الدولة استهدفت تطوير موانئ الصيد وإنشاء محطات التحلية وتنشيط السياحة البحرية الاقتصاد الأزرق مستقبل واعد للثروات البحرية المصرية

حرصت مصر على إدارة ما تمتلكه من إمكانات بحرية، وتنمية مواردها المائية والتى تشكل ثروة قومية، وتعددت المشروعات الاقتصادية المرتبطة بالاستخدام المستدام لتلك الموارد فيما يعرف بالاقتصاد الأزرق.

 ويؤكد الخبراء والمختصون فى الشأن البحرى، أن الصيد يحتل المقدمة فى مشروعات الاقتصاد الأزرق، الذى يضم أيضاً تطوير الموانئ، وتأسيس عدد من المزارع السمكية بجوارها وتوفير الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز سياحة الغوص فى البحر الأحمر والاهتمام بالمحميات البحرية الطبيعية والشعب المرجانية ووضع قوانين لحمايتها والحفاظ عليها.

 

وتوقعوا فى تحقيق أجرته روزاليوسف، أن يسهم الاقتصاد الأزرق فى مصر بشكل متزايد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توافر إمكانية لزيادة الاستثمار وتحسين البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فى مجالات مختلفة، وأشادوا بجهود الدولة ومشروعاتها الرائدة فى تنمية ثروات الاقتصاد الأزرق. 

يقول الربان والخبير البحرى أحمد رأفت: إن بداية ظهور مصطلح الاقتصاد الأزرق جاء فى أعقاب مؤتمر البيئة العالمى المنعقد فى البرازيل عام 2012، ويعد رجل الاقتصاد البلجيكى جونتر باولى أول من أطلق مصطلح الاقتصاد الأزرق، ومفهومه يعنى الإدارة الجيدة للموارد المائية، واستخدامها بشكل مستدام والحفاظ عليها والحد من الانبعاثات والنفايات الموجودة البحار والمحيطات، ويعمل على خلق فرص عمل بأقل تكلفة فضلًا عن موارده الوفيرة، يركز على تطوير السياسات والاستثمارات لتعزيز الأمن الغذائى والحد من الفقر.

ثروات الاقتصاد الأزرق 

وفيما يتعلق بثروات الاقتصاد الأزرق يقول: «تعتبر مصر من الدول الواعدة فى استغلال ثروات الاقتصاد الأزرق نظرًا لامتلاكها 3 آلاف كيلو متر من الشواطئ سواء على البحر الأحمر أو البحر الأبيض بالإضافة إلى 9 بحيرات و53 ميناء، من بينهما 15 ميناء تجارياً و38 ميناء تخصصياً تضم موانئ بترولية وتعدين، وسياحة وصيد، بالإضافة إلى امتلاكها قناة السويس كأهم ممر ملاحى، ونهر النيل كشريان رئيسى، ويحتوى الاقتصاد الأزرق على الطاقة المتجددة مثل مصادر الغاز والبترول وتوليد الطاقة عن طريق طاقة الأمواج والرياح، ويشمل الصيد بالأنشطة المختلفة المصاحبة، والصناعات المكملة له من تفريز وتعليب الأسماك واستزراعها وتصديرها، حيث يمثل نشاط صيد الأسماك والصناعات المكملة له 290 مليار دولار على مستوى العالم، كما يضم الاقتصاد الأزرق ما يعرف بالنقل البحرى، حيث يبلغ حجم التجارة العالمية التى تتم عن طريق البحر 80 ٪، ويرجع ذلك إلى قدرة المراكب على نقل كميات كبيرة من البضائع مع انخفاض تكلفة نقلها، ويعد ذلك أحد مميزات النقل البحري».

تطوير موانئ الصيد

ويوضح، أن الصيد فى مقدمة تلك المشروعات حيث الاهتمام بموانئ الصيد وتطويرها، وتأسيس عدد من المزارع السمكية بجوارها وإنشاء جميع اللوجستيات الخاصة بتصنيع وتفريز الأسماك بالإضافة إلى مصانع الثلج المتوفرة فى ذات المنطقة اللوجستية للصيد، فضلًا عن إقامة عدد من مصانع أعلاف الأسماك لخدمة هذه المزارع السمكية، وتفعيل عدد من اللوائح والقوانين التى تحد من الصيد الجائر وصيد الزريعة، وذلك من أجل الحفاظ على الثروة السمكية فى الدولة المصرية، وذكرت دراسة حديثة أن القطاع الخاص يساهم بنحو 99% من إنتاج القطاع السمكى، و90% من إنتاج الأعلاف السمكية». 

تنمية التجارة عبر البحار 

وفيما يتعلق بتنمية التجارة عبر البحار يقول أحمد رأفت: «بدأ مشروع قومى لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة وتعزيز المراكز اللوجستية بجوار هذه الموانئ  وذلك لتسهيل نقل التجارة بين الشرق والغرب، وبلغ حجم الواردات والصادرات عبر مصر نحو 163 مليون طن فى عام 2022». 

محور اقتصادى لقناة السويس 

ويضيف، أنه تم إنشاء محور اقتصادى لقناة السويس يضم عددا من المصانع التى تقوم على تجميع بعض معدات السيارات والصناعات المكملة لخدمات السيارات، وكذلك الإلكترونيات، ثم يتم إعادة تصديرها مرة أخرى عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

الغاز والبترول 

 وحول استخراج الغاز الطبيعى والبترول من البحار يوضح، أن مصر بدأت ذلك بترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار، وبدأت بالفعل فى استقطاب الشركات العالمية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى فى البحر المتوسط والأحمر ومن أهم الاستكشافات التى تمت فى هذا المجال (حقل ظهر) للغاز الطبيعى».

السياحة الشاطئية 

وعن السياحة البحرية يقول :«تنقسم إلى عدة أنواع منها السياحة الشاطئية حيث تعتبر مصر مقصد لها، لما تقدمه من أجواء تناسب مختلف الجنسيات على مدار العام، وعملت على تعزيزها بالإضافة إلى تعزيز سياحة الغوص فى البحر الأحمر والاهتمام بالمحميات البحرية الطبيعية والشعب المرجانية ووضع قوانين لحمايتها والحفاظ عليها، وتمثل السياحة الشاطئية 90٪ من دخل السياحة لمصر»، وهناك السياحة العلاجية التى عملت مصر على تنشيطها، وعادة ما ترتبط بالعيون مثل عيون موسى، بالإضافة إلى بعض بحيرات مطروح التى تتميز بنسبة عالية من الملوحة». 

سياحة اليخوت

ويضيف «وتنطوى السياحة البحرية أيضًا على سياحة اليخوت، حيث أشار سيادة الرئيس عام 2022 إلى الاهتمام بسياحة اليخوت، وجعل مصر مركزاً لاستقبال سياحة اليخوت فضلًا عن تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بها، وتم إنشاء أكثر من مارينا خاصة باستقباله سواء على البحرين الأحمر أو الأبيض، أو بالساحل الشمالى أو فى قناة السويس، أو العين السخنة، أو الغردقة».

سياحة الغوص 

ويستكمل: «وتضم السياحة البحرية ما يعرف بسياحة الغوص، وتم تنشيطها وتفعيلها أيضًا، نظرًا لتمتع مصر بوجود شعب مرجانية ومحميات طبيعية بحرية فى البحر الأحمر، ويتم استقبال رحلات الشارتر سواء فى مرسى علم أو الغردقة أو البحر الأحمر، وتنطلق رحلات الصيد عبر لإنشات السفارى لمدة أسبوع». 

سياحة المراكب 

ويتابع: «تندرج سياحة المراكب الكروز تحت مسمى السياحة البحرية، ويدخل هذا النوع من السياحة أكثر من ميناء، كما تم تفعيلها الاهتمام بها فى نهر النيل بين القاهرة وأسوان والأقصر، وفى الفترة الأخيرة شاهدنا المراكب الكروز التى تأتى من البحر المتوسط ثم تدخل ميناء إسكندرية ثم تتجه إلى اليونان وقبرص، وشاهدنا فى البحر الأحمر رحلات الكروز تتجه من ميناء سفاجا إلى ميناء جدة، ومن ميناء جدة إلى ميناء العقبة بالأردن وتعود مرة أخرى إلى ميناء سفاجا». 

تحلية معالجة المياه 

وبشأن محطات تحلية ماء البحر أكد أن الجهود لم تتوقف عند السياحة البحرية، لكنها امتدت لتشمل إنشاء محطات معالجة ماء البحر وتحليتها وذلك من أجل استغلالها فى الرى وغيره، وكان ذلك من محطات التحلية الموجودة فى العالمين الجديدة وفى المشروعات القومية الجديدة، وبالنسبة لمحطات معالجة ماء الصرف فتم إنشاء محطة بحر البقر بطاقة استعابية خمسة وستة من عشرة مليون متر معكب فى اليوم، ومحطة الحمام بطاقة استعابية ستة وخمسة من عشرة مليون متر معكب فى اليوم، وهما يعدوا من أكبر المحطات فى العالم لمعالجة ماء الصرف. 

مستقبل الاقتصاد الأزرق

فى السياق ذاته يقول د.علاء مرسى عميد معهد تدريب الموانئ: إن مصر لديها إمكانات بحرية هائلة، وتمتلك ساحلًا طويلًا يمتد على مسافة تزيد على 2,900 كيلومتر على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، تمتاز بموقعها الجغرافى الاستراتيجى، وتتمتع بموارد طبيعية غنية تشمل الأسماك، والغاز الطبيعى، والبترول، والفوسفات، والمعادن الأخرى ويتعلق الاقتصاد الأزرق بالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحار والمحيطات، وينطوى على العديد من القطاعات مثل الصيد البحرى، والزراعة المائية، والتجارة البحرية، والنقل البحرى، والسياحة البحرية، والطاقة البحرية، واستخراج المعادن والموارد البحرية.

ويضيف، أن الاقتصاد الأزرق مهم بسبب إسهامه فى تنمية اقتصاد البلد وتوفير فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل، حيث يعمل القطاع البحرى على توفير الغذاء والطاقة والمواد الخام والمنتجات المصنعة، وله القدرة على تعزيز التجارة الخارجية، النمو الاقتصادى وزيادة الاستثمار، وتمتلك مصر العديد من المشاريع التنموية فى قطاع الموانئ، حيث يتم تطوير الموانئ البحرية بشكل كبير لتسهيل حركة التجارة والشحن البحرى، وتهدف هذه المشاريع إلى زيادة السعة التشغيلية للموانئ الحالية وبناء موانئ جديدة، وتحسين البنية التحتية وتبنى التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة العمليات».

من جهته يعرف محمد أنيس الخبير فى الشأن الاقتصادى مصطلح الاقتصاد الأزرق بأنه أى نشاط اقتصادى فى القطاع البحرى سواء كان مستداماً أو غير مستدام، ومع مرور الوقت تحول الأمر إلى استخدام البحار ومواردها من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة بحيث تكون تلك التنمية مشروطة بالإدارة السليمة لموارد البحار والمحيطات وضمان استعادة توازنها البيئى، ذلك بغرض النمو الاقتصادى وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل ممزوجًا بضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي».

 وعن ما يتضمنه الاقتصاد الأزرق من اختصاصات يوضح، أنه يضم توليد الكهرباء من طاقة المياه، تحلية ماء البحار، وأنشطة التعدين فى البحار والمحيطات، السياحة البحرية، أنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، استخراج المواد الخام من البحار، الموانئ والشحن البحرى، وغير ذلك من أشكال النشاط الاقتصادى المرتبط أساسًا بالماء». 

ويؤكد: «إذا تحدثنا عن إمكانات مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق فحدث ولا حرج، لأن موقعها الجغرافى لا مثيل له حيث تمتلك 4 آلاف كيلومتر شواطئ على البحرين الأبيض والأحمر، ولديها قناة السويس التى تمثل أهم ممر ملاحى عالمى، بالإضافة إلى نهر النيل، والبحيرات الطبيعية، فضلًا عن موانئ على اختلاف أحجامها، وهناك دول مثل الدنمارك واليونان والنرويج وسنغافورة تمتلك إمكانات طبيعية أقل كثيرًا من التى تمتلكها مصر، وإذا تفحصنا أداء الإدارة الحالية عبر سنوات الإصلاح الاقتصادى الثلاث الماضية سنجد العديد من الخطوات المبشرة الممهدة لانطلاقة جيدة للاقتصاد الأزرق، فهناك اهتمام كبير باستخراج البترول والغاز من أعماق البحرين الأبيض والأحمر، كذلك التخطيط لاحتواء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على موانئ لوجيستية بالمعايير الدولية، تقدم خدمات الشحن والتفريغ وإعادة التصدير، تصنيع وصيانة السفن والصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة، يضاف إلى ذلك استعادة السياحة الشاطئية رونقها وتحقيق إجمالى إيرادات غير مسبوق».

من جهته يوضح رامى زهدى الخبير فى الشأن الأفريقى أن قارة أفريقيا غنية بالبحيرات والممرات المائية والمحيطات والبحار، والاستخدام الجيد لهذه الكنوز والإمكانات الكبيرة يمكن أن يزيد من القيمة المضافة للمنتج الأفريقى، وتكمن هذه الإمكانات فى البحار والمحيطات والممرات المائية وتمثل موارد طبيعة مثل الأسماك، الأملاح، السياحة، البترول، الغاز الطبيعى وغيرها من الكنوز المتنوعة والتى يمكن استخراجها من البحار وبالتالى هى مراكز لوجستية ومراكز ربط وجميعها أمور يمكن لها استخدامها فى تعميق الدخل الأفريقى القومى للدول الأفريقية».