زيادة الاستثمارات والمشروعات المستدامة خبراء: انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» بشرة خير

اعتبر خبراء وباحثون أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس سيحقق لها مزايا اقتصادية متعددة؛ خصوصًا أن المجموعة تهدف إلى تعزيز مكانة الأعضاء العالمية عبر تعزيز التعاون بينها فى كل المجالات، بما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وتشير الآراء إلى أن انضمام مصر والسعودية والإمارات، ينعكس إيجابًا بدرجة كبيرة على المستوى الوطنى للدول الثلاث، وعلى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، بالنظر للتوازنات التى تحدثها المجموعة.

 

وفق آراء الخبراء؛ فإن الحد من هيمنة القطب الواحد والدولار وتنويع الشراكات، يسهم فى الدفع بعمليات التنمية فى المنطقة بشكل سريع، ويحقق التنمية الحقيقية لدول المنطقة.

وقال الخبير الاقتصادى على عبدالروؤف الإدريسى: إن البريكس يضم 4 دول من أكبر الاقتصادات فى العالم، وهى الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، وناتج مساهمة دول البريكس فى الناتج الإجمالى فى العالم يقدر بنحو 31٫5 %، وتفوق لأول مرة على الدول الصناعية السبع فى العالم التى قدرت مساهمتها مؤخرًا فى الناتج القومى العالمى بنحو 30 %.. وأضاف: «إن انضمام مصر لهذا التكتل سيعظم من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة الواردة لمصر، وتزايُد حجم السياحة القادمة والوافدة لمصر، وتقليل فاتورة الاقتراض». مشيرًا إلى أن «مصر يمكنها التخلص من هيمنة الدولار لإمكانية التعامل مع دول البريكس بالعملات المحلية لهذه الدول ومنها الجنيه المصرى وهو ما سيعزز من قيمته».

محاولات العرقلة

رغم المحاولات التى يمكن أن يسعى من خلالها الغرب لتعطيل مسار التنمية؛ للإبقاء على هيمنته وسيطرته، لكن الخبراء يرون أن الدول العربية الثلاث تمثل «ركائز المنطقة» الأساسية، بما يعنى حتمية ترسيخ التوازن الاقتصادى والسياسى أيضًا، نحو تعدد القطبية، وإنهاء فكرة القطب الواحد.

فى الإطار ذاته؛ قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمة «بريكس»: إن «رئيس جنوب إفريقيا أظهر مهارات دبلوماسية عند مناقشة قضية توسُّع بريكس».

وأضاف الرئيس الروسى: «مسألة العملة الموحدة لمجموعة «بريكس» صعبة للغاية، لكننا سنتحرك فى هذا الاتجاه لحل هذه المشاكل بطريقة أو بأخرى».

ويرى الخبراء أن العملة الواحدة تفيد الدول فى منطقة الشرق الأوسط، من حيث دعم التنمية وتنفيذ مشروعات مهمة، بعد أن ظلت رهينة للهيمنة الغربية وفرض سياسات اقتصادية بعينها تحول دون النمو الذى تستحقه شعوب المنطقة، والممكن وفق مقدرات الدول.

 قوة اقتصادية

من جانبه؛ يقول الاقتصادى السعودى خالد الجاسر: إن اختيار ودعوة «بريكس» لسِتّ دول من أصل قرابة 25 دولة طلبت الانضمام؛ لها أبعادها وفوائدها الچيوسياسية والاقتصادية على منظومة «بريكس».

وأوضح أن الخطوة تمثل نقاط قوة تقفز باقتصاديات «بريكس» ويمكنها أن تصل إلى ما يفوق 40 فى المئة، الأمر الذى يؤكد سبب اختيار هذه الدول وأهميتها.

وأضاف: «تتفق الآراء بشأن استفادة الشرق الأوسط من تعدد الأقطاب، وتوازن الاقتصاد العالمى، وهذه الخطوة تعنى وجود «قطب جنوبى» آخر لا يقل عن القطب الشمالى السابق، من حيث القوة الاقتصادية والسياسية والأمنية، وكذلك، فيما يتعلق بمعدل التبادل التجارى الذى يقضى على ظاهرة احتكار الدول العظمى لمنتجات بعض الدول فى آسيا وإفريقيا».

وبشأن الانعكاسات المرتقبة؛ قال «الجاسر»، إنه «على المستوى الأمنى سيحد من دعم بعض الدول فى تسلطها على جاراتها، ويقضى على الاحتلال وعلى ظاهرة الحروب بالوكالة».

