاقة الشمسية فى المناطق الصحراوية.

وسيتم تنفيذ المشروع المصرى، وفق الصحيفة، بالتوازى مع مخطط منفصل آخر لمد أربعة كابلات مباشرة بين المغرب والمملكة المتحدة بمسافة نحو 2400 ميل وهذا المشروع، تطوره شركة Xlinks، سيوفر الطاقة الشمسية المولدة فى المغرب العربى إلى محطة على الساحل الجنوبى لديفون.

 التعاون لمواجهة الأزمة

وقالت الصحيفة إن مثل هذه الكابلات، المعروفة باسم الموصلات البينية، تربط بالفعل شبكة الكهرباء فى المملكة المتحدة بفرنسا وبلجيكا والنرويج وهولندا، مع وصلة أخرى إلى الدنمارك قيد الإنشاء.

وأشارت تيلجراف إلى أن الروابط البينية أصبحت ذات أهمية متزايدة فى الحفاظ على استمرار عمل الكهرباء فى بريطانيا، ففى الفترة بين يناير وحتى يونيو من هذا العام، استخدمت المملكة المتحدة هذه الكابلات لاستيراد ما يقرب من مليارى جنيه إسترلينى من الطاقة، مقارنة بـ 322 مليون جنيه إسترلينى من الصادرات. 

وتساعد الروابط مع القارة فى التعويض عن النقص طويل الأمد فى الاستثمار فى الطاقة النووية وغيرها من مصادر التوليد المحلية.

وقال متحدث باسم الشبكة الوطنية البريطانية إن الموصلات البينية تعد جزءًا حيويًا من تحول الطاقة، حيث تمكن الطاقة من الانتقال من مكان توليدها إلى أماكن الحاجة لها كما أن لها فوائد عديدة، من بينها المساعدة فى جعل نظام الطاقة فى بريطانيا أكثر أمانًا، مما يتيح لمشغلى النظام الوصول إلى كميات هائلة من الكهرباء وهذا أمر حيوى فى نظام الطاقة الأكثر اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة.

 الأزمة.. والحل

وعلى الرغم مما تعانيه مصر من أزمة فى الكهرباء، رغم إعلان الحكومة إمكان انتهائها بحلول منتصف شهر سبتمبر الجارى، إلا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن سابقًا عن مد خطة تخفيف الأحمال حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وتعتبر أزمة الكهرباء نتيجة لعدة عوامل واجهتها مصر خلال الأشهر الماضية خاصة بعد انخفاض إنتاج الغاز من حقل ظهر (الذى يمثل 40 % من الإنتاج المصرى) من 2٫7 مليار قدم مكعب إلى 2٫3 مليار قدم مكعب يوميًا.

وفى تصريحات سابقة لوزير البترول المصرى المهندس طارق الملا توقع فيها تراجع إيرادات بلاده من الغاز المسال بنسبة 50 %، بالتزامن مع التراجعات التى شهدتها أسعار الغاز الأوروبى خلال النصف الأول من العام الجارى.

وكانت أسعار الغاز الطبيعى فى الأسواق الأوروبية قد تعرضت لتراجعات خلال النصف الأول من العام بنسبة 52 %، وذلك بعد أن مر فصل الشتاء بدرجات حرارة أكثر دفئًا من المعتاد، وهو ما أدى إلى الحد من الطلب على التدفئة.

من جهة أخرى، أوضح تقرير للموقع المتخصص فى شئون الطاقة Oil Price أن عام 2023 هو العام الأسوأ لإنتاج الغاز فى مصر.

وأوضح تقرير الموقع الأمريكى، أن أزمة الغاز فى مصر ظهرت بسبب عدة عوامل أهمها قدم حقول الغاز واستنفادها، مع عدم وجود اكتشافات لحقول غاز جديدة حتى الوقت الراهن، كما أشار التقرير أن الحكومة المصرية تعمل على حل هذه الأزمة من خلال إعلانها عن بداية تنفيذ عدد من مشروعات حفر لآبار غاز جديدة تصل إلى 34 حقل غاز.

ووفق تصريحات صحفية سابقة لوزير البترول الأسبق، المهندس أسامة كمال، أوضح فيها أن جميع آبار الغاز تتعرض لانخفاض فى عوامل الضغط يتبعها انخفاض فى الإنتاج، موضحًا أن النسبة العالمية المعروفة قد تصل إلى انخفاض بنسبة 10 % من الإنتاج.

وأضاف كمال إنه منذ اكتشاف حقل ظهر فمن المتوقع خلال 5 أعوام أن يصل إنتاجه من الغاز إلى 1.5 مليار قدم مكعب، ورغم ذلك فإن استمرار تدفق الغاز من حقل ظهر بنسبة 2.3 مليار قدم مكعب يعتبر إنجازًا حيث يقدر بـ5 % فقط من إجمال الناتج اليومى الكلى له.

يذكر أن وزير البترول، طارق الملا، قد أعلن أغسطس الماضى، أن مصر تعتزم حفر 35 بئر غاز طبيعى بحلول 2025 باستثمارات 1.5 مليار دولار.

وأضاف الوزير أنه تم حفر 10 آبار خلال العام المالى المنتهى 2022-2023، والتى أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالى 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.

وأشار الملا إلى أنه جار تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى فى 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا عقب إغلاقها فى نهاية يوليو الماضى.

وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة، تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة، ووضعها على خريطة الإنتاج فى أسرع وقت ممكن، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وسرعة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن استراتيجية الحكومة فى هذا الصدد.