خلال فعاليات المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية والذى عقد تحت شعار تعزيز المشاركة السياسية للمرأة فى المنطقة العربية
د.مايا مرسى: ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة بفضل الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي
نعمات مجدى
«فى ظل ظروف استثنائية عصيبة تعانى ويلاتها الشقيقتان؛ المملكة المغربية ودولة ليبيا، جراء الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال المدمر فى المغرب.. والعاصفة المدمرة فى ليبيا.. يأتى اجتماعنا».. بهذه الكلمات بدأت د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية، كلماتها خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية بعنوان «الحوار الإقليمى رفيع المستوى حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة فى المنطقة العربية».
وأضافت: نتمنى أن يأتى اليوم على منطقتنا العربية دون نزاع أو حروب.. وأن تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء.
شهدت الفعاليات حضور د.فادية كيوان المديرة العامة للمنظمة، والسفير محمد عرفى المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية، وعدد من الوزيرات العربيات وعدد من عضوات وأعضاء مجلس النواب بمصر والدول العربية.
وقالت د.مايا مرسى: أشرُف بالمشاركة فى فعاليات هذا الحوار الإقليمى المهم.. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى «منظمة المرأة العربية» العظيمة التى لا تدخر جهدًا لمناقشة جميع قضايا المرأة العربية للارتقاء بأوضاعها.
وقالت: لا يزال هناك اعتقاد سائد بأن سعى المرأة لنيل حقوقها فى جميع المجالات الأخرى هو من سبيل الرفاهة والرغبة فى تحقيق المساواة مع الرجل فقط؛ ولكن حقيقة الأمر أن جوهر سعى المرأة وراء حقوقها لرغبتها الحقيقية فى طرح آرائها وأفكارها ووجهات نظرها وتضمين احتياجاتها فى جميع الأمور والمجالات التى فى الأصل هى طرف أساسى فيها بحكم أنها شريك أساسى فى المجتمع.. وفى كثير من الأحيان هى الطرف الأكثر معاناة من تداعياتها.
فعلى سبيل المثال فى حالات الأزمات والكوارث الطبيعية والإنسانية وفى حالة الحروب والنزاعات المسلحة؛ تكون المرأة هى الطرف الأكثر معاناة من ويلاتها لما يترتب عليها من فقدان المسكن والأملاك والاضطرار للنزوح.. وما يترتب عن ذلك من احتمالات التعرض للتفكك الأسرى والعنف الجنسى، وغيرها الكثير من أشكال المعاناة، وهو ما يستدعى ضرورة مشاركة المرأة فى مواقع صُنع واتخاذ القرار وعلى طاولة المفاوضات لمراعاة تضمين احتياجات المرأة فى الخطط والاستراتيچيات ورسم سياسات تتوافق مع احتياجاتها.
لا مجال للحديث عن التنمية المستدامة دون تحقيق التمكين الكامل للمرأة
وأضافت د.مايا: لقد بات جليًا أنه لا مجال للحديث عن التنمية الشاملة والمستدامة فى المنطقة العربية؛ دون تحقيق التمكين والمشاركة الفعالة والكاملة للمرأة.. وتهيئة الظروف لتمتعها بحقوقها وتأكيد دورها.. بما يشمله تحقيق ذلك من تغيير مجتمعى يتيح فرصًا حقيقية وغير منقوصة للمرأة لاكتساب القدرات البشرية التى تمكنها من توسيع خياراتها لتحقيق الذات وخدمة الوطن.
ملف تمكين المرأة
واستكملت كلامها قائلة: إن المحرك الأول والأساسى فى تحقيق تمكين المرأة العربية يتمثل فى وجود إرادة سياسية حكيمة مؤمنة بأهمية دور ومكانة المرأة فى المجتمع.. وفى مصر شهد ملف تمكين المرأة طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا خلال السنوات التسع الماضية.. بفضل وجود الإرادة السياسية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإيمانه بأهمية تمكين المرأة.. وقام بدور عظيم فى فتح جميع الأبواب المغلقة وكسر جميع الحواجز التى كانت تحول دون تمكين المرأة فى جميع المجالات.. علاوة على توفير البيئة الآمنة التى تسمح للمرأة بالعمل والنجاح وأن تكون عنصرًا فعّالًا فى المجتمع.
وقد نص الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 ولأول مرّة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءًا من ديباجته.. كما يتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها فى المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل فى الحقوق من دون تمييز.
«الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»
وما أكد التزام القيادة السياسية المصرية بتحقيق تمكين المرأة؛ اعتماد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى «الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» فى عام 2017 كتوجيه إلى الحكومة المصرية لاعتمادها واعتبارها وثيقة العمل الحكومية لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة.. وتعد مصر أول دولة على مستوى العالم التى تطلق استراتيچيتها الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.. وتحتوى على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة.. وتتألف من أربعة أعمدة رئيسية تتمثل فى التمكين السياسى والقيادة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، مع التشريعات والثقافة كركائز متقاطعة لتلك المَحاور الأربعة.. وبالتوازى تم إنشاءُ «مرصد المرأة المصرية» لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيچية من خلال التطبيق الدقيق والمستمرّ لآليات الرصد والتقييم.
وأطلقت مصر الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان.. وللمرأة محورٌ أساسىٌ فيها يتسقُ وأهداف الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة 2030..
المؤشرات الإيجابية وغير المسبوقة
وأضافت: تضم الاستراتيچيةُ الوطنيةُ لتمكين المرأة المصرية 2030 محورًا خاصًا للتمكين السياسى والقيادة.. وقد شهد تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية وغير المسبوقة خلال السنوات التسع الماضية؛ حيث ارتفع تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 28 %.. وبذلك تخطت مصر المتوسط العالمى لنسبة المرأة فى البرلمان، وهو 25.6 %.. كما بلغت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية القادمة ٪25.. وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ لترتفع نسبتها إلى 14 ٪..
ووصلت أعلى نسبة لتمثيل المرأة بمجلس الوزراء الى 25 %.. ووصلت نسبة نائبات الوزراء والوزيرات %27.. ونائبات المحافظين 31 %.. وبلغت نسبة تمثيل المرأة بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان 44 %.
وصول المرأة المصرية لمناصب قيادية للمرّة الأولى
تم كسر السقف الزجاجى لوصول المرأة المصرية لمناصب قيادية للمرة الأولى.. بتعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصبَ الرفيعَ.. وتعد ضمن 12 مستشارًا لرؤساء الجمهوريات فى العالم، ولأول مرّة فى تاريخ مصر وصلت سيدتان إلى منصب محافظ لمحافظتى البحيرة ودمياط، ووكيلة لرئيس مجلس الشيوخ.. ونائبة لمحافظ البنك المركزى.. ورئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان.. وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية بعضوية المجلس القومى للمرأة.
اهتمام الدولة بالشباب وبخاصة الفتيات
تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا للشباب؛ وبخاصة الفتيات، وجاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر دورى للشباب وإطلاق برنامج لتأهيلهم للمناصب القيادية.. ثم الانتقال بتلك المبادرة إلى المستوى العالمى من خلال المنتدى العالمى للشباب الذى يعقد بشكل سنوى فى شرم الشيخ.. وإشراك الشباب من كل دول العالم؛ لينقل رسالة إلى العالم تؤكد مدى إيمان القيادة السياسى بقدرات وطاقات الشباب من كل أنحاء العالم.
التمكين السياسى للمرأة
يولى المجلس القومى للمرأة اهتمامًا كبيرًا بقضية التمكين السياسى للمرأة منذ تشكيله عام 2000.. وقد استكمل العمل فى هذا الصدد بعد إعادة تشكيله فى فبراير 2016 لتعزيز دور النائبات تحت قبة البرلمان، وتمكين المرأة من خوض تجربة المشاركة الفعالة فى المجالس النيابية المنتخبة.. ومن أجل تحفيز جميع أشكال المشاركة السياسية للمرأة، بما فيها إتاحة الفرصة لتولى المناصب القيادية فى المؤسّسات التنفيذية والقضائية، وتأهيلها للنجاح فى هذه المناصب.
حيث يتم تعزيز دور المرأة الناخبة من خلال استكمال استخراج بطاقات الرقم القومى لجميع السيدات بالمحافظات، وتوعيتهن بأهمية المشاركة فى التصويت، وفى هذا الصدد تم توعية ما يزيد على 9 ملايين سيدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال فعاليات متنوعة مثل ندوات ومؤتمرات جماهيرية وحملات طرْق أبواب بعنوان «صوتك لمصر بكرة» أطلقها المجلس بالتزامن مع الاستحقاقات الرئاسية والمجالس النيابية المنتخبة والاستفتاء على الدستور، استهدفت النساء من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، لاسيما طالبات المدارس والجامعات والمرأة ذات الإعاقة؛ بهدف تشجيع المرأة الناخبة على المشاركة بجميع الاستحقاقات، ورفع إدراكها بأهمية صوتها الانتخابى.. ونجحنا فى إصدار مليون و300 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات من جميع المحافظات.
ولدينا فِرَق متابعة للانتخابات والاستحقاقات الدستورية بجميع المحافظات.. علاوة على غرف عمليات مركزية وعلى مستوى المحافظات.
العنف السيبرانى
وقالت د.مايا: اسمحوا لى أن أنتهز حوارنا الإقليمى لأدق ناقوس الخطر إلى أن العنف السيبرانى والعنف الناتج عن التكنولوچيا يعد تحديًا عالميًا مُلحًا ويشكل حاجزًا ورد فعل عنيفًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها فى عمليات صُنع القرار. ومع استمرار كسرها للقيود وترك بصماتها فى السياسة والحياة العامة، فقد تواجه المرأة موجة جديدة من الهجمات المستهدفة المُصمّمة لتقويض تقدمها.. وغالبًا ما يمكن أن يؤدى انتهاك الخصوصية والتشهير وخطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة إلى خطر حقيقى ومادى.
وأضافت: رسالتى إلى صناع القرار بدولنا العربية من خلال هذا المحفل المهم تتمثل فى: ضرورة العمل على تحفيز المزيد من المشاركة السياسية للمرأة، وضمان التمثيل المناسب لها فى المجالس النيابية والمناصب القيادية حتى نرى المرأة العربية قادرة على رسم سياسات تتوافق مع احتياجاتها.
مضيفة: لقد حان الوقت للعمل على جبهات متعددة؛ حيث يعد هناك حاجة إلى التشريعات، وزيادة الوعى، ومعايير وأخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، ومحو الأمية الرقمية وإرشادات السلامة على الإنترنت، بالإضافة إلى تناول قضية مسئولية وسطاء شركات الإنترنت والتكنولوچيا وكذلك منصات التواصل الاجتماعى.
وأجابت: نعم.. لقد حان الوقت لمعالجة قضايا وسياسات المرأة والفتاة بشكل صريح، وذلك من خلال تكنولوچيا الواقع الافتراضى والذكاء الاصطناعى.
وهنا أشير إلى التوصية الجديدة رقم (40) والتى يتم التوافق حولها خلال هذه الفترة حول تناول المشاركة السياسية للمرأة والوصول إلى مواقع اتخاذ القرار.. وذلك ضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى مادتها رقم (4) « تمييزات إيجابية مؤقتة»..
رسالتى إلى المرأة العربية
«تمسكن بحقوقكن.. واعملن جاهدات.. وادعمن بعضكن البعض حتى لا تتخلف أى امرأة عربية عن الرَّكب.. فبالمثابرة والدعم والعمل الجاد والثقة، نستطيع الوصول لجميع أهدافنا وأحلامنا.
وعلينا أن نعمل معًا وأن تكون لنا مساحة أكبر حتى تتاح لنا الفرصة فى المشاركة فى التنمية الفعالة لبلادنا.. وأن نعمل على تحسين أوضاع النساء الاقتصادية، وإطلاق المبادرات فى هذا الشأن.. فلن يكون العمل السياسى فاعلًا إلا عبر التمكين الاقتصادى والاستمتاع بجميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.. وفقنا الله جميعًا لخدمة قضايا المرأة العربية».. هذا وقامت د.فادية كيوان المديرة العامة للمنظمة، بتكريم الدكتورة مايا مرسى وإهدائها درع المنظمة تقديرًا لجهودها الحثيثة لخدمة قضايا المرأة.