ويُعد انضمام دول الخليج خطوة تفتح الباب أمام المزيد من دول المنطقة للانضمام لـ«بريكس» فى المستقبل. ووفقًا للخبير السعودى؛ فإن الناتج المحلى لدول «بريكس» يمكن أن يفوق 50 فى المئة من الناتج المحلى العالمى فى المستقبل، فى حين أن نصيب الدول العربية منه قد يناهز 20 فى المئة، الأمر الذى يحقق مكاسب مهمة للشرق الأوسط.

 توازن اقتصادى

بدوره؛ قال الباحث الاقتصادى الإماراتى، عبدالله الناصر: إن توسع قاعدة «بريكس» وانضمام الإمارات والسعودية ومصر، يأتى فى إطار التوازن الاقتصادى والتنوع، بعد أن ظل الاقتصاد العالمى لفترة طويلة تحت هيمنة مجموعة من الدول التى كانت تتحكم فى المشهد.

وأكد أن وجود الدول العربية الثلاث يؤثر بدرجة كبيرة على مستويات النمو الداخلية، كما يؤثر على الدول المحيطة بالشرق الأوسط إيجابًا.

ويرى الباحث الاقتصادى الإماراتى، أن وجود بلاده ضمن المجموعة يتوقع معه بعض ردات الفعل من القطب الذى كان يهيمن على العالم، لكن الإمارات تتصرف وفق ما تراه فى مصلحتها؛ انطلاقًا من سيادتها.

ويمثل التبادل التجارى بين مصر ودول التكتل بعد توسعه، نحو ثلث حجم تجارة مصر مع دول العالم، حسب بيانات صندوق النقد الدولى.

كما يمثل التبادل التجارى بين السعودية ودول مجموعة «بريكس» عام 2022، نحو 38% من إجمالى التجارة الخارجية للسعودية.

 استفادة مصر

يمكن لمصر أن تعالج الفجوة التمويلية التى تقدر بنحو 17 مليار دولار، والمتوقعة حتى عام 2026، من خلال العملة الموحدة التى يسعى الأعضاء لاعتمادها.

وفق بيانات المركزى المصرى للتعبئة العامة والإحصاء؛ ارتفعت استثمارات دول بريكس فى مصر من 610.9 مليون دولار فى العام المالى 2020/ 2021، إلى 891.2 مليون دولار فى 2021/ 2022، بنسبة زيادة 45.9 %.

كما زادت قيمة التجارة بين مصر ومجموعة بريكس بنسبة 10.5 % فى الفترة من 2021 إلى 2022، لتصل إلى 31.2 مليار دولار فى 2022، من 28.3 مليار دولار فى 2021.

وسجلت زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول بريكس بنحو 4.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 4.6 مليار دولار عام 2021.

وصف الخبير وأستاذ علم الاجتماع السياسى المصرى محمد سيد أحمد، سبب اختيار مجموعة «بريكس» جمهورية مصر لعضوية المجموعة؛ وذلك كونها دولة محورية فى الشرق الأوسط. وقال «أحمد»: إن «مجموعة «بريكس» تعرف أهمية مصر فى الشرق الأوسط، بالإضافة لموقعها الجغرافى وثقلها الچيوسياسى، الذى يزيد من أهميتها ويؤهلها من الانضمام لهذه المجموعة لتعلب دورًا مُهمًا مع المجموعة للوقوف بوجه النظام الرأسمالى وتشكيل نظام عالمى جديد».

وحول أهمية انضمام مصر لهذه المجموعة وما الذى سيمثله لها، قال أحمد: «انضمام مصر يمثل أهمية كبرى لها، كونها دولة نامية وتسعى بقوة للنهوض والتطور، وانضمامها للمجموعة بعد أن جربت جميع وصفات التنمية وفقًا للنظام الرأسمالى لآليات السوق ووفقًا لوصفات صندوق النقد الدولى، وأعتقد كان هناك فشل متكرر وعدم تحقيق نهوض اقتصادى حقيقى».

مضيفًا: «أعتقد أن التفكير فى تغيير الوجهة والانضمام لمجموعة اقتصادية مهمة مثل «بريكس»؛ يكون التعاون فيها بعيدًا عن الاستغلال والتعاون مع هذه الدول والبحث عن طرق جديدة للتنمية من خلال عملة جديدة لمواجهة الدولار، والخروج من فلك النظام الرأسمالى العالمى؛ وبخاصة أننا نتجه إلى تعددية قطبية».

مشيرًا إلى أن «انضمام مصر للمجموعة سيمنح «بريكس» ثقلاً كبيرًا للمجموعة على مستوى المنطقة والعالم؛ حيث تعتبر لاعبًا مُهمًا على مستوى الشرق الأوسط».