إحالة مجموعة من المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيقها.. ثمــار «الحوار الوطنى».. ووفاء الرئيس بالوعد

لا يتوقف قطار «الحوار الوطنى» فى السير للوصول إلى محطة «الجمهورية الجديدة» التى يتكاتف فيها الشعب وراء الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يرعى ويدعم هذا الحوار لتحقيق مكتسبات وإنجاز طموحات ينظر إليها رجل الشارع وجميع أركان المجتمع بجميع فئاته، فى ظل مسار «الحوار الوطنى» الذى ينتقل من مرحلة إلى أخرى بنجاح وتوافق لنكون فى إطار تحقيق النتائج التى تحمل المكتسبات التى تكون مؤهلة للتنفيذ على أرض الواقع.

 

واستمرارًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لـ«الحوار الوطنى»، كان الوفاء بالوعد بإعلانه مؤخرًا إحالة مجموعة من مخرجات الحوار الوطنى، والتى تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية كرئيس للجمهورية، فضلًا عن أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وتقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على استجابة سيادته الفورية بتلقى مجموعة من مخرجات الحوار الوطنى، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية.

وفى هذا الصدد، قال المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، إن أولويات الحوار الوطنى هى أولويات المواطن، مشيرا إلى أن المخرجات ستكون موفقة وتلبى احتياجات الشعب بفئاته المختلفة، لافتا إلى أن ما تم تقديمه لرئيس الجمهورية هو ما انتهت منه المرحلة الحالية للحوار الوطنى.

وأوضح «رشوان» أن الحوار الوطنى بدأ بالجلسات العامة التى ناقشت أكثر من 100 قضية عبر 19 لجنة خلال جلسات تم بثها ثم الانتقال لمرحلة البلورة وعكفت على صياغة التوصيات وما قدِّم للرئيس السيسى هو مخرجات القضايا التى تم الانتهاء من صياغتها وتحظى باهتمام شعبى.

وقد خرج مجلس أمناء الحوار الوطنى بمساحة كبيرة من النتائج، وذلك حصيلة 13 لجنة من 19 لجنة هى أساس المحاور الثلاث «السياسى»، «المجتمعى»، الاقتصادى»، رسم من خلالها حتى الآن 20 مكتسبا فى هيئة مقترحات وتوصيات، وتشمل مقترحات تشريعية، وأخرى ذات صفة تنفيذية، تم رفعها لرئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسى الذى أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية كرئيس للجمهورية، فضلا عن أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، وذلك بعد أن عقدت خلال الفترة الماضية عدد من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التى طرحت فى الجلسات العامة للحوار الوطنى، اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوى الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عماد الدين حسين، قال إن الجلسات التخصصية لا تقل فى عملها عن الجلسات العامة، وبطبيعة الحال كل مرحلة فى الحوار لها أهمية، بداية من اجتماعات مجلس الأمناء لمدة عام تقريبا عندما كان يبحث قضايا لائحية وتنظيمية مهمة للغاية أدت إلى نوع من التناغم والتوافق من أعضاء مجلس الأمناء الذين يحملون أفكارًا ولديهم توجهات مختلفة، ثم الانتقال إلى الجلسات العامة التى جعلت جميع القوى السياسية تقدم زخمًا فى الأفكار والنقاشات التى قدمت للجمهور على الهواء مباشرة، مما أعطى فعليًا مشاركة حقيقة لا تقل عن النتائج لأن من أهداف الحوار كما أكد الرئيس السيسى أن «الناس تسمع بعض» فى ظل تحديد أولويات العمل الوطنى، فكان تبادل الأفكار والاتفاق والاختلاف بين المشاركين فى الجلسات العامة حتى وصلنا إلى مرحلة الجلسات التخصصية التى تناقش الآراء الفنية حتى يكون التوافق بالوصول إلى حلول وسط مع جلوس الخبراء والفنيين وممثلى القوى السياسية حول النتائج التى من الممكن تنفيذها على أرض الواقع، حيث تم تقديمها إلى مجلس الأمناء الذى وافق عليها، ثم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية الذى قام بإحالة مجموعة من مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية.

