من عقل «الرئيس» وفى قلب «الحوار الوطنى».. أحزاب سياسية «فعالة».. العبرة بـ«الكيف» وليس بـ«الكم»

يؤمن الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعددية الحزبية ودور المنابر السياسية فى دعم مسارات الدولة المستقبلية فى ظل الرهان على الشباب، والذى يكون لفاعلية الأحزاب دور فى تكوين كوادر سياسية وتنفيذية يكون لها مكانها فى «الجمهورية الجديدة» واستكمال إرساء الديمقراطية، لذلك كانت قضية الأحزاب السياسية مستحوذة على مساحة كبيرة من النقاشات التى ليس لها سقف فى قلب جلسات «الحوار الوطنى».

الهدف الرئيسى من تقوية الأحزاب وتفاعلها مع الشارع، أن تكون ممثلة له وأرضية ينشأ عليها الكوادر من الشباب حتى لا نقع فى «فخ» اختطافهم كما حدث فى حقب سابقة من تاريخنا الحديث بهدف «غسل أدمغتهم» تحت شعارات غرضها الأساسى هدم الدولة وتمرير سلطة المتاجرين بالدين.

وفى الوقت الذى يوجد أكثر من 100 حزب فى مصر، إلا أن الفاعلية لأحزاب لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، وذلك من خلال تواجدهم فى الشارع بمختلف المحافظات ووجود كوادر لتلك الأحزاب وأيضا تمثيلهم النيابى عبر أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ، ولكون أن العبرة لوجود حياة حزبية حقيقية، فإن التواجد لمنابر سياسية يجب أن يكون بـ«الكيف» عبر الدور والتواجد وتكوين الكوادر وليس بـ«الكم» بغرض التباهى، ولذلك كان البحث فى هذا الصدد لتفعيل دور الأحزاب عبر عدة ملفات منها دور الدولة فى دعم الأحزاب وتقويتها، مدى فاعلية دمج الأحزاب التى تتفق فى توجهات أو أفكار واحدة لتكون كيانًا واحدًا له مكانته، وتناولت النقاشات التى ركزت على قانون الأحزاب السياسية لسنة 1977، بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى ونواب بالبرلمان وقيادات حزبية وممثلين لقوى سياسية، أمور أخرى منها أسس إقامة التحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب.

وعرض فى هذا الصدد، طرح الأمانة العامة للحوار الوطنى نتائج استبيان حول قانون الأحزاب، والذى شارك فيه 27 شخصا، وأظهرت نتائج الاستبيان على سؤال «هل اطلعت على قانون الأحزاب؟» بـ22 شخصا أجابوا بنعم بينما قال 5 أشخاص إنهم قاموا بالقراءة بشكل سريع، وحول سؤال «هل تؤيد تعديلاً جزئيًا لقانون الأحزاب أم تريد وضع قانون جديد؟»، جاءت الإجابة: أيد 6 أشخاص وضع قانون جديد بينما أيد 16 شخصا استحداث تعديلات جزئية عليه مقدمين عددا من التعديلات المقترحة، و5 فقط هم من طالبوا بالإبقاء عليه فى صيغته الحالية، وحول مسألة تأسيس الأحزاب السياسية وعدد التوكيلات اللازمة للتأسيس، يرى 7 أشخاص أن أقل من 5 آلاف توكيل كافية للتأسيس، بينما أيد 20 شخصا شرط توفير أكثر من 5 آلاف توكيل.. وحول سؤال «هل أنت راضٍ عن عدد الأحزاب السياسية الحالى؟»، أجاب 11 شخصا بنعم، بينما أجاب 16 بـ«لا»، مقدمين عددا من الاقتراحات حول ذلك، وبالسؤال عن التبعية الحالية للجنة شؤون الأحزاب، أعرب 12 مشاركا بالاستبيان عن تأييده لتبعيتها لمحكمة النقض، مقابل 13 شخصا أيدوا فصلها لتكون هيئة مستقلة.

وتحقيقا للوصول لمناخ حزبى نشط، فمن الضرورى استهداف القانون الذى ينظم عمل الأحزاب فى ظل قانون عفى الزمن على الكثير من مواده لاسيما أن إقراره كتشريع كان منذ أكثر من 46 عاما، وفى هذا الإطار، يقول عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، طلعت عبد القوى، إن قانون الأحزاب السياسية صدر فى عام 1977، وبعد مرور تلك العقود التى حملت الكثير من المتغيرات ما بين يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013، وأيضا دستور 2014، كان من الأهمية عمل تقييم وتقويم للمسألة الحزبية حيث يوجد عدد كبير من الأحزاب السياسية ولكن على أرض الواقع فإن الغالبية منهم ليس لهم تأثير ولا يشعر بهم المواطن فكان من الضرورى بحث القانون المنظم الذى يضم 32 مادة فى 3 فصول، ومنها أن بحسب القانون الحالى، الحزب ينشأ بـ 5 آلاف مشارك من 15 محافظة بواقع 300 مشارك فى كل محافظة، ووضع ذلك القانون عام 1977 عندما كان عدد السكان 40 مليونا أما الآن 105 ملايين، بالإضافة الى ضرورة التطرق إلى الفاعلية الحزبية وموارد الأحزاب حيث كانت قاصرة فى القانون على اشتراكات الأعضاء وتبرعات الأشخاص الطبيعية، فى وقت يعانى فيه عدد كبير من الأحزاب من ضائقة مالية على الرغم من وجود حوكمة من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يراجع سنويا موارد الأحزاب.

وأوضح «عبد القوى» أن هناك رغبة فى تفعيل الأحزاب السياسية ووجود أنشطة جادة لها وأن تعود الأحزاب لدورها السياسى بخلق الكوادر، وأيضا البحث عن تقوية الأحزاب غير الفاعلة وذلك عبر دمج أحزاب تحمل نفس الأفكار أو التوجهات فيما بينها لتقوية وضعها وتحقيق أهدافها وزيادة وجودها جغرافيا، حيث إن هناك أحزابًا عدة تنتمى لتيار يمينى أو يسارى أو وسطى، فمن ضمن الأفكار المطروحة دمج أحزاب فيما بينها إذا كان لها اتجاه واحد مما يقوى وضع الأحزاب.

مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، النائب إيهاب الطماوى، أكد على أن الجلستين المخصصتين لمستقبل الأحزاب السياسية، استمعتا لكافة الآراء والأطروحات من مختلف الاتجاهات وسط وجود تطلعات لتنشيط واستعادة عمل الأحزاب السياسية، وذلك فى إطار الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن كل الآراء أخذت فى الاعتبار للوصول إلى توصيات فى ظل الترحيب بكافة المقترحات طالما تتوافق مع الدستور، موضحا ضرورة الخروج بتوصيات من خلال التوافق بين كافة الاراء، فى ظل محددات وضوابط الحوار الوطنى الذى هو غايته زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وهو مسؤولية مشتركة من كافة المشاركين فيه، مشيرا إلى أنه حوار جاد ومن المنتظر الوصول من خلاله إلى توصيات من الممكن تطبيقها فى الواقع.

وتناول «الطماوى» بعض النقاط التى شهدت نوعا من الإجماع منها أن القانون القائم يحتاج إلى إدخال تعديلات منها زيادة الأعضاء المؤسسين للحزب عن 5 آلاف حيث إن هذا العدد حدد عندما كان عدد سكان مصر 40 مليونًا، بينما زاد العدد حاليا على 105 ملايين مواطن، بالإضافة إلى وجود توافق على إبقاء لجنة الأحزاب بتشكيل من القضاة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض مع زيادة اختصاص اللجنة لإزالة المعوقات التى تواجه الأحزاب، فضلا عن إدخال تعديل بإنشاء أمانة فنية أو لجان متخصصة تابعة للجنة تمكنها من أداء عملها بشكل فعال.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، النائب صلاح أبو هميلة، تحدث عن أن الحياة الديمقراطية فى أى بلد تقوم على الاحزاب، وفى مصر 105 حزب ومن لهم نشاط واضح هم 10 أحزاب والبقية نشاطاتهم متواضعة وليس لها مقرات فى المحافظات واعضاؤها محدودون، لذلك لا بد من وجود اندماج بإعطاء فترة سماح سنة للأحزاب التى تتفق فى اتجاه ومنهج واحد ليكون هناك دمج يستطيع منافسة الأحزاب الفعالة لا سيما أن الأمر ليس بالعدد ولكن بفاعلية تلك الأحزاب التى تعمل حاليا بقانون قائم منذ عام 1977، اجرى عليه 9 تعديلات، وممثلو الأحزاب طالبوا بتعديلات منها ما يخص بالدعم المادى ومنها أن المتبرع عندما يتبرع لحزب يتم احتساب هذا التبرع ضمن وعائه الضريبى، فى ظل قيام الأحزاب على التبرعات واشتراكات الأعضاء وهى مبالغ زهيدة لا تمثل شيئا مما تحتاجه الأحزاب حتى تتواجد بفاعلية فى الشارع السياسي.

وأشار «أبو هميلة» إلى أن دعم الأحزاب ماليا يعتبر استثمارًا فى العمل السياسى لأن هذه الأحزاب تقدم كوادر فى شكل كفاءات سياسية وتنفيذية من الممكن أن تفرز وزراء ومحافظين، لافتا إلى أن لجنة شئون الأحزاب تحتاج أمانة فنية لتساعدها فى أداء دورها وسط مطالبات بتوسيع دور اللجنة فى اختصاصها حتى تراقب الأحزاب ومراجعة أعمالها لمعاونتها فى العمل المطلوب، وتدعيم الرقابة المالية للجهاز المركزى للمحاسبات ومراعاة تنفيذ توصياته لكل حزب ليكون ذلك بمثابة حوكمة مالية للأحزاب.

العديد من المقترحات فى القضايا المطروحة، خرجت من تلك الجلسات لتأخذ مسار التوصيات التى ترفع من مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى السيد رئيس الجمهورية، الذى تعامل مع مخرجات لجان المرحلة الأولى من الحوار الوطنى كما وعد مسبقا، والتى تنوعت بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية وتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وجاء من المقترحات، دمج الأحزاب التى تحمل توجهات وأفكارًا واحدة بهدف تقويتها، وأن يكون الدمج اختياريًا وليس إجباريًا، مع تحديد نصاب قانونى للجمعية العمومية التى هى أعلى سلطة داخل الحزب، حول الموافقة على الدمج لمنع سيطرة حزب دون الآخر بعد الدمج، وتنظيم برامج العمل وتحديد الأهداف بعد الدمج بما يضمن الاندماج.

وفى إطار ملف «الحوكمة المالية والإدارية»، جاءت المقترحات بضرورة دعم الأحزاب السياسية من خلال الموازنة العامة للدولة لإثراء الحياة السياسية فى الدولة، وخصم التبرعات من الوعاء الضريبى للمتبرع أسوة بالجمعيات الأهلية لتشجيع الجمهور على دعم الأحزاب.

أما لجنة شئون الأحزاب، فتناولت التوصيات للمشاركين ضرورة زيادة صلاحيات واختصاصات اللجنة شئون الأحزاب، وضرورة زيادة إمكانيات اللجنة مع الاهتمام بالخبرات الفنية التى تضم لها وتوفير الأدوات والأجهزة اللازمة لعملها، وضرورة بقاء اللجنة تحت الإشراف القضائى، وإنشاء لجنة فنية قوية تكون تابعة للجنة، مع إضافة اختصاص للجنة يسمح لها بالنظر فى النزاعات على رئاسة الأحزاب.