وحمل المحور السياسى من خلال 4 لجان 8 مكتسبات، حيث توصلت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى إلى توصيات ومقترحات ما بين زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وبعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأيضا ما يتعلق بالنظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ فى ظل الضوابط الدستورية، وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، ساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار، الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردى على 4 دوائر بالجمهورية، أما النظام الثانى المقترح فيتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية، بينما جاء عبر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز، وبعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية، ونتج عن لجنة النقابات والعمل الأهلى، مشروع «قانون التعاونيات الموحد»، وبعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلى، فيما آلت أعمال لجنة المحليات إلى مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.

وفى هذا السياق، أوضح مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، د.سمير عبدالوهاب، أن التوافق حول شكل إجراء انتخابات المحليات القادمة يدل على رغبة من جانب الأحزاب والقوى السياسية على أهمية الإدارة المحلية وضرورة تشكيلها وفى سبيل ذلك الهدف، جاء التوافق على نظام انتخابى معين، مشيرا إلى أن من أهم نقاط العمل للجنة أن النظام الذى يتم التوافق عليه يتفق مع الدستور ولا يكون هناك احتمالية للطعن عليه مع ضمان تمثيل النسب التى نص عليها الدستور من مشاركة الفئات المرأة والشباب والعمال الذى سيشهد توسيعا كبيرا فى تعريفه والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة وكل على قناعة أن هذا هو النظام الأمثل لتشكيل المجالس المحلية.

وأكد «عبد الوهاب»، أن وجود نظام محلى قوى له دور مهم ليس فقط فى التنمية ولكن من ناحية تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية فى الانتخاب والترشح والمشاركة فى وضع الخطط والسياسات، فضلا عن أن المواطنين هم الأكثر دراية بالمشكلات القائمة فى مجتمعاتهم وكيفية التعامل معها والموارد والإمكانيات التى من الممكن استخدامها لحل تلك المشكلات، لافتا إلى أن المطلوب من المجالس المحلية المنتخبة فى الفترة المقبلة أن تكون معبرة عن إرادة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم واستغلال الموارد المتواجدة فى المجتمع وترجمتها إلى برامج تنمية محلية وأن تقوم بالدور الرقابى على القيادات التنفيذية بكل موضوعية بعيدًا عن أية اعتبارات.

وننتقل إلى المحور المجتمعى، الذى جاء عنه 7 مقترحات وتوصية لـ 5 لجان، فكان المقترح المتعلق بنظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل من خلال لجنة الصحة، ومقترح مشروع قانون الوصاية على المال عن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وجاء عبر لجنة التعليم، مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدنى فى تطوير التعليم، وتوصية التوسع فى تدريس مواد التربية القومية والأخلاق، وقدمت لجنة الشباب، توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال، أما لجنة الثقافة والهوية الوطنية، فقدمت مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية فى التعليم والقطاعات الأخرى، وأخرى لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

وبالذهاب إلى المحور الاقتصادى، خرج منه حتى الآن 5 مقترحات وتوصيات من 4 لجان، حيث صدر عن لجنة الزراعة والأمن الغذائى، توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المحاصيل، بما فى هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية، فيما نتج عن لجنة السياحة، توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحى، وذهبت لجنة الصناعة إلى مقترحات وتوصيات حول دور الدولة فى تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية، فيما قدمت لجنة الاستثمار الخاص، توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له.

وفى هذا الصدد، يقول مقرر لجنة الاستثمار الخاص، د.سمير صبرى، إن اللجنة عملت على 3 محاور، الأول لتحفيز مناخ الاستثمار ودخول المستثمر المحلى والأجنبى والاستفادة من البنية التحتية التى شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، أما الثانى فهو متعلق بالإجراءات والعمل المؤسسى الذى يتعرض له أى مستثمر للدخول إلى السوق والاستثمار فى جميع القطاعات، بينما ركز المحور الثالث على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكانت بعض التوصيات إلى الحاجة للوصول إلى مؤشرات لقياس الأداء يكون متفقا عليه مسبقا لتقييم أداء كل مسئول يتعامل مع المستثمرين، وبجانب ذلك تم اقتراح تدشين منصة وطنية تحمل الخريطة الاستثمارية والفرص من هيئات التنمية الصناعية وتنشيط السياحة والاستثمار ويشرف عليها المجلس الأعلى للاستثمار حتى تتوفر لأى مستثمر عبر تلك المنصة جميع الفرص المتاحة والتشريعات والقوانين والسياسات المالية والنقدية التى تحمل تحفيز فى هذا القطاع.

ولفت «صبرى» إلى أن من ضمن المقترحات التى قدمت وجود آلية متعلقة بتسريع وتسهيل الإجراءات وذلك عبر توحيد جهة الولاية لا سيما فى المشروعات الصناعية، وتم اقتراح إنشاء لجنة فورية تحمل تفعيل حوافز متعلقة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى من أهدافه دمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى والترويج لهذا القانون إعلاميا وإصدار رخص سريعة لكل هذه المنشآت بإعفاءات كثيرة لينضم هذا القطاع الضخم للاقتصاد الرسمى وفضلا عن وجود منصة مجانية تعرض كافة منتجات صغار المصنعين للإعلان والترويج عنها للمصانع الكبرى مما يخلق حالة من التجارة الداخلية ما بين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة لتكون مصدر تمويل للأخيرة، متطرقا إلى أهمية ما خرج من اجتماع اللجنة المشتركة بين الصناعة والاستثمار التى حملت توصيات حصر شامل لجميع المصانع المتعثرة وتحديد المعوقات التى أدت إلى هذا التعثر سواء إجرائية أو تمويلية، والعمل على تشغيل تلك المصانع واستدامة عملها بمبادرة رئاسية ما يأتى بفرص عمل وسوق من المنتجات المناسب للجمهور.

بينما لفت مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، د.أيمن محسب، إلى أنه منذ إطلاق الحوار الوطنى، كان هناك مجهود لتقديم ما يليق بشعب مصر ومواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مصر، وفى إطار العمل على تحسين مناخ الاستثمار ذهبت المقترحات إلى أهمية وجود استقرار فى البيئة التشريعية، لأن القوانين المتعلقة بالاستثمار هى أكثر ما يشغل ذهن المستثمر لا سيما الأجنبى الذى يدخل السوق على أساس معين وأى تغيرات فى هذه البيئة قد يربك حركة دخوله لهذه السوق.

وأشار «محسب» إلى أن من أهم النقاط التى عملت عليها اللجنة، كيفية تحسين الحوافز بشكل ما كان عليه فى الماضى، حيث كان التحفيز مكانيا فقط وذلك فى المناطق النائية التى لا يكون فيها عوامل جذب أو وجود نقص فى العمالة، فكان التوجه إلى إيجاد حوافز تكون مرتبطة بنوع النشاط الذى تحتاجه مصر وتريد تعظيمه والاستفادة منه، وبجانب ذلك الترويج لإمكانيات الاستثمار الخاص فى مصر بعد عملية الإنفاق المنضبط من جانب الدولة لتطوير البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، لتصبح مصر دولة جاذبة للاستثمار، ومن أهم المقترحات أيضا الناتجة عن اللجنة، طلب إنشاء مجلس قومى للحرف التراثية واليدوية، حيث يعمل فى هذا القطاع 2 مليون شخص، ما يكون لذلك بالغ الأثر فى الحفاظ على التراث وتشجيع السياحة بشكل غير مباشر.

ويترجم «الحوار الوطنى» حل الكثير من الملفات على أرض الواقع عبر محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، لتأسيس «الجمهورية الجديدة» التى تحقق طموحات ثورة 30 يونيو وخارطة الطريق التى وضعت فى 3 يوليو 2013، الأمر الذى يحظى بضمانة تنفيذ من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولم يكن «الحوار الوطنى» سواء فى جلساته العامة أو التخصصية «نخبويا» فقط، حيث كانت الأولوية والهدف تمثيل الشعب وطموحاته، وهو ما ظهر فى أرقام قدمت من الأمانة الفنية للحوار الوطنى حول أن إدارة الحوار استقبلت فقط قبل الانطلاق حوالى 180 ألف استمارة ومقترح الأمر الذى يدل أن الحوار مطلوب، وجميع هذه الطلبات من جميع محافظات الجمهورية، ما يظهر تفاعل الشارع مع «الحوار الوطنى» وإدراكه لأهمية محاوره على معيشته ومستقبله وأيضا ما هو قادم للأجيال الجديدة.

ويحمل «الحوار الوطنى» آمالا ليكون محطة الوصول الآمنة إلى «الجمهورية الجديدة» التى يطمح إليها وأعلن عنها صراحة الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما وجه دعوة إطلاق حوار وطنى شامل حول مختلف القضايا، وتكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار مع كل القوى دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا، ليمثل ذلك بادرة غير مسبوقة من أجل العمل نحو الانتقال للجمهورية الجديدة